عدد اليوم
الفجيرة (وام)
اعتمد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة خطة عمل الغرفة للعام 2022 كما اعتمد الموازنة التقديرية للعام نفسه، خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس المجلس في مقر الغرفة.
وأوضح سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة، أن خطة عمل الغرفة للعام الجديد، تأتي تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للغرفة 2020 - 2023 ومترجمة لأهدافها، للقيام بدورها في العمل على ترسيخ مكانة الإمارة الاقتصادية والتجارية، من خلال تنظيم المؤتمرات وحضور الفعاليات الدولية والمحلية بهدف استقطاب الاستثمارات الداعمة لاقتصاد الإمارة والتوجهات الكلية لها من خلال مشاركتها في إعداد الخطط التنموية وتقديم المبادرات في مجال التنافسية ورعاية مصالح مجتمع الأعمال وتطوير وتبسيط الإجراءات لكافة الخدمات المقدمة من الغرفة، بما يتواكب مع أحدث التقنيات من خلال مبادرات التحول الرقمي وتشجيع الشركات والمؤسسات على تطبيق التقنيات المتطورة لزيادة مستوى الكفاية الإنتاجية.
وأضاف الهنداسي أن الغرفة تبذل جهودها من أجل توثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مجتمع الأعمال بالإمارة، ومجتمعات الأعمال في الدول الشقيقة والصديقة، عبر تكثيف استقبال الوفود التجارية الزائرة، وتنسيق زيارات الوفود من الغرفة ورجال الأعمال بالإمارة إلى الدول التي تشهد نهضة اقتصادية وتربطها بالإمارة علاقات مصالح اقتصادية مشتركة، وتوثيق آليات التواصل مع الدوائر المحلية والاتحادية ومجالس الأعمال والهيئات والقطاعات الاقتصادية والارتقاء بالترويج الإعلامي للإمارة.
كما اشتملت الخطة على تنظيم دورات تدريبية لرواد الأعمال ورعاية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تخريج أجيال جديدة من التجار ورجال الأعمال.
وأكد أن خطة عمل الغرفة ستعمل على رفع كفاءة الأداء الإداري بما يحقق الجودة والتميز وتطوير الموارد البشرية وتدريب العاملين بالغرفة ورفع قدراتهم وتحسين أدائهم بما يحقق الرضا الوظيفي العام بالغرفة.
واوضح الهنداسي أنه سيتم في إطار خطة العمل الاستمرار في تحسين برامج التكنولوجيا الرقمية وتزويد الموظفين بالغرفة بأحدث أدوات وأساليب العمل و فقاً لأرقى المعايير الدولية، ويمتد هذا المحور ليشمل تقديم دورات تدريبية متخصصة لشركات قطاع الأعمال لزيادة الإنتاجية وكذلك تحفيزها على المنافسة من خلال تنظيم بعض برامج التميز وتحسين مستوى الخدمات، ومواصلة الغرفة لجهودها لدعم برامج الإنعاش لحماية الاقتصاد من تداعيات جائحة «كورونا» والتعافي التدريجي له من خلال دعم الأنشطة والقطاعات الأكثر تضرراً كما تشمل الخطة التشغيلية إشراك رجال الأعمال ورواد المشاريع الصغيرة في المعارض والفعاليات الإقليمية والدولية ودعم مشاريع ريادة الأعمال.
