عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
بدلاً من السلع محلية الصنع، زاد نهم المستهلك الأميركي للمنتجات الأجنبية المستوردة من منتجات صيدلانية ولعب أطفال وملبوسات وغيرها، لتسجل فجوة العجز التجاري في البلاد، رقماً قياسياً في أغسطس الماضي. وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، عن زيادة الفجوة التجارية في السلع والخدمات، لنحو 73.3 مليار دولار في شهر أغسطس، بالمقارنة مع 70.3 مليار دولار في يوليو، حيث ألقى فيروس كوفيد-19 ومشاكل سلاسل التوريد العالمية، بثقلها على كاهل قطاع التجارة العالمية.
ويعتبر عجز أغسطس أكبر نسبياً من الرقم القياسي المسجل في يونيو عند 73.2 مليار دولار. وارتفعت الواردات في أغسطس، بنسبة قدرها 1.4% لنحو 287 مليار دولار، مسجلة رقماً قياسياً آخر، ما يعكس زيادة واضحة في حجم الواردات من السلع الاستهلاكية والمواد الصناعية.
وفي حين، بدأت العديد من اقتصادات العالم، التخلص من قبضة الوباء والقيود المرتبطة بانتشاره، ارتفعت الصادرات أيضاً إلى 213.7 مليار دولار، بزيادة طفيفة وصلت لنحو 0.5%، مقارنة بشهر يوليو، بحسب وول ستريت جورنال.
ويتوقع بعض المحللين، احتمال بطء وتيرة الزيادة في الواردات، خلال الأشهر القليلة المقبلة، في الوقت الذي تهدأ فيه موجة طلب المستهلك في البلاد.
ويقول أندرو هنتر، كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة كابيتال إيكونيميكس الاستشارية: «في الوقت الذي لا تزال فيه العديد من الدول، خلف أميركا في تعافيها من الجائحة، مع بطء في الاستهلاك المحلي، من المرجح بدء الصادرات في مجاراة الواردات قريباً».
ورغم نمو عمليات الشحن سواء لداخل أو خارج أميركا خلال شهر أغسطس، إلا أن القضايا المتعلقة بمشاكل سلاسل التوريد العالمية، ما زالت مستمرة. وفي حين أرغم النقص الحاد في أشباه الموصلات، شركات صناعة السيارات على خفض معدلات إنتاجها، انخفضت صادرات السيارات وقطع الغيار بنسبة قدرها 8%، بينما تقلصت الواردات بنحو 5.2%.
وبوضع النقص التاريخي في الرقاقات وشح مخزونها، في الاعتبار، أعلنت جنرال موتورز مؤخراً، انخفاضاً كبيراً في مبيعات السيارات داخل أميركا، بنسبة ناهزت 33% خلال الربع الثالث من العام الجاري. كما عزا ممثلو شركات النقل والترحيل، اختناقات النشاط التجاري بين الحدود، لعمليات تراكم الشحنات في الموانئ وللنقص في الأيدي العاملة.
وورد في مذكرة تقدمت بها الغرفة الدولية للشحن البحري ومجموعات أخرى تعمل في مجال النقل، أن القطاع يشهد اضطرابات غير مسبوقة، مصحوبة بعمليات تأخير حول أرجاء العالم كافة ونقص في سلع ضرورية، تتضمن الأجهزة الإلكترونية والمواد الغذائية والأدوية. كما يشهد طلب المستهلك زيادة كبيرة، حيث من المتوقع استمرار سوء الوضع حتى حلول العام 2022.
ارتفع العجز التجاري بين أميركا والصين، لنحو 31.7 مليار دولار في أغسطس، مسجلاً أكبر مستوى له منذ يوليو 2019، من واقع 28.6 مليار دولار في يوليو 2021. وبينما تراجعت الصادرات، استمرت وارداتها من الصين في الصعود.
بعد توقف قصير في بداية موسم الصيف، انتعشت الواردات لداخل أميركا في أغسطس متزامنة مع ارتفاع طلب المستهلك، حيث ارتفع الإنفاق الشخصي على السلع والخدمات، 0.8% في أغسطس في أعقاب تراجع قدره 0.1% في يوليو. وتمخضت هذه الزيادة، عن ارتفاع الدخل الشخصي بنحو 0.2% في أغسطس.
استمر فائض تجارة الخدمات، في التقلص في أغسطس، ما أسهم في اتساع الفجوة العامة للعجز التجاري. ونتج عن القيود المفروضة بسبب الجائحة، تراجع إنفاق الزوار الأجانب في أميركا، في حين ارتفع إنفاق الأميركيين في حركة السفر للخارج.
