عدد اليوم
أبوظبي(الاتحاد) أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تقرير ممكنات التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية، وتضمن التقرير أهم المحطات التي مرت بها عملية التحول الرقمي في الدولة منذ تأسيسها، كما يعرض التقرير صورة موجزة عن دور هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في تمكين الجهات الحكومية والمجتمع ضمن مسيرة التحول الرقمي، هذا الدور الذي ينسجم مع تفويض الهيئة بالعمل على مسارين متوازيين ومتكاملين يتمثلان في تنظيم وتمكين كل من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من جهة، والتحول الرقمي من جهة ثانية.
وقال المهندس محمد الزرعوني نائب مدير عام الهيئة لقطاع الحكومة الرقمية: «على امتداد مسيرة الاتحاد، ومنذ تأسيس الدولة في عام 1971، كان التحديث والتطوير دوماً يأخذ في الاعتبار آخر المستجدات والتطورات ولا سيما التقنيات الإلكترونية والرقمية، التي أصبح يُنظر إليها مع مطلع الألفية باعتبارها وسيلة ثورية لتسهيل حياة الناس وتوفير الخدمات لهم على مدار الساعة. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة وبناء على الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة من أوائل الدول التي أطلقت مشروع الحكومة الإلكترونية في مطلع الألفية، ثم واصلت ريادتها في مختلف المراحل التالية وصولاً إلى الحكومة الرقمية التي نعيشها اليوم، والتي تنسجم مع الثورة الصناعية الرابعة وعصر البيانات والتقنيات فائقة التطور المدعومة بالذكاء الاصطناعي».
وأضاف: «يرصد التقرير جزءاً مهماً من مسيرة دولتنا الحبيبة، وهو جزء يبدأ بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات في 1982، ضمن رؤية شاملة ومستقبلية لقيادتنا الرشيدة، وصولاً إلى ما نشهده اليوم من تدشين لمرحلة جديدة تتمثل في الخمسين عاماً القادمة ورؤية مئوية الإمارات 2071.»
واستعرض تقرير ممكنات الحكومة الرقمية نتائج أهم المؤشرات العالمية التي تعكس ريادة الدولة في النضج الرقمي، حيث جاءت الإمارات ضمن أفضل الدول على مستوى العالم في التحول الرقمي الحكومي، لتكون الدولة العربية الوحيدة في هذه المجموعة في تقرير النضج الرقمي الحكومي الصادر عن البنك الدولي.
كما جاءت الدولة في المركز ال 21 عالمياً في استبيان الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2020، متقدمة ب 8 مراكز عن نتائج عام 2016، واحتلت الإمارات المركز الثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية ضمن مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2020
واستعرض التقرير أهم المبادرات الرقمية التي تتولى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تنفيذها بحكم مسؤوليتها المركزية عن التحول الرقمي في الدولة، ومن أهم هذه المبادرات الشبكة الاتحادية، والهوية الرقمية، والرابط الحكومي للخدمات، والنظام الوطني لإدارة علاقات المتعاملين.
كما سلط التقرير الضوء على الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي في الدولة مثل التوقيع الرقمي، ومنصة التحقق الرقمي، ومنصة الثقة الرقمية، ومتجر الخدمات الرقمية، والرابط الحكومي للخدمات، وهاكاثون الإمارات والسوق الافتراضي لواجهات البرمجيات، وغيرها، مستعرضاً أهم الحقائق والأرقام والنتائج المتعلقة بهذه الممكنات.
يجدر الذكر أن هذا التقرير يسلط الضوء على بعض ممكّنات الحكومة الرقمية التي تشرف عليها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وهو لا يغطّي الممكنات كافة، إذ إن بعض تلك الممكنات ما زال قيد التطوير والتنفيذ، وستعمل الهيئة في النسخ اللاحقة على التوسّع في نشر الممكنات الرقمية بما يحقق الشمولية.
كما تجدر الإشارة إلى أن أرقام العديد من الممكنات تتغير كل يوم، وبالتالي فإن بعض الأرقام الواردة في هذا التقرير ربما تختلف عن الواقع قليلاً.
