عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
انخفضت أسعار وثائق التأمين على المركبات بنوعيها «الشامل»، و«ضد الغير» في أسواق الدولة بنسبة تراوحت بين %20، و%30 خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020، بحسب جمعية الإمارات للتأمين.
وأكد مسؤولون ومديرون تنفيذيون بقطاع التأمين التزام جميع الشركات بالحدود الدنيا المقررة للأسعار، والحد الأقصى للحسومات المسموح بها، مرجعين انخفاض الأسعار إلى احتدام المنافسة بين شركات التأمين المصدرة لهذا النوع من الوثائق والبالغ عددها نحو 48 شركة، وتسابق العديد منها نحو طرح وثائق «الشامل» و«ضد الغير» بأسعار تلامس الحد الأدنى لزيادة حجم السيولة وتعظيم الحصص السوقية.
ونوهوا إلى أن زيادة حدة المنافسة بحلول الربع الأخير من العام 2021 قبل استكمال السنة المالية لتجميع أكبر قدر ممكن من السيولة بما ينعكس على القوائم المالية السنوية التي يتم الكشف عنها خلال الربع الأول من العام 2022. وقالوا إن أسعار وثائق «الشامل» لن تستمر عند المستويات الحالية، متوقعين ارتفاعاً تدريجياً للأسعار ودخولها مساراً تصحيحياً بالتزامن مع زيادة الطلب وتركيز الشركات على النتائج والأرباح الفنية.
وتتراوح أسعار التأمين على السيارات حالياً بين %1.3 و%1.6 من قيمة السيارة الخاصة ذات الدفع الرباعي، والسيارة الخاصة الصالون على حد سواء بحد أدنى 1050 درهماً للنوع الأول، و650 درهماً للنوع الثاني بعد تطبيق الحسومات المسموح بها قانونياً.
توصيات فنية
قال فريد لطفي الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، لـ«الاتحاد» إن أسعار وثائق التأمين على المركبات بنوعيها «الشامل»، و«ضد الغير» تراجعت بنسبة تتراوح بين 20%، و30% خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020، نتيجة احتدام المنافسة بالقطاع وقيام عدد من الشركات بطرح أسعار غير فنية. وأكد أنه في الوقت الذي تتمسك فيه شركات التأمين العريقة بالأسعار الفنية القائمة على الحسابات الاكتوارية بما يضمن تعظيم المنفعة والأرباح للمساهمين وكذلك حملة الوثائق من خلال التحسين المستمر للمنتج والخدمات المدمجة بغض النظر عن الضغوط التنافسية تقوم شركات معدودة بالهبوط بالمستويات السعرية للوثائق دون المستويات الفنية يأتي بهدف تجميع السيولة في المقام الأول حيث يعتبر تأمين السيارات الأسرع في جلب السيولة لشركات التأمين، منوهاً إلى ضرورة النظر أولاً لانعكاس عمليات التجميع المشار إليها على الأرباح الفنية. وأشار لطفي إلى أن جمعية الإمارات للتأمين عقدت مؤخراً اجتماعاً لمناقشة عملية تسعير وثائق التأمين على السيارات في السوق المحلية، ومن ثم رفعت توصياتها بهذا الخصوص للجهات الرقابية. وقال إن أسعار وثائق «الشامل» لن تستمر عند المستويات الحالية، متوقعاً ارتفاعاً تدريجياً للأسعار ودخولها مساراً تصحيحياً بالتزامن مع تركيز الشركات على النتائج والأرباح الفنية باعتبارها تحظى بأولوية المساهمين الذين لن يكترثوا بحجم الأقساط التأمينية بقدر اهتمامهم بتحقيق العوائد المرجوة من هذه الأقساط.
سيولة عاجلة
قال بسام أديب جلميران، الرئيس التنفيذي لشركة الوثبة للتأمين، إن أسعار التأمين على السيارات بنوعية «الشامل»، و«ضدالغير» سواء «إصلاح وكالة»، أو «إصلاح خارج وكالة» تراجعت على نحو كبير خلال العام الحالي.
وأرجع جلميران، انخفاض الأسعار إلى زيادة مستويات المنافسة بين شركات التأمين المصدرة لوثائق التأمين على المركبات نتيجة رغبة بعض الشركات في تعويض هدوء الطلب في عدد من فروع التأمين الأخرى لاسيما التأمين الهندسي.
ونوه جلميران إلى زيادة حدة المنافسة لاسيما خلال الربع الأخير من العام 2020 قبل استكمال السنة المالية لتجميع أكبر قدر ممكن من السيولة بما ينعكس على القوائم المالية السنوية التي يتم الكشف عنها خلال الربع الأول من العام 2022.
ونوه بأن وثائق تأمين المركبات تستحوذ حالياً على نحو 20% من إجمالي الأقساط المكتتبة ما يبرز أهمية القطاع ودوره الحيوي في تغذية قطاع التأمين بالسيولة إلا أن قيام عدد قليل من شركات التأمين بالهبوط بالأسعار إلى مستويات غير فنية يضر بهذه الشركات وبالسوق عموماً.
وأشار جلميران إلى أنه على الرغم من أن الشركات تعمل في سوق مفتوح يعتمد على المنافسة ومعادلة العرض والطلب إلا أن الجهات الرقابية أرست العديد من القواعد القانونية واللوائح لضمان سلامة الممارسات التنافسية بما يدعم القطاع ويضمن مكتسباته. ولفت إلى أن الجهات الرقابية حققت نجاحات مشهودة على صعيد تنظيم الممارسات التنافسية في قطاع التأمين الصحي وتأمينات الحياة على سبيل المثال وهو الأمر الذي انعكس في شكل زيادة الأرباح الفنية لهذه القطاعات متوقعاً حدوث الشيء نفسه في قطاع تأمين المركبات.
وقال إن أي قرار تنظيمي لضبط آليات التسعير بقطاع التأمين على المركبات يستغرق فترة لا تقل عن 12 شهراً لينعكس بشكل كبير على المستويات السعرية السائدة حالياً.
جودة الخدمات
من جانبه، قال نصر عبد الرحمن، عضو لجنة السيارات بجمعية الإمارات للتأمين إن أسعار التأمين على السيارات بنوعية «الشامل»، و«ضد الغير» بدأت في التراجع التدريجي اعتباراً من شهر أبريل من العام 2020 وحتى الآن، لافتاً إلى أن إجمالي نسبة الانخفاض خلال العام 2021 تراوحت بين 20% و30% مقارنة بالمستويات السعرية للعام 2020. ولفت إلى قيام بعض الأشخاص والوجهات ببيع وثائق التأمين على السيارات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بأسعار منخفضة عن طريق التخلي عن الجزء الأكبر من عمولاتهم لبعض الوسطاء المرخصين الذين يعملون معهم ما يهبط بالأسعار إلى مستويات غير فنية. وأضاف أن بحث العميل عن السعر الأرخص ربما ينتقص من الخدمات المقدمة داعياً العملاء إلى التركيز على اسم الشركة المصدرة للوثيقة والتغطيات، وكذلك الخدمات المقدمة قبل التركيز على السعر.
التزام جماعي
قال محمود حسون، المدير التنفيذي لشركة «فيرست إنشورنس»: إن أسعار وثائق التأمين الشامل وضد الغير تراجعت خلال العام 2021 بنسبة تفوق 20% نتيجة تنافس شركات التأمين على اقتناص الحصص السوقية. وأوضح أن أسعار التأمين تتراوح حالياً بين 1.3% و1.6% من قيمة السيارة الخاصة «ذات الدفع الرباعي»، والسيارة الخاصة «الصالون» على حد سواء، بحد أدنى 1050 درهماً للنوع الأول، و650 درهماً للنوع الثاني بعد تطبيق الحسومات المسموح بها قانونياً.
وأضاف أنه على الرغم من انخفاض الأسعار، إلا أن جميع الشركات ملتزمة بالحدود الدنيا المقررة والحسومات المسموح بها، لافتاً إلى استقرار مستويات الطلب في العديد من فروع التأمين زاد شهية الشركات نحو تطبيق هذه التخفيضات لتأمين السيولة العاجلة.
وقال حسون إن معظم شركات التأمين العاملة في الدولة طرحت الوثائق بأسعار تقارب الحدود الدنيا المتضمنة في التعرفة التي أصدرتها هيئة التأمين، مضافة إليها التخفيضات المستحقة لكل عميل.
48 شركة
يبلغ عدد شركات التأمين التي تقدم خدمة التأمين على المركبات في الدولة 48 شركة، بينما يبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، بينما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.
