عدد اليوم
فرانكفورت (د ب أ)
أظهرت توقعات شركات تصنيع السيارات في ألمانيا، أن سوق السيارات في البلاد سيسجل تراجعاً قوياً في العام الجاري بسبب نقص الرقائق ومكونات أخرى.
وحسبما ذكرت رابطة الشركات الدولية لتصنيع السيارات في مدينة باد هومبورج أمس، فإن من المنتظر أن تبلغ مبيعات السيارات الجديدة في العام الجاري 2.6 مليون سيارة بتراجع 11% مقارنة بعام 2020. وبهذا ستسجل المبيعات في العام الحالي تراجعاً بمقدار نحو مليون سيارة قياساً إلى عام 2019 الذي حقق فيه سوق السيارات الألماني مبيعات قوية زادت عن 3.6 مليون سيارة.
من جانبه، أشار رئيس الرابطة راينهارد تسيربل إلى خيبة الأمل في التعافي لكنه رأى في الوقت نفسه أن المشكلة ليست متعلقة بالطلب «فالعملاء كانوا يرغبون في شراء سيارات أكثر من التي تمكن قطاع الصناعة من إنتاجها». وأعرب تسيربل عن اعتقاده بأن نقص أشباه الموصلات ضرب قطاع صناعة السيارات بكل قوة.وتوقعت الرابطة تعافي السوق في العام المقبل ووصول المبيعات إلى نحو 3 ملايين سيارة بارتفاع بنسبة 15% شريطة حل مشكلة اختناقات سلاسل التوريد وعودتها إلى طبيعتها وإنجاز الطلبيات الكبيرة جداً المتراكمة لدى الشركات المصنعة.
وقال تسيربل، إن مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة تشهد طفرة حتى وإن كانت أقل قوة مما كان متوقعاً، ورأى أن هذه الطفرة تأتي على العكس من الوضع في سوق السيارات بوجه عام.
وتوقع تسيربل أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية الخالصة هذا العام إلى 340 ألف سيارة وأن تصل مبيعات السيارات الهجينة إلى 320 ألف سيارة أي إجمالي مبيعات بـ660 ألف سيارة وذلك بارتفاع بنسبة 70% قياساً إلى مبيعات العام الماضي.
غير أن الحصة السوقية للسيارات الكهربائية والهجين لا تزال ضئيلة بوجه عام حيث وصلت إلى نحو 25%، وتتوقع الرابطة أن تصل مبيعات هذه السيارات في العام المقبل إلى 850 ألف سيارة.
من جهة أخرى، يواصل قطاع الهندسة الميكانيكية في ألمانيا التعافي من التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا عليه في عام 2020. وأوضح الاتحاد الألماني لصناعات الهندسة الميكانيكية، في فرانكفورت، أن الطلبات الجديدة ارتفعت بالقيمة الحقيقية بنسبة 19% في أكتوبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وارتفعت الطلبات المحلية بـ13%، بينما ارتفعت الطلبات من الخارج بنسبة 23%. وأوضح رالف فيتشرز، كبير الاقتصاديين بالاتحاد، أن جزءاً من الطلب كان يتعلق بأوامر أحجم العملاء عن طلبها في فترة التباطؤ السابقة.
وقال إن التحدي يتمثل حالياً في تلبية الطلبات في فترة معقولة.
وأكد الاتحاد في وقت سابق توقعاته للعام الحالي، حيث توقع نمو الإنتاج بنسبة 10% بالقيمة الحقيقية مقارنة بالعام السابق.
ويعاني مصنعو الآلات الموجهة للتصدير، شأنهم شأن القطاعات الصناعية الأخرى، من نقص في المواد الخام والمنتجات الوسيطة مثل أشباه الموصلات.
