عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد رجال أعمال ومستثمرون أهمية العلاقات الوثيقة والتاريخية وروابط التعاون المتنامية بين الإمارات والهند، موضحين أن ما تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين من تطورات إيجابية ملحوظة خلال الفترة الحالية يعزز فرص الأعمال وينعش النشاط الاقتصادي بالبلدين.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن هناك فرصاً واعدة للتعاون بين المستثمرين من الإمارات والهند في مجالات متنوعة مثل قطاع الطاقة، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والنقل الجوي، والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات الحيوية، موضحين أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وعدد من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم في العديد من المجالات الحيوية، يدشن حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وتعد الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند وتستحوذ على 40% من تجارتها مع الدول العربية فيما يتوقع أن تؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية إلى زيادة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 100 مليار دولار سنوياً في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.
وأشار رجال أعمال إلى أهمية الإجراءات والمبادرات التي أقرتها الإمارات مؤخراً لتسهيل ممارسة الأعمال في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلي، وفي مقدمتها الاستثمارات الهندية، لاسيما في ظل نجاح العديد من التجارب الاستثمارية الهندية بالدولة، ووجود جالية هندية كبيرة بالإمارات.
وتتطلع دولة الإمارات إلى تنويع العلاقات الاقتصادية الثنائية مع جمهورية الهند واستكشاف فرص لشراكات استراتيجية في مجالات جديدة مثل التصنيع المتقدم والصناعات الغذائية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والفضاء وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات التي تشكل رهاناً حقيقياً للتحول نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.
نمو الأعمال
وأشار سعيد سلطان بن راشد الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمع الإمارات بالهند، وحرصهما على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بالبلدين
وأوضح أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وعدد من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم في العديد من المجالات الحيوية، يدشن حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ويسهم في تحفيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأكد الظاهري أن هناك فرصاً واعدة للتعاون بين المستثمرين من الإمارات والهند في مجالات متنوعة، في ظل ما تشهده العلاقات الإماراتية الهندية من تطور مستمر في مختلف المجالات والقطاعات، واستناداً إلى إرث من العلاقات التاريخية والتعاون المشترك.
وأوضح أن ما تشهده العلاقات الإماراتية الهندية من تطور في مختلف المجالات الاقتصادية، يخلق المزيد من الفرص الجديدة لنمو الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى وجود فرص لتوسيع الشراكات في العديد من القطاعات مثل الزراعة والصناعة والسياحة.
وبلغت قيمة تجارة مواد الأغذية والمشروبات في الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 نحو 20.2 مليار دولار، منها 12.8 مليار دولار واردات، و4.1 مليار دولار صادرات و 3.3 مليار دولار إعادة صادرات، بحسب بيانات للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء مؤخرا، والذي أوضح أن الهند جاءت في المركز الأول بحصة 12% من واردات الدولة من الأغذية والمشروبات.
وأوضح الظاهري أن الإمارات شهدت خلال الفترة الأخيرة إقرار العديد من القوانين والتشريعات التي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، عبر السماح بالتملك الأجنبي الكامل للمشاريع والشركات بنسبة 100% في بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، ما يعزز فرص المستثمرين والشركات الهندية الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها بالإمارات، لاسيما في ظل تزامن ذلك مع الإعلان عن مبادرات ومشاريع الخمسين، والتي تفتح مجالاً أوسع للشراكات الاستثمارية والتجارية.
شراكة استراتيجية
وأكد بدر فارس الهلالي، رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للصناعات والخدمات أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند، في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي بالبلدين والمنطقة، موضحاً أن حجم التبادل التجاري يشهد زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة في ظل حرص البلدين على تعزيز التعاون بينهما.
وشهدت التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات والهند ازدهاراً كبيراً خلال العقدين الماضيين، مسجلة نمواً قدره 1321%، بارتفاعها من 11.58 مليار درهم عام 2002 لتصل مع نهاية عام 2021 إلى أعلى مستوى لها خلال تسع سنوات عند 164.62 مليار درهم، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأظهرت البيانات ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021، بنسبة 60.5% مقارنة بعام 2020، الذي سجلت خلاله التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 102.5 مليار درهم، متجاوزة في الوقت ذاته مستويات ما قبل الجائحة المسجلة في عام 2019 والبالغة نحو 152 مليار درهم بنسبة 8.26%.
وبلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين دولة الإمارات والهند، خلال الفترة 2003-2021 نحو 209 مليارات درهم (57 مليار دولار) وفقاً لتقرير أطلقه أمس مجلس الأعمال الهندي بالتعاون مع غرف تجارة دبي حول العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
ووفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر من الإمارات إلى الهند عام 2020، أكثر من 35 مليار درهم (9.54 مليار دولار) فيما بلغت في المقابل قيمة الاستثمارات من الهند إلى الإمارات أكثر من 29.2 مليار درهم (7.97 مليار دولار) تركز معظمها في الأنشطة العقارية التي استحوذت على 3.6 مليار دولار من الاستثمارات، تلتها تجارة الجملة والتجزئة باستثمارات بلغت 2.2 مليار دولار ثم قطاع التصنيع والأنشطة المالية والتأمين.
وتغطي الاستثمارات المتبادلة بين البلدين العديد من القطاعات الحيوية، من أبرزها قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والنقل الجوي والأمن الغذائي والسياحة والزراعة.
وأوضح الهلالي أن المجموعة لديها استثمارات وشراكات مع الهند في مجال صناعة الورق، فضلاً عن استثمارات مشتركة في القطاع المالي، مؤكداً أن الهند تتميز بالاستقرار الاقتصادي مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث تعد من الدول ذات الثقل الاقتصادي الكبير.
وتوقع الهلالي أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الاستثمارات المشتركة بين المستثمرين الإماراتيين والهنود، لاسيما مع تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين من الجانبين.
وأكد الهلالي أن العلاقات بين الإمارات والهند، تعد نموذجاً يحتذى به في العلاقات المبنية على احترام المصالح المشتركة، بما يخدم الأجندات التنموية الحكومية، ويُحقق مصالح المستثمرين بالبلدين.
حركة التجارة
ومن جانبه، أشار عتيبة بن سعيد العتيبة، رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع العتيبة، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند تاريخية، في ظل نشاط حركة التجارة بين البلدين منذ قرون، لاسيما في تجارة الملابس والأغذية، فضلاً عن تجارة اللؤلؤ.
وأكد وجود فرص واعدة للتعاون الاستثماري بين الجانبين حيث يمتلك الجانبان مقومات مهمة للشراكة والتكامل الاقتصادي.
وأشار العتيبة إلى الإسهامات الإيجابية البارزة للجالية الهندية المقيمة في الإمارات، ودورها في دعم مسارات التنمية المستدامة بالدولة، لافتاً إلى الاستثمارات المتميزة للهنود في العديد من المجالات بالإمارات، وفي مقدمتها العقارات، حيث يعد الهنود من أكثر الجنسيات شراءً للعقارات بالدولة لاسيما بدبي، بجانب الزيادة المستمرة في عدد السياح الهنود القادمين إلى الدولة، فضلاً عن تحقيق المستثمرين الهنود نجاحات بارزة في مجال التجزئة.
استثمارات الشركات
شهدت السنوات الأخيرة نمواً في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين، ففي يونيو 2020، استثمرت «مبادلة» 1.2 مليار دولار في شركة الاتصالات الهندية «جيو بلاتفورم»، وفي 2019 ضخت شركات إماراتية استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار لإنشاء ممر غذائي بين الإمارات والهند.
كما أعلنت شركة «ريلاينس إندستريز» الهندية في يونيو الماضي ضخَّ ملياري درهم استثمارات لإنشاء مصنع عالمي جديد بالشراكة مع «أدنوك» لإنتاج الكلور القلوي وثاني كلوريد الإيثيلين وكلوريد البولي فينيل ضمن منظومة «تعزيز» الصناعية في الرويس بأبوظبي.
