عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أجمع مشاركون في المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان على الدور المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة في ربط التكتلات الاقتصادية الإقليمية وبناء الشراكات الاستراتيجية العابرة للحدود، والتي تسهم بشكل مباشر في تحفيز الانتعاش العالمي وقيادته للتعافي من آثار جائحة كوفيد-19.
وكشف مشاركون في النسخة الأولى من المنتدى، الذي تنظمه غرفة دبي بالتعاون مع إكسبو 2020، عن العديد من الفرص المستقبلية التي يمكن أن تولدها الشراكات بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة أمم جنوب شرق آسيا «الآسيان» واللذين يشكل حجم اقتصاداتهما معاً نحو 6 تريليونات دولار، لافتين إلى أن الشركات في دولة الإمارات ونظيراتها في دول (الآسيان) على موعد مهم يشكل بداية لمرحلة جديدة من التعاون وتعزيز آفاق الاستثمار وفرصه لدى الجانبين.
وأشار هؤلاء إلى أن دول الآسيان تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية، وتتمتع بمعدلات نمو مستقرة لمعظم المؤشرات الاقتصادية وآفاق إيجابية تبشر بانتعاش اقتصادي.
وقالوا: إن إقامة الدورة الأولى للمنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان، شكلت بداية جديدة لتحديد استراتيجية اقتصادية شاملة ترسم ملامح تعاون اقتصادي وثيق بين أقطاب الاقتصاد العالمي، وعززت كذلك من المكانة العالمية لدبي لاعباً رئيسياً في ربط الأسواق الاقتصادية العالمية وقيادة مرحلة التعافي الاقتصادي التي ستنعكس بشكل إيجابي على الأسواق الناشئة في جنوب شرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وشهدت النسخة الأولى من المنتدى التي اختتمت فعالياتها أمس، عقد 180 اجتماع عمل ثنائي بين المستثمرين من الإمارات ودول الآسيان، والتي ترافقت مع مشاركة لافتة رفيعة المستوى بلغت 1368 مشاركاً من 58 دولة حول العالم، منهم 250 حضروا افتراضياً.
الشراكات الواعدة
وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، إن المنتدى نجح في دورته الأولى في منح دفعة قوية للعلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات ودول الآسيان، بعد أن أتاح لصناع القرار من الجانبين الفرصة لتبادل الآراء والخبرات، واستعراض أهم المشاريع، كما أسهم في تسليط الضوء على فرص وآفاق التعاون المحتمل وكيفية شكل إطلاق العديد من الشراكات الواعدة واتفاقيات التعاون المستقبلي التي سترسخ أسس بناء مرحلة جديدة».
وأضاف أن المنتدى نجح على مدى يومين في تقديم العديد من التصورات والآراء حول واقع التعاون والتبادل التجاري بين منطقة الخليج ودول الآسيان، وطرح العديد من الرؤى المستقبلية ذات البعد الاستراتيجي التي تصب في بناء منظومة عمل متكاملة تعود بنتائجها الإيجابية على جميع الشركاء.
الوصول إلى الأسواق
من جهته، أعلن إيرلانجا هارتارتو، الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية في إندونيسيا، عزم بلاده التي تعد الاقتصاد الأكبر في رابطة الآسيان، التوسع في أسواق أفريقيا وأميركا اللاتينية، عبر الاستفادة من الخدمات الرائدة والمكانة المتميزة لدبي في قلب العالم، وبما يمكن قطاعات الأعمال الإندونيسية من الوصول إلى جميع الأسواق العالمية.
وأضاف:«إن دبي توظف اليوم التقنيات الحديثة التي تسهم في تسهيل الأعمال وتقديم الحلول العملية للتعامل مع التحديات التي تواجه سلاسل التوريد، هذا بالإضافة إلى أنها اتخذت الخطوات الاستباقية والسريعة التي مكنتها من مواجهة الأزمات والخفض الكبير من التأثير لأزمة كوفيد – 19، وعودة اقتصادها لمعدلات النمو الإيجابية».
الترابط التجاري
وقال ستيفن موس، العضو المنتدب لمجموعة بنك إتش إس بي سي والرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إن دولة الإمارات تلعب دوراً حيوياً في التجارة الدولية، وإن منطقة الآسيان تعول عليها للعب دور أكبر في زيادة الترابط التجاري بينها وبين منطقة الخليج والعالم.
أشار إلى أن الآسيان هي خامس أكبر اقتصاد في العالم والثالث في قارة آسيا، ومن المتوقع أن يكون التكتل هو رابع أكبر اقتصاد في العالم خلال السنوات المقبلة متفوقاً على ألمانيا، حيث يبلغ حجم الاقتصاد للتكتل حالياً نحو 4.3 تريليون دولار وقيمة صادراته 1.3 تريليون دولار سنوياً.
تنمية الحلول الرقمية وتعزيز التنمية الاقتصادية
قال رامون لوبيز وزير التجارة والصناعة في الفلبين:«إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ستوفر الكثير من الفرص الاقتصادية المهمة، ومن هنا فإننا نسعى إلى اعتماد هذه الاتفاقية من قبل الكثير من البلدان الأخرى، والذي سيمكن وضمن هذه الاتفاقية من الحصول على المواد الخام بأسعار أقل والوصول إلى الأسواق».
وقال وليام دار وزير الزراعة في الفلبين، إن بلاده تتطلع لتوسيع تعاونها التجاري مع الإمارات ومنطقة الخليج في المجال الغذائي، منوهاً بدور منتدى «آسيان» كمنصة عالمية تسمح بتبادل وجهات النظر والأفكار بين الدول لتعزيز التعاون التجاري بمختلف المجالات.
وأكدت أمالينا أدينينجار وديسانتي نائبة وزير الشؤون الاقتصادية في إندونيسيا، أن بلادها تسعى للتوسع الكبير في المنتجات الحلال والتكامل في هذا المجال وغيره في دول الخليج العربية، من خلال توسيع الأسواق المستهلكة لتلك المنتجات أو الاستثمار فيها.
وقالت: إن إندونيسيا حققت نسبة نمو كبيرة %3.5، لافتة إلى أن اقتصاد بلادها، البالغ حجمه أكثر من تريليون دولار، يسعى إلى التنويع في مجالات الصناعات النفطية والتعدينية وصناعات الزيوت، بجانب زيادة الإنتاج وتعزيز الاقتصادين الأخضر والأزرق، وتنمية الحلول الرقمية، وتعزيز التنمية الاقتصادية القائمة على تحقيق التنمية المستدامة، من أجل قيادة التحول لتكون إندونيسيا مركزاً صناعياً متكاملاً في منطقة الآسيان.
