عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد مصرفيون وخبراء اقتصاد أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي في دولة الإمارات، وتعديل أيام العمل الرسمية في القطاع الحكومي في الدولة، لتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، بدلاً من الجمعة والسبت، سيوفر إمكانية توظيف واستغلال 52 يوم عمل إضافية سنوياً لدعم وخدمة العمل المصرفي والمالي بالدولة.
وقال الخبراء لـ«الاتحاد»: إن نظام العمل الجديد يعزز جاذبية السوق الإماراتية للاستثمارات الأجنبية والمحافظ الاستثمارية في البورصات المحلية بالدولة، كما توقعوا أن يؤثر النظام إيجابياً على دعم نمو أرباح البنوك بعد بدء تطبيقه. وأوضحوا أنه إجراء ضروري جداً، جاء في الوقت المناسب لتعزيز الدور والمكانة المركزية التي تمثلها دولة الإمارات كحلقة وصل رئيسية في النظام المالي والاقتصادي الدولي.
ويهدف تطبيق قرار نظام العمل الجديد تحقيق استمرارية الأعمال، والمواءمة مع الاقتصادات العالمية والتعاملات البنكية العالمية. وتعزيز موقع الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية في قطاعات الاقتصاد والأعمال.
وقال جمال صالح مدير عام اتحاد مصارف الإمارات: إن هناك منفعة حقيقية للبنوك والمؤسسات المالية المتصلة بالأسواق العالمية، لأن القرار الجديد يوحد يومي عمل من 6 أيام عمل إسبوعياً للمصارف، وبذلك يضيف يوم عمل جديد هو الجمعة لتصبح 5 أيام عمل بدلاً من 4 أيام سابقاً، بما يعادل زيادة تقدر بنحو 17% في الوقت الإضافي، الذي سيتوفر للبنوك للتواصل وإنجاز أعمالها ومعاملاتها المتعلقة بالأسواق الدولية، من جهة، والمعاملات المصرفية المتعلقة بالقطاع التجاري والخاصة بالاستيراد والتصدير أيضاً.
وأكد صالح أن هذا القرار محفز للاستثمارات الأجنبية في أسواق المال المحلية، وكذلك يحفز التعاملات المحلية المرتبطة بالأسواق العالمية.
وقال: من شأن هذا التطور في نظام العمل أن يحول الإمارات إلى سوق جذابة للموارد البشرية والموظفين الذين يبحثون عن عمل في أجواء مثالية وجذابة، بعد أن أصبح أسبوع العمل 4.5 يوم. وأوضح أن إضافة يوم عمل مرتبط بالأسواق العالمية يعادل إضافة 52 يوماً سنوياً، وهذا مهم جداً لدعم النمو الاقتصادي.
من جهته، قال شارل دوغلاس الرئيس التنفيذ بالإنابة، للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، إن هذا القرار يؤثر على القطاع المصرفي بشكل خاص تأثيراً مهماً جداً، لأن صلة البنوك المحلية مع الأسواق العالمية كانت محددة بـ 4 أيام، بسبب اختلاف توقيت عطلة نهاية الأسبوع، أي كنا نخسر 52 يوم عمل في السنة في هذا المجال.
وأضاف: النظام الجديد سيؤثر إيجابياً على ربحية المصارف وعلى القطاع التجاري والاقتصاد عامة، وكذلك سيكون له مردود إيجابي للشركات التجارية والصناعية.
وقال دوغلاس: هذا النظام محفز للاستثمار ومشجع للشركات العالمية، لكي تتخذ من دولة الإمارات مقاراً إقليمية وعالمية لها، ولذلك فهو تطور إيجابي جداً في هذا المجال، ويتماشى مع النظام العالمي، وكذلك تم تخفيض الضغط على الموظفين، حيث تم تقليص أيام العمل إلى 4.5 يوم عمل.
من جهته، قال جمال عجاج الخبير الاقتصادي، إن تعديل نظام العمل إلى عطلة يومي السبت والأحد، بدلاً من الجمعة والسبت، هو تطور مهم جداً وذات أثر إيجابي على أسواق المال المحلية بسبب تحقيق التناسق في أوقات العمل في البورصات المحلية مع الأسواق العالمية.
وأضاف: بعد تزايد حجم الاستثمار الأجنبي في أسواق دولة الإمارات بدرجة كبيرة ومؤثرة، وبعد التوسع في السماح للأجانب بالتملك في معظم الشركات المحلية، كل هذا دفع إلى ضرورة تعديل أنظمة العمل لتتوافق مع نظيراتها العالمية. وقال عجاج: إن المحافظ الاستثمارية الأجنبية المستثمرة في أسهم الشركات المدرجة في البورصات المحلية، كانت تواجه تحد بسبب عطلة أسواقنا المالية المحلية يوم الجمعة، في وقت تكون الأسواق العالمية فيه مفتوحة وعاملة، في حين تغلق الأسواق والبنوك العالمية يوم الأحد في وقت أسواقنا فيه تعمل ومفتوحة، ولذلك فإن هذا الأمر كان يشكل تحدياً، حيث يصعب على المحافظ الأجنبية تعديل محافظها أو إعادة هيكلتها يوم الجمعة قبيل نهاية الأسبوع، ولذلك تضطر لعمل ذلك في حالات الضرورة يوم الخميس، وأما يوم الأحد فإن التحدي يكمن في أن تلك المحافظ الاستثمارية لا يمكنها التصرف في حال تعرضت الأسواق لعمليات جني أرباح أو انخفاض، كما لا يمكنها الاستفادة من عمليات الارتفاع والطفرة في حال حدثت، نظراً لأن تلك الشركات أو المحافظ الاستثمارية تكون مغلقة يوم الأحد.
