عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي) تضاعف الإنفاق الحكومي في دولة الإمارات أكثر من 318 مرة، خلال أقل من نصف قرن، بارتفاعه من 1.26 مليار درهم في عام 1975 ليصل إلى نحو 399.5 مليار درهم في عام 2020، وفقاً للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وشكّل الإنفاق الحكومي لدولة الإمارات العربية المتحدة، طوال مسيرة الخمسين عاماً الماضية، ركيزة مهمة في تعزيز متانة الاقتصاد الوطني، وتحفيز نموه وزيادة تنوعه، في إطار نهج متكامل سارت عليه حكومة الإمارات منذ السنوات الأولى للتأسيس، مكنها من أن تتبوأ الريادة العالمية في مؤشرات تنافسية كفاءة الإنفاق الحكومي لسنوات عديدة. وتطور الإنفاق الحكومي لدولة الإمارات بشكل متسارع لمواكبة حركة التطور والنمو خلال العقود الخمسة الماضية، بارتفاعه من 1.258 مليار درهم منذ قيام الاتحاد وحتى عام 1975، ليصل إلى 442.386 مليار درهم في عام 2019 وإلى نحو 400 مليار درهم في عام 2020. وتشير البيانات الإحصائية الواردة في تقرير «أرقام توثق المسيرة» الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى زيادة قيمة الإنفاق الحكومي خلال الفترة من 1975 إلى 1985 لتصل إلى 16.03 مليار درهم في عام 1985 قبل أن ترتفع إلى رقم قياسي جديد في عام 1995 بوصولها إلى 62.88 مليار درهم. ووفقاً للبيانات، استمر الإنفاق الحكومي في الارتفاع بشكل متسارع، ليصل إلى 104.4 مليارات درهم في عام 2005، قبل أن يقفز إلى رقم قياسي آخر في عام 2015، بارتفاعه إلى 370 مليار درهم، قبل أن يصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2019 بارتفاعها إلى 436.71 مليار درهم، وإلى نحو 399.5 مليار درهم في عام 2020.
اعتدال التضخم
وفيما يتعلق بالتضخم أكد التقرير أن دولة الإمارات حافظت، خلال العقود الثلاثة الماضية، على معدلات تضخم سنوي معتدلة، عكست الاستقرار الاقتصادي وكفاءة السياسة المالية للدولة وقدرتها على احتواء أي ضغوط تضخمية محلية أو خارجية، خاصة خلال الموجات التضخمية التي شهدها العالم خلال تلك الفترة، ما أهلها لأن تتبوأ مركز الصدارة في المؤشر التنافسي لتضخم أسعار المستهلكين، حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية. وتشير بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى أن ديناميكيات معدل التضخم خلال الفترة من 1995 وحتى 2020 ظلت في نطاق المعدلات الطبيعية إلى حد بعيد، حيث بلغ معدل التضخم في عام 1995 ن نحو 4.35%، ليتراجع في عام 2000 ليصل إلى 1.30%.
وخلال عام 2005 سجل معدل التضخم في الإمارات أعلى مستوى سنوي له عند 6.19%، لكنه كان أقل من المعدلات التي سجلتها العديد من الدول الأخرى في المنطقة ومناطق مختلفة من العالم، خلال تلك الفترة، لكنه ما لبث أن انخفض مجدداً في عام 2010، مسجلاً 0.88%، قبل ان يعود للارتفاع تدريجياً مع تحسن النمو الاقتصادي والتعافي من آثار الأزمة المالية العالمية، ليصل في عام 2015 إلى 4.06%.
ومع بداية دخول الاقتصاد العالمي نحو موجة من الركود، في عام 2019، سجل التضخم في دولة الإمارات معدلاً سلبياً بلغ -1.93%، قبل أن يفاقم تفشي جائحة «كوفيد -19» الركود العالمي الذي رفع معدل التضخم السلبي إلى -2.08% خلال عام 2020. تطور معدلات التضخم تشير بيانات تطور معدلات التضخم للإنفاق على خمس مجموعات سلعية رئيسية، على أساس سنوي، خلال الفترة من 2010 وحتى 2020، إلى استقرار أسعار المستهلكين ضمن نطاقها الطبيعي. مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز سجلت مجموعة السكن والمياه، والكهرباء، والغاز، والتي تُعد أكبر المجموعات في حساب مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالنظر إلى الوزن النسبي للمجموعة، انخفاضاً (2.4-%) في عام 2011، و(2.56-%) في عام 2012. وفي عام 2013، سجلت المجموعة ارتفاعاً قدره 0.28% زاد إلى 3.1% في عام 2014، ليصل في العام التالي إلى أعلى مستوياته خلال الفترة عند 8.8%، ثم انخفض في عام 2016 إلى 3.6% وإلى 0.88% في عام 2017، قبل أن ينكمش إلى (3.1-%) في 2018، وصولاً إلى أدنى مستوياته السلبية خلال الفترة عند (5.18-%) في عام 2019، ثم إلى (3.6-%) في عام 2020.
الخدمات الصحية
سجلت مجموعة الخدمات الصحية في عام 2011 معدل تضخم بلغ 0.5% قبل أن يرتفع إلى 1.01% في عام 2012، وإلى 0.26% في عام 2013 ونحو 0.43% في 2014، وبلغت 0.3% في عام 2015، و1.7% في عام 2016، قبل أن ترتفع في عام 2017 إلى أعلى مستوياتها خلال الفترة عند 3.9%، ثم هبطت إلى (0.03%) في عام 2018، وإلى (0.7-%) في 2019، وإلى (0.02-%) في عام 2020. مجموعة الاتصالات سجلت المجموعة في عام 2011 معدل تضخم قدره 0.04% وإلى (0.01%) في عام 2012، لينخفض في عام 2013 إلى (0.02-%)، وارتفع في عام 2014 إلى 0.55 % وإلى 0.13% في عام 2015، قبل أن ينخفض مجدداً في عام 2016 إلى (0.8-%) وإلى (1.56-%) في عام 2017، ليعود للارتفاع في عام 2018، إلى أعلى مستوى له خلال الفترة مسجلاً 3.57%، ثم انخفض إلى 0.2% في عام 2019، وإلى (0.05-%) في 2020.
مجموعة التعليم
سجل معدل تضخم الإنفاق في مجموعة التعليم خلال عام 2011 نحو 3.6% في عام 2011، وارتفع إلى 4.5% في عام 2012، و5.38% في عام 2013، و4.3% و3.6% و%4.2 لأعوام 2014 و2015 و2016 على التوالي، في حين بلغ 4.3% لعام 2017 و4.1% لعام 2018، و1.0% لعام 2019 و0.96% لعام 2020. مجموعة المطاعم والفنادق بلغ معدل تضخم إنفاق المجموعة 0.7% خلال عام 2011 و4.5% في عام 2012 و1.9% في عام 2013 و1.2% في 2014 و2.67% في 2015 و2.1% في 2016 و1.0% في 2017، ليرتفع في 2018 إلى أعلى مستوياته خلال الفترة، مسجلاً 7.48%، قبل أن ينخفض إلى 1.38% في 2019 وإلى 0.26% في 2020.
