الإثنين 25 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«ستاندرد تشارترد»: تريليون درهم صادرات الإمارات بحلول 2030

حاويات في ميناء خليفة
31 يناير 2022 14:39

حسام عبدالنبي (دبي) أكد تقرير صدر عن بنك «ستاندرد تشارترد»، أن دولة الإمارات ستكون لاعباً رئيسياً في نمو التجارة العالمية، متوقعاً نمو صادرات الإمارات بنسبة تتعدى 6% لتتخطى تريليون درهم (299 مليار دولار) بحلول عام 2030.
وقال البنك في تقرير صادر بعنوان «مستقبل التجارة 2030: الأسواق والتوجهات التي تجدر مراقبتها»: إن 22% من الشركات العالمية تعمل من الإمارات (تؤمن بضائعها) أو تخطط لذلك خلال الخمس إلى العشر سنوات المقبلة، الأمر الذي يعكس أهمية دور الإمارات في نمو التجارة العالمية خلال العقد المقبل.
وأشار إلى أن الهند والصين ستحتلان المراتب القيادية كأكبر ممرات الصادرات لدولة الإمارات بنسبة 18% و9.5% من مجموع الصادرات في عام 2030، في حين ستشكل سنغافورة مركز تجارة إقليمياً وممراً استراتيجياً للإمارات، والذي من المتوقع أن ينمو بمعدل 6.2% سنوياً حتى عام 2030.ويكشف التقرير عن 13 سوقاً تقود الحصة الأكبر من النمو المتوقع في حجم التجارة العالمي من 17.4 إلى 29.7 تريليون دولار خلال العقد المقبل، كما يحدد الممرات التجارية الرئيسية وخمسة توجهات تشكل مستقبل التجارة العالمي.


تنويع الصادرات 
وأفاد تقرير «ستاندرد تشارترد» بأن الإمارات تركز على توسعة صادراتها لتتعدى قطاع النفط، وتسعى لتعزيز مكانتها كبوابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجحاً أن تهيمن القطاعات التالية على الصادرات الإماراتية غير النفطية في 2030 وأولها المعادن بنسبة 60% من الصادرات وبمعدل نمو سنوي مركب 7.6%، يليها الذهب بنسبة 14% من الصادرات وبمعدل نمو سنوي مركب 8.3%، ثم الآليات والمعدات الكهربائية الثقيلة بنسبة 9% من الصادرات وبمعدل نمو سنوي مركب 6.4%.

اقرأ أيضاً: قفزة في التجارة الخارجية للإمارات


وفيما يخص الممرات التجارية الرئيسة، ذكر تقرير «ستاندرد تشارترد» أن الإمارات والهند والولايات المتحدة ستكون الممر التجاري الرئيس لصادرات بنجلاديش التي ستتجاوز 51 مليار دولار في 2030 وستنمو بمعدل نمو سنوي 7%.
 

آراء 500 رئيس تنفيذي وقادة أعمال

ويرتكز التقرير الذي أعد من قبل برايس ووترهاوس كوبرز بتكليف من ستاندرد تشارترد، إلى تحليل تاريخي لبيانات تجارية وتوقعات حتى عام 2030، هذا بالإضافة إلى آراء 500 رئيس تنفيذي وقادة أعمال من شركات عالمية ضمن استطلاع عالمي. 
وتوقع أن يتم تغيير شكل التجارة العالمية من خلال خمسة توجهات رئيسية هي: التبني الأوسع لممارسات التجارة المستدامة والعادلة، الدفع من أجل مشاركة أكثر شمولية، تنويع أكبر للمخاطر، المزيد من الرقمنة وإعادة التوازن نحو الأسواق الناشئة ذات النمو العالي. وقد وافق حوالي 90% من قادة الشركات الذين شملهم الاستطلاع على أن هذه الاتجاهات ستؤلف مستقبل التجارة، وستشكل جزءاً من استراتيجيات التوسع العالمية خلال خمس إلى عشر سنوات.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أيضاً أن تقود العولمة نمو العقد المقبل، هذا بالرغم من الدفعة التي حدثت مؤخراً نحو التوريد من الداخل، فإن ممرات النمو في المستقبل لن تكون داخل المنطقة فحسب، بل ستكون عالمية تمتد عبر إفريقيا وشرق آسيا، دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وجنوب آسيا، شرق آسيا وأوروبا، شرق آسيا والشرق الأوسط، شرق آسيا وأوروبا، جنوب آسيا والولايات المتحدة.
ونوه بأن آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط ستشهد زيادة في تدفق الاستثمارات، حيث قال 82% من المشاركين إنهم يدرسون مواقع إنتاج جديدة في هذه المناطق في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، مما يدعم الاتجاه نحو إعادة التوازن إلى الأسواق الناشئة وتنويع مخاطر سلاسل التوريد بشكل أكبر.


ممارسات التجارة المستدامة

وكشف التقرير عن توجه كبير نحو تبني ممارسات التجارة المستدامة، وذلك استجابة لمخاوف المناخ والموجة المتصاعدة من النزعة الاستهلاكية الواعية، وفي حين أقر ما يقرب من 90% من قادة الشركات بالحاجة إلى تنفيذ هذه الممارسات عبر سلاسل التوريد الخاصة بهم، فإن 34% فقط صنفوها كإحدى «أعلى ثلاث أولويات» للتنفيذ خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.
وتماشياً مع التزامه بالمساعدة في جعل التجارة العالمية أكثر استدامة ودفع الانتقال إلى الحياد المناخي (Net Zero)، أطلق ستاندرد تشارترد عرضاً لتمويل التجارة المستدامة لتمكين الشركات من بناء سلاسل توريد أكثر استدامة ومرونة. هذا بالإضافة إلى تقديم مجموعة من حلول التمويل المستدامة لتوجيه رأس المال نحو مساعدة الشركات على تحقيق أهداف الحياد المناخي الخاصة بهم.
وتعقيباً على التقرير قال سيد خرام زعيم، مدير عام ورئيس الخدمات المصرفية للتجارة والمعاملات لأفريقيا والشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، إن دولة الإمارات تعمل بنجاح على ترسيخ مكانتها كبوابة تجارية رئيسية، خاصة في ظل خطط تنويع الاقتصاد الطموحة للتخفيض نسبة مشاركة قطاع الهيدروكربون. ولفت إلى أنه مع تضاعف التجارة العالمية بحلول عام 2030، ستحتاج الممارسات التجارية إلى المراجعة لتكون أكثر إنصافاً واستدامة، منبهاً أن «ستاندرد تشارترد» بصفته بنكاً دولياً له تواجد عالمي فريد، فهو يتطلع باستمرار إلى تقديم منتجات مبتكرة لمساعدة عملائه على تنفيذ ممارسات التجارة العادلة عبر سلاسل التوريد الخاصة بهم. 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©