عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع مختبر جامعة هارفرد للتنمية لتطوير برنامج عمل مشترك لمدة عامين، يتم من خلاله توظيف الخبرات الأكاديمية الرائدة لجامعة هارفرد في بناء تحليلات اقتصادية متخصصة مستندة إلى الأدلة واستشراف السيناريوهات والاتجاهات المستقبلية في عالم الاقتصاد، إضافة إلى تنمية المواهب والكوادر البشرية بالدولة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن الشراكة مع مختبر جامعة هارفرد للتنمية تأتي في إطار الجهود المبذولة لتطوير نموذج جديد لصنع السياسات الاقتصادية المستقبلية وفق نهج استباقي ومرن، وبالشراكة بين الحكومة والجامعات الوطنية والمجتمع الأكاديمي العالمي.
تم توقيع الاتفاقية من خلال اجتماع افتراضي عبر تقنيات الاتصال المرئي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعدد من كبار مسؤولي الوزارة، فيما شارك من جامعة هارفرد البروفيسور ريكاردو هاوسمان، مدير مختبر النمو بجامعة هارفرد، وبروفيسور روبرت لورانس، إلى جانب مسؤولين من جامعة هارفرد ومن الجامعات الوطنية بالدولة.
وأوضح معالي ابن طوق أن الاتفاقية مع «مختبر هارفرد» تمثل محطة رئيسية في تأسيس مختبر الإمارات للنمو الاقتصادي، والذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال زيارة سموه لمقر الوزارة في يونيو الماضي، حيث يقوم المختبر على ثلاث ركائز رئيسية وهي، برنامج التعاون مع 4 جامعات وطنية رائدة تشمل: جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة نيويورك أبوظبي.
وقال ابن طوق: «إن المعرفة والمواهب والعقول المبدعة هم نفط الاقتصاد الجديد والمحرك الأول للنمو مستقبلاً، وقد ترجمت مشاريع الخمسين التي أعلنتها حكومة دولة الإمارات مؤخراً هذا التوجه، سواء على صعيد المبادرات الخاصة بإعادة هيكلة منظومة الإقامة والتأشيرات ونوعية الاستثمارات المطلوب استقطابها وشكل الشراكات التجارية الجديدة والأسواق العالمية المستهدفة».
ومن جانبه، قال البروفيسور ريكاردو هاوسمان، مدير مختبر النمو بجامعة هارفرد، إن دولة الإمارات تتمتع بمقومات اقتصادية تنافسية عالية جعلتها أكثر قدرة على مواجهة مختلف التحديات التي فرضت نفسها على المشهد العالمي، واستطاعت الخروج منها برؤية واضحة لتطوير فرص في قطاعات جديدة تخدم متطلبات النمو.
