عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
في خطوة تفتح الطريق أمام استمرار عمل الحكومة الأميركية لحين الانتهاء من انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2022، وتجنب إعلان إفلاسها، وافق مجلس الشيوخ على رفع سقف الدين العام الأميركي بمبلغ 2.5 تريليون دولار، إلا أن الانتقادات مازالت تحاصر حزم الرئيس الأميركي جوزيف بايدن الاقتصادية التي يعتبرها البعض عالية التكلفة.
وفي انتظار موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الذي سيسمح برفع الحد الأقصى للدين العام إلى 31.5 تريليون دولار، انتقد لاري كودلو، المستشار الاقتصادي السابق بالبيت الأبيض، خطة الرئيس بايدن للإنفاق الحكومي ومساعدة الأسر الأميركية، وما تسببت فيه من ارتفاع في الدين العام، وفرض «ضرائب اشتراكية»، معتبراً إياها «مسماراً جديداً» في نعش الإدارة الأميركية الحالية.
وفي برنامجه على قناة فوكس بيزنس، أكد كودلو أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى المزيد من الإنفاق الحكومي، مؤكداً أن هذا الإنفاق سيؤدي إلى ارتفاع جديد في معدل التضخم، ومحذراً من تسبب هذه السياسات التضخمية، لو تركت بلا محاسبة، «في تدمير الاقتصاد الأميركي فعلياً».
وعلى نحو متصل، أعلن ليندسي جراهام، العضو الجمهوري بمجلس الشيوخ، رفضه لقانون رفع سقف الدين، الذي رفضه كل الجمهوريين وصوت لصالحه كل الديمقراطيين بمجلس الشيوخ. وعلى حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، غرد جراهام قائلاً «قرر الديمقراطيون رفع سقف الدين بمبلغ 2.5 تريليون دولار. إن رغبتهم في زيادة الدور الذي تلعبه الحكومة في الاقتصاد تعد تحركاً باتجاه أميركا اشتراكية».
وطالب جراهام الناخب الأميركي بتذكر ما يفعله الديمقراطيون، من تضخيم دور الحكومة من حيث الحجم والتكلفة بصورة لا يمكن توقع استمرارها، عند ذهابه إلى صناديق الاقتراع في 2022. بدوره، وبعد التصويت على مشروع القانون، انتقد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الديمقراطيين لسماحهم بالمزيد من الاقتراض، رغم ارتفاع الدين الأميركي لمستويات غير مسبوقة.
وفي حين لا يسمح رفع حد الدين تلقائياً بمزيد من الإنفاق، يمكن القانونُ، حال الموافقة عليه في مجلس النواب وتوقيعه من قبل الرئيس، الحكومةَ من إصدار أوراق دين جديدة لسداد الالتزامات الحالية، التي يرتبط أغلبها بمزايا الضمان الاجتماعي وفوائد الديون التي سبق اقتراضها.
وفي أكتوبر الماضي، وافق الكونجرس الأميركي على رفع سقف الدين بمبلغ 480 مليار دولار، ليصل إلى 29 تريليون دولار، إلا أن هذا السقف لم يعد مقبولاً الآن، رغم اتباع وزارة الخزانة تدابير طارئة للحفاظ على السيولة التي تمكن الحكومة من الاستمرار في دفع التزاماتها تجاه حاملي السندات ومتلقي مدفوعات الضمان الاجتماعي، واضطرت الحكومة في بعض الفترات خلال الشهور الأخيرة لتعليق الاستثمارات الجديدة في العديد من برامج التقاعد الفيدرالية.
