أبوظبي (الاتحاد) أكد مسؤولون أن إنجازات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال عام 2021 تعزز تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للثورة الصناعية 4.0 وتسهم في فتح آفاق تنموية جديدة، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تعزيز دور القطاع الصناعي في دعم مسيرة التنمية المستدامة من خلال بيئة جاذبة للاستثمارات ودعم التنوع الاقتصادي في الدولة.
محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم
وأشاد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، بالإنجازات النوعية التي حققتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على مدار 2021 والنتائج المميزة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي يساهم المصرف في تمكينها انطلاقاً من دوره المحوري كمحرك مالي لها وشريك في تحقيق أهدافها تحت إشراف الوزارة. وقال النقبي إنه منذ اعتماد استراتيجيته الجديدة في أبريل 2021 أصبح مصرف الإمارات للتنمية معنياً مباشرة بتمكين أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي لدولة الإمارات، ومحركاً ماليا للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويدعم بشكل تكاملي أهدافها بمضاعفة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي للدولة ودعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة في مختلف مفاصل الصناعة الوطنية وعلى كافة مستويات سلاسل الإمداد والقيمة. وأضاف النقبي أن المصرف يعمل من خلال محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم على مدار خمس سنوات مخصصة لدعم عدة قطاعات صناعية، والإسهام في تمويل ودعم أكثر من 13500 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وخلق 25 ألف وظيفة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية في النظرة المستقبلية التي وضعتها القيادة الرشيدة للاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها قطاعات الصناعة والبنية التحتية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتكنولوجيا.
وأشار النقبي إلى دور المصرف في دعم استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال مبادراته التي أطلقتها ضمن مشاريع الخمسين، بتوجيهات من مجلس إدارته برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية. وأضاف أن مصرف الإمارات للتنمية أطلق مبادرتين تمثلان تنفيذاً عملياً لهذا التوجه، وتقوم المبادرة الأولى على تخصيص 5 مليارات درهم لدعم مشاريع ريادة الأعمال والابتكار المملوكة من مواطنين إماراتيين. بينما تشمل المبادرة الثانية تخصيص 5 مليارات درهم أخرى لدفع عجلة التنمية الصناعية وتبني التكنولوجيا المتقدمة، دعماً للتحول نحو نشر تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
توفير بيئة أعمال محفزة
أكد عبد الله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة استطاعت منذ تأسيسها في يوليو 2020، العمل على تهيئة بيئة أعمال محفزة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة ودفع عجلة تطوره، وتعزيز تنافسيته ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعطاء الأولوية للصناعات الوطنية وتشجيع دخولها إلى الأسواق العالمية.
وأضاف أن الوزارة حققت العديد من المكاسب والمنجزات من خلال دعمها لقطاع الصناعات المتقدمة والقائمة على تكنولوجيات الجيل الرابع والثورة الرقمية، وذلك سعياً لتحقق استراتيجية «مشروع 300 مليار» والمتمثل في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
وأشار المزروعي إلى أن اتحاد غرف تجارة وصناعة الإمارات، يعد أحد الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كما يحرص الاتحاد كل الحرص، للعمل ضمن منظومة متكاملة مع الجهات الأخرى من القطاعين العام والخاص، لدعم الخطط والاستراتيجيات التي تتبناها الوزارة والماضية نحو دعم عملية تسريع التنمية الصناعية في الدولة، وللمساهمة الفاعلة في خلق اقتصاد متنوع مبني على المعرفة، ووصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً، وبالتالي تحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعات المستقبل، وتحفيز الابتكار وتبني الأنظمة والحلول الصناعية، وتسليط الضوء على دور مؤشر جاهزية الصناعات الذكية في تمكين تحول الصناعة الذكي. وقال «إننا نثمن جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير القطاع الصناعي في الدولة والدفع به نحو آفاق تنموية جديدة خلال الخمسين عام المقبلة، بما يلبي طموحات القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة، وسعياً إلى رفع القدرات التنافسية للقطاع الصناعي».
ولفت إلى أن ذلك يسهل استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية والذكية، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، وزيادة القدرة التنافسية وتحفيز الإبداع والابتكار والنمو الاقتصادي المعرفي والمستدام.
القيمة الوطنية المضاف
ومن جهته، قال عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: إن تعاوننا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يأتي في إطار تحقيق أهدافنا المستقبلية الطموحة التي تساهم في الرحلة التطورية لشركتنا ووطننا. وأضاف أن الشركة انضمت في العام 2021 إلى برنامج «القيمة الوطنية المضافة» في خطوة إضافية لتعزيز مساهمتنا الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتسهم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بنحو 1.4% في الاقتصاد المحلي، ونسعى لزيادة هذه المساهمة من خلال زيادة المشتريات المحلية للشركة، والمساعدة في تحقيق أهداف «مشروع 300 مليار». وقال: إننا نسعد بالانضمام إلى شبكة «رواد الثورة الصناعية الرابعة 4.0»، ومشاركة خبراتنا مع الشركات الإماراتية الأخرى لرسم ملامح مستقبل إنتاج الألمنيوم ومستقبل الصناعات المختلفة في دولتنا.
مشروع 300 مليار
وبدوره، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أركان والرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، إن منجزات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2021 تجسد الجهود في الارتقاء بالصناعة الوطنية وفتح آفاق تنموية جديدة أمامها، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بالعمل على تعزيز دور القطاع الصناعي في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز حضور الصناعة الوطنية في الأسواق العالمية، مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة وتقنياتها الإحلالية. وأضاف أن الوزارة لديها سجل حافل بالإنجازات خلال العام المنصرم، التي تدفع عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام، ومن أبرز الإنجازات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» الهادفة للنهوض بالقطاع الصناعي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031؛ ومبادرة «اصنع في الإمارات» الاستراتيجية التي تمثل دعوة مفتوحة للمستثمرين والمبتكرين والمطوّرين ليكونوا جزءاً من «مشروع 300 مليار» وليستفيدوا من المزايا التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي. كما ثمن دور الوزارة الرائد في تعزيز برنامج القيمة الوطنية المضافة، الداعم للقطاع الصناعي عبر توفير الحماية التجارية للصناعات الوطنية ومكافحة الإغراق ودعم الاستثمارات المحلية، ما يشكل أهم دعائم التنويع الاقتصادي في الدولة. وأكد الرميثي أن الإنجازات تشكل مرجعاً موثوقًا وشفافاً يعكس توجه الدولة الصناعي خلال عام 2021 ومواصلة هذا التوجه خلال العام 2022 وصولًا لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 وجعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعات المستقبل.
تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمارات
ومن جانبه، قال مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»: إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تلعب دوراً كبيراً في تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمارات ودعم التنوع الاقتصادي في الدولة، من خلال جهودها مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين في تطوير القطاع الصناعي وتحقيق أهداف»الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» التي تعكس الطموحات المشتركة للجهات الحكومية الاتحادية وللقطاع الخاص، المتمثلة في تعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني». وأكد السركال أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رسخت مفهوم تبني التقنيات الحديثة في القطاع الصناعي على مستوى دولة الإمارات وإمارة الشارقة، ما يسهم في الارتقاء بالمنتج المحلي ويعزز تنافسيته عالمياً، مشيراً إلى أن «شروق» تأتي قي مقدمة الجهات الداعمة لجهود الوزارة في تنفيذ استراتيجية الدولة الصناعية، حيث تعد من أوائل المنضمين إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي يعزز الطلب على المنتجات الوطنية. متطلبات المستقبل
ومن جهته، قال أحمد خشان رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة دول الخليج: إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقود مبادرات استراتيجية متميزة لتعزيز تحول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مركز عالمي للثورة الصناعية 4.0. ونلاحظ جميعاً الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الإمارات لتسخير التقنيات المتقدمة وتوظيفها بما يساهم في إرساء أسس متينة لقطاعات صناعية تواكب متطلبات المستقبل، إضافة إلى ذلك، هناك تركيز متزايد وملحوظ على تبني وتعزيز ممارسات الاستدامة لبناء مصانع حديثة تستند إلى أنظمة متطورة لتوفير استهلاك الطاقة والمياه. وقال: ندعم في شنايدر إلكتريك بشكل كامل مثل هذه المبادرات، ونحن فخورون بقدرتنا على الشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لجعل الإمارات العربية المتحدة موطناً لمصانع المستقبل.
عدد اليوم
