عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي) توقعت وكالة ستاندرد آند بورز «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، حدوث ثلاث زيادات في أسعار الفائدة في البنوك الإماراتية في العام الحالي، أولها في مايو المقبل، وذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، برفع أسعار الفائدة في العام 2022.
وقالت إن البنوك الإماراتية ستستفيد من رفع أسعار الفائدة في عام 2022 من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأمر الذي سيؤدي إلى رد فعل مماثل من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام نظراً لارتباط عملاتها بالدولار الأميركي، موضحة أن تأثير زيادة 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة في البنوك الإماراتية سيتمثل في نمو صافي الدخل بنسبة 16% إلى جانب ارتفاع صافي حقوق المساهمين بنسبة تقارب 2%.
واستبعدت الوكالة خلال تقرير أصدرته بعنوان «البنوك الخليجية تسير على طريق الانتعاش في عام 2022» حدوث تباطؤ كبير في نمو الإقراض بعد زيادة معدل الفائدة، حيث إن الأمر يعتمد في المقام الأول على الإنفاق الحكومي وأسعار النفط، لافتة إلى أن التمويل الخارجي قد يصبح نادراً وأكثر تكلفة، ومؤشرات جودة الأصول يمكن أن تتأثر في حالة زيادة أسعار الفائدة بمعدلات أسرع من المتوقع.
ورصدت «إس آند بي جلوبال» خلال التقرير نمواً في الإقراض عبر البنوك الإماراتية على مدار السنوات الأربع الماضية، متوقعة أن يتسارع نمو الإقراض الإماراتي مع تحسن المعنويات الاقتصادية.
وحسب تقرير «البنوك الخليجية تسير على طريق الانتعاش في عام 2022» فإن الإقراض في الإمارات نما بمعدل سنوي 2% في عام 2018 ثم بنسبة 7% في العام التالي وبنسبة 13% في عام 2020 ثم بنسبة 15% في عام 2021، مؤكدة أن تحسن المعنويات الاقتصادية وزيادة إنتاج الهيدروكربونات يجب أن يؤدي إلى نمو اقتصادي متسارع في المنطقة بشكل عام، ومع ذلك، فإن العودة غير المنضبطة للوباء التي تقلل من الحركة يمكن أن تكون تعيق الانتعاش الاقتصادي العالمي والإقليمي، ومتوقعة في الوقت ذاته أن يبلغ متوسط سعر نفط برنت 65 دولارًا للبرميل في عام 2022.
وأشارت الوكالة إلى أنه على الصعيد الإقليمي، زاد التمويل الخارجي في الغالب في قطر، وأيضاً في الإمارات، وقد ساعد ذلك في تنويع مصادر تمويل البنوك، مرجحة أن يستمر هذا الاتجاه تدريجياً، ولكن أبطأ من وتيرة نمو القروض.
ومن جهته قال الدكتور محمد دمق، المحلل الائتماني لدى وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية، إن اقتصادات وبنوك دول مجلس التعاون الخليجي ستتعافي من تداعيات جائحة «كوفيد -19» وستستفيد من الانتعاش الاقتصادي الإقليمي هذا العام وسط ارتفاع أسعار النفط، والإنفاق الحكومي الداعم المستمر، وتطبيع النشاط غير النفطي، مضيفاً أن الوكالة تتوقع انخفاضاً طفيفاً في مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك، وذلك لأن إجراءات التحمل التنظيمية ساعدت قطاع الشركات على التعامل مع التداعيات السلبية للجائحة".
وأكد دمق، أن الشركات بشكل عام تشهد انتعاشًا تدريجيًا ولكن بعض القطاعات لا تزال تحت ضغط مثل الطيران والضيافة، وأن الارتفاع في أسعار العقارات في دبي قد يكون قصير الأجل بسبب زيادة العرض الهيكلي للعقارات السكنية، والذي يمكن أن يتحدى السوق على المدى الطويل، ما يجعل الانتعاش هشًا.
ورجح دمق، أن يكون لانخفاض السيولة العالمية تأثير محدود على بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بفضل مراكز الأصول الخارجية القوية الصافية أو مركز الدين الخارجي الصافي المحدود، منوهاً أن قطر تعتبر أكثر ضعفاً من البلدان الأخرى بسبب مركز ديونها الخارجية الصافي الكبير والمتوسع ولكن هناك بعض المخففات، علاوة على ذلك، سيستمر الرسملة القوية والدعم الحكومي في تعزيز الجدارة الائتمانية للبنوك الإقليمية.
