عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
يعقد ملتقى التأمين الخليجي السابع عشر في دبي 22 فبراير المقبل، تحت عنوان «مستقبل صناعة التأمين بعد جائحة كورونا»، وبحضور نخبة من المسؤولين وخبراء التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، ودول عربية وممثلي شركات ومؤسسات دولية.
وتكتسب الدورة الجديدة للملتقى أهمية بالغة في ظل التأثيرات السلبية التي عصفت بها جائحة كورونا والتداعيات والمعطيات الجديدة التي أفرزتها الجائحة على عالم التأمين على المستويات المحلية والعالمية، وبالتالي ضرورة وجود مبادرات وخطط استباقية على المستوى الخليجي، وأيضاً العربي تدعم مناعة أسواق التأمين وتعزز قدراتها في مواجهة أية تحديات جديدة خلال الفترة القادمة، لا سيما مواجهة أخطار الفيروسات والأمراض السارية والمعدية.
ويتصدر موضوع («الاستدامة المالية لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي» أجندة الملتقى ويندرج تحت هذا العنوان 4 موضوعات رئيسة أولها – مؤشرات الاستدامة المالية قبل وبعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وثانيها التأمين المستدام وخطط التنمية المستدامة في قطاع التأمين، وثالثهما مؤشرات الآثار الاقتصادية العالمية والإقليمية، فيما يركز الموضوع الرابع على مؤشرات النمو والأداء لصناعة التأمين الخليجية وعما إذا كانت تعافت أم لا. ويحتل موضوع الاهتمام بنشاط التأمين المستدام أهمية بالغة في ظل التطورات التي شهدتها وتشهدها أسواق التأمين المحلية والعالمية وذلك بهدف الحد من المخاطر وتطوير حلول مبتكرة وتحسين أداء الأعمال والمساهمة في مساعدة الحكومات بتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز القدرة لمواجهة الكوارث فيما تسطيع شركات التأمين التي تدمج الاستدامة في أعمالها تحفيز التدفقات المالية والاستثمارية على المدى الطويل.
