عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
سمحت البنوك العاملة في الدولة بتنفيذ معاملات (الوفاء الجزئي) للشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، تماشياً مع التعليمات الصادرة عن المصرف المركزي وبحيث يمكن للمستفيد/المستفيدين أو حامل الشيك التوجه مباشرة إلى البنك المُصدر للشيك وطلب تنفيذ معاملة الوفاء الجزئي لحد الرصيد المتوفر.
ويعرف المصرف المركزي، الوفاء الجزئي للشيك بأنه الوفاء بجزء من قيمة الشيك، وبالتالي يتم إبراء ذمة الساحب وجميع المظهرين والضامنين الاحتياطيين (إن وُجدوا)، إبراءً جزئياً، حيث لم يشترط القانون في دولة الإمارات للوفاء بقيمة الشيك أن يكون مقابل الوفاء الموجود لدى البنك المسحوب عليه مساوياً لمبلغ الشيك.
وأجاز المصرف المركزي لحامل الشيك قبول الوفاء بجزء من قيمة الشيك وتأجيل الباقي إذا قدر أن ذلك في مصلحته (إذا كانت حالة محرر الشيك المالية سيئة) وأن من مصلحته إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الدين، حيث إن حامل الشيك غير ملزم بقبول الوفاء الجزئي، إذ يُخيّر بين قبول الوفاء الجزئي لحقّه أو رفض الوفاء والرجوع على الساحب بكامل مبلغ الشيك، إلا أنه إذا قبل الوفاء الجزئي، فليس للبنك المسحوب عليه الامتناع عن ذلك وللحامل أن يطلب من المسحوب عليه التأشير على ظهر الشيك بالوفاء الجزئي وأن يعطيه الأخير أصل الشيك وشهادة بذلك.
وأخطرت البنوك عملاءها عبر رسائل على بريدهم الإلكتروني، أن البنك المُصدر سيقوم بالدفع للمستفيد عند إتمام كل دفعة جزئية والختم على ظهر الشيك الأصلي لتأكيد تنفيذ الوفاء الجزئي، مؤكدة أنه سيتم إرجاع الشيك الأصلي إلى المستفيد/المستفيدين أو لحامله مع شهادة الوفاء الجزئي للشيك التي تتضمن التفاصيل التالية لمُحرر الشيك وهي رقم هوية مُحرر الشيك، رقم IBAN مُحرر الشيك، رقم هاتف مُحرر الشيك، العنوان الكامل لمُحرر الشيك.
وأفادت البنوك لـ «الاتحاد» أنه يحق لحامل الشيك المطالبة بالمبلغ المتبقي حتى يتم دفع القيمة الكاملة للشيك أو يصبح غير صالح للتحصيل، أي بعد 180 يوماً من تاريخ الشيك، منبهة أن المستفيد بالشيك لا يفقد الحق بالرجوع إلى القانون ضد مُحرر الشيك في حالة عدم سداد مبلغ الشيك بالكامل، وذلك حتى بعد الحصول على دفعة جزئية.
وحسب تعليمات المصرف المركزي، يثبت لحامل الشيك حق الرجوع بالباقي بأصل الشيك المؤشر عليه بالوفاء الجزئي، وفقاً للأحكام والإجراءات والقواعد المحددة في اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية باعتباره سنداً تنفيذياً، وفقاً لحكم المادة (635) من القانون، أو بعمل احتجاج بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في المادة (632) من القانون.
وأوضحت البنوك أنها يمكنها تنفيذ معاملات الوفاء الجزئي للشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد الصادرة عن البنك فقط، وفيما يخص الشيكات الصادرة من بنوك أخرى، يجب على المستفيد زيارة البنك المُصدر للشيك لتنفيذ الوفاء الجزئي.
وأشارت إلى أن تنفيذ معاملة الوفاء الجزئي للشيكات يتم من خلال التوجه مباشرة إلى كاونتر الصرّاف في الفرع الرئيسي للبنك فقط، لافتة إلى ضرورة إحضار المستندات التالية لتنفيذ معاملة الوفاء الجزئي وهي الشيك المرتجع (النسخة الأصلية)، أصل بطاقة الهوية الإماراتية/جواز السفر، مع استيفاء رسوم إدارية قدرها 5 دراهم (باستثناء 5% ضريبة القيمة المضافة) من مُحرر الشيك لكل معاملة وفاء جزئي.
وكان مصرف الإمارات المركزي قد أعلن في نهاية الشهر الماضي التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية المتعلقة بأحكام الشيك، الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020 بتاريخ 27/9/2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية (القانون). واستهدفت التعديلات الجديدة بصفة عامة إلغاء تجريم الشيك في قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بإصدار شيكات من دون رصيد، وإدخال تعديلات واستحداث نصوص جديدة في الباب الثالث المتعلق بالشيك الوارد في الكتاب الرابع من قانون المعاملات التجارية الاتحادي.
وتضمنت التعديلات وضع بدائل مدنية قوية تؤدي إلى استحصال قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة، منها، إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك. كما شددت التعديلات على ضرورة التزام البنك بإبلاغ موظفي البنك وعملائه بهذه التعديلات الجديدة بكافة الوسائل والطرق المعتادة، سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع أو التطبيقات الإلكترونية، أو الرسائل النصية أو على شكل رسائل قصيرة يتم عرضها على شاشات أجهزة الصرف الآلي أو الشاشات الداخلية، أو غيرها من الوسائل التقليدية أو الإلكترونية الحديثة.
وطالبت التعديلات البنوك برفع مستوى التثقيف والوعي لدى موظفي البنك وعملائه وتوجيههم وإرشادهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية، وتزويدهم بكافة المعلومات المتعلقة بهذه التعديلات الجديدة، وآثارها عليهم، وتوضيح آلية وطريقة تطبيق الوفاء الجزئي لقيمة الشيك، والإجراءات التي يمكن اتباعها في هذه الحالة بشكل دقيق، وما هو المطلوب مراعاته لتجنب المساءلة القانونية والعقوبات الناتجة عن مخالفة القانون وسوء استخدام الشيك، منوهه بضرورة توفير الوسائل والآليات اللازمة والمناسبة للرد على شكاوى واستفسارات العملاء وتوضيح حقوقهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق بكافة التعديلات الجديدة على القانون.
