عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
قال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في مبادلة، إن الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة التي وقعتها مبادلة أمس الأول خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للدولة، تعتبر امتداداً للتعاون الاقتصادي الاستراتيجي القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية وإضافة إلى السجل الحافل من مشاريع التمويل الناجحة التي نفذناها مع شركائنا في فرنسا».
وأضاف: حجم هذه الاتفاقيات يعكس قناعتنا بوجود فرص كبيرة للاستثمار في الاقتصاد الفرنسي، والذي يدخل مرحلة جديدة من النمو القائم على الابتكار. وسنتمكن من تسريع استثماراتنا في القطاعات الحيوية التي تقود هذا النمو، وبذلك نساهم في تقوية الروابط التجارية بين دولة الإمارات وفرنسا وتعزيز النمو الاقتصادي لكلا البلدين على المدى الطويل».
وأعلنت شركة مبادلة للاستثمار أمس الأول عن توقيع اتفاقيتين تستهدفان تسهيل الاستثمار في فرنسا في قطاعات تمثل أولوية بالنسبة للطرفين. وجاء إبرام الاتفاقيتين ضمن مجموعة اتفاقيات اقتصادية تقدر قيمتها بأكثر من 15 مليار يورو، تم توقيعها بين شركات إماراتية وفرنسية بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الاستثمار.
وقال معالي برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسي: «أود أن أتقدم بالشكر لكل من «مبادلة» و«بي بي آي فرانس» بمناسبة تمديد شراكة الاستثمار المشترك القائمة بينهما. يأتي هذا التمديد في وقت بدأ فيه ضخ الاعتمادات الخاصة بالاتفاقية الأولى. هذه الاتفاقية تعكس مدى قوة العلاقات التي تربط بيننا، كما أن الشراكة الاستراتيجية مع مبادلة تؤكد الجاذبية التي تتمتع بها فرنسا وثقة دول الإمارات في الإمكانات التي يزخر بها الاقتصاد الفرنسي. وهذا ما أكدته الاتفاقية الثانية التي تم توقيعها اليوم، والتي توفر مبلغاً إضافياً قدره 1.4 مليار يورو للاستثمار في الاقتصاد الفرنسي.» ومن جانبه، قال نيكولاس دوفورك، الرئيس التنفيذي لبنك «بي بي آي فرانس»: «نحن فخورون بهذه الخطوة الهامة في مسيرة شراكتنا مع مبادلة والتي بدأت عام 2014. ولا شك أن تجديد التزاماتنا نحو هذه الشراكة للسنوات العشر القادمة يؤكد رغبتنا المشتركة في بناء علاقة طويلة الأمد لدعم الشركات الفرنسية ومساعدتها على تحقيق قيمة إضافية».
وتم إبرام الاتفاقية الأولى بين مبادلة والبنك الاستثماري الوطني الفرنسي «بي بي آي فرانس» بهدف تعزيز الشراكة الاستثمارية القائمة بينهما بتخصيص تمويل إضافي قدره 4 مليارات يورو، يساهم كل طرف بملياري يورو.
وسيتم ضخ هذا التمويل الإضافي خلال السنوات العشر القادمة في شراكة الصندوق الفرنسي الإماراتي وشراكة الابتكار. وتم تخصيص مبلغ 3.2 مليار يورو لشراكة الصندوق الفرنسي الإماراتي، والتي تستهدف دعم المشاريع والشركات الفرنسية التي تمتلك إمكانيات واعدة للنمو.
أما الاتفاقية الثانية، والتي أبرمت بين مبادلة ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، فتوفر إطاراً عاماً يتيح للصناديق المرتبطة بحكومة أبوظبي إمكانية استثمار 1.4 مليار يورو في صناديق تعمل في فرنسا أو لديها ارتباط بالاقتصاد الفرنسي. ويخدم الاتفاق الصناديق التي تستثمر في كل قطاعات الاقتصاد الفرنسي، بما في ذلك القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة وأشباه الموصلات والفضاء.
وتجسد هاتان الاتفاقيتان التزام مبادلة بالاستثمار في فرنسا، حيث ترتبط حالياً بشراكات مهمة مع عدد من المؤسسات والهيئات.
