عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
مع زيادة إقبال الأميركيين على شراء العملات الرقمية، وتحديداً «بيتكوين»، تسعي الاتحادات الائتمانية الأميركية للحصول على موافقة الجهات التنظيمية على تداول الأصول الرقمية وتقديم خدماتها لعملائهم بصورة مباشرة، ودون الاعتماد على وسطاء.
وبعد أسبوع واحد من توجيه الإدارة الوطنية للاتحادات الائتمانية خطاباً تؤكد فيه لتلك الاتحادات، أحقيتها في تقديم خدمات بيع وشراء والاحتفاظ بالأصول الرقمية لأعضائها، من خلال التعاون مع أطراف ثالثة، بدت تلك الكيانات، التي تقدم خدمات الإيداع والاقتراض، كما العديد من الخدمات المصرفية الأخرى، غير قانعة بضرورة التنسيق مع جهات أخرى من أجل تقديم الخدمات التي سُمح للمصارف الأميركية قبل أكثر من عام بتقديمها مباشرة للعملاء.
ولا تنكر الاتحادات الائتمانية وخبراؤها صعوبة التعامل في العملات الرقمية وتقديم خدماتها للعملاء بصورة مباشرة، إلا أنها تسعى للحفاظ على حصتها السوقية قبل فقدان الكثير منهم، ممن أغرتهم مكاسب تداول تلك العملات خلال الشهور الأخيرة. لكن الإدارة الوطنية ترى أن الفترة الماضية، التي استعانت فيها الاتحادات بخدمات الشركات المتخصصة في التعامل في العملات الرقمية والمشفرة، أكسبتها من الخبرات ما يسمح لها بتقديم خدماتها مباشرة للعملاء.
واعتبر لانس نوجل، كبير المديرين بقطاع المدفوعات والأمن السيبراني لدى الإدارة الوطنية للاتحادات الائتمانية، أن الاتحادات التابعة لإدارته مستعدة لتقديم الخدمات المرتبطة بالأصول الرقمية تماماً كالمصارف التي سمح لها بذلك، مؤكداً في لقاء مع قناة بلومبرج الإخبارية أنه «في حالة عدم السماح لهم بتقديم تلك الخدمات بعيداً عن أي أطراف أخرى، ستكون النتيجة الحتمية هي فقدان الكثير من أعضائهم، وستبدأ صناعتهم في التلاشي، بسبب عدم تمكنهم من تقديم الخدمات التي يطلبها العملاء».
