واشنطن (رويترز) - تسارعت وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الرابع مع اتجاه الشركات إلى إعادة ملء مخزوناتها المستنفدة لتلبية الطلب القوي على السلع، مما ساعد البلاد العام الماضي على تحقيق أفضل أداء لها منذ ما يقرب من أربعة عقود.
وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس في تقديرها المسبق لنمو الناتج المحلي الإجمالي إن الناتج زاد بمعدل سنوي 6.9 % في الربع الأخير. ويأتي ذلك في أعقاب وتيرة نمو 2.3 % في الربع الثالث.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.5 %. وتراوحت التقديرات من معدل منخفض يصل إلى 3.4 % إلى معدل مرتفع يصل إلى سبعة بالمئة.
ونما الاقتصاد 5.7 % في عام 2021، وهو النمو الأقوى منذ عام 1984. وكان الاقتصاد قد انكمش 3.4 % في عام 2020، وهو أكبر انخفاض منذ 74 عاما.
تباطؤ الاقتصاد الأميركي «بشدة» خلال الربع الثالث
ونمو العام الماضي مدفوع إلى حد كبير بحوافز مالية ضخمة بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة بشكل كبير. ومع ذلك، يبدو أن الزخم تلاشى بحلول ديسمبر جراء موجة جديدة من عدوى كوفيد-19 يغذيها انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، وهو ما أسهم في تقويض الإنفاق وكذلك اضطراب أنشطة المصانع وشركات الخدمات.
وأظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل اليوم الخميس انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى 30 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 260 ألفا في الأسبوع المنتهي في 22 يناير.
رحب الرئيس الأميركي جو بايدن بمعدل النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي المعلن اليوم وقال إن الخطة الاقتصادية ناجعة وحث الكونجرس على إقرار تشريعات تجعل الولايات المتحدة أكثر تنافسية.
وقال بايدن في بيان "أحث الكونجرس على مواصلة هذا الزخم بتمرير تشريعات لجعل أميركا أكثر تنافسية وتعزيز سلاسل الإمداد لدينا وتدعيم التصنيع والابتكار والاستثمار في الطاقة النظيفة".