عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
أكد عبدالله الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي تم إطلاقه مؤخراً على مستوى الدولة ضمن مشاريع الخمسين، ينعكس بشكل إيجابي على أداء الاقتصاد الوطني من خلال ارتفاع الإنفاق والطلب على المنتج المحلي، وزيادة حجم الاستثمارات، فضلاً عن استحداث الوظائف في قطاعات صناعية قائمة وجديدة.
وقال الشامسي لـ «الاتحاد» على هامش القمة العالمية للصناعة والتصنيع بدبي: إن البرنامج شهد انضمام ثماني شركات جديدة مؤخراً، منها شركة حديد الإمارات وشركة طاقة، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة قطار الاتحاد، وشركة شروق.
ونوه بأن البرنامج يستهدف إعادة توجيه أكثر من 42% من مصروفات المشتريات والعقود إلى الاقتصاد الوطني بحلول 2025 والوصول بالنسبة إلى 50% بحلول 2031، كما يستهدف البرنامج الوصول بعدد الموردين إلى نحو 7300 شركة إماراتية بحلول 2031، ما يرفع الطلب على الخدمات والمنتجات الإماراتية من 33 مليار درهم حالياً إلى 55 مليار درهم بحلول العام 2025.
وقال الشامسي: إن البرنامج سيكون أداة مهمة للحصول على فرص لتطوير الأعمال في المجالات التي تطلبها الشركات المسجلة، حيث ستقوم هذه الشركات بطلب مدخلات ومنتجات جديدة وخدمات من شأنها توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي في الدولة.
انعكاسات إيجابية
ولفت إلى أن البرنامج يخلق نمواً كبيراً في الاقتصاد الوطني بشكل عام، من خلال زيادة الإنفاق على المنتجات الصناعية والخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونوه بأن النمو المرتقب في الطلب على المنتجات والخدمات يعزز نمو الاستثمارات في قطاعات قائمة وأخرى جديدة، وهو الأمر الذي ينعكس على نحو إيجابي على الأداء الاقتصادي. وأشار إلى أنه من بين أهم الانعكاسات الإيجابية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة على الاقتصاد، يتأتى من خلال المساهمة في خلق فرص للمواطنين والمقيمين في المجالات القائمة وكذلك الجديدة منها، ما يسهم في تعزيز مكانة الدولة باعتبارها مركزاً عالمياً لاستقطاب المواهب.
وأضاف أن تأثيرات برنامج القيمة الوطنية المضافة ستشمل مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، لاسيما القطاعات ذات الأولوية مثل الكيماويات والصناعات الثقيلة والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات والفضاء والطاقة وغيرها.
استراتيجية شاملة
ونوه الشامسي بأن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المشرفة على برنامج القيمة الوطنية المضافة، تنتهج استراتيجية شاملة للوصول إلى مستهدفات البرنامج، حيث تعتمد هذه الاستراتيجية على ثلاثة مسارات رئيسية.
وأوضح أن المسار الأول لتحقيق مستهدفات البرنامج يتم من خلال تطوير المحتوى المحلي من خلال توفير المنتجات المطلوبة بسلاسل التوريد والتي لا يوجد إنتاج محلي لها.
وأضاف أن المسار الثاني يتم من خلال تحفيز الشركات المشاركة والحاصلة على شهادة التسجيل في برنامج القيمة الوطنية المضافة لتعظيم مساهمتها وتحقيق مستهدفاتها على هذا الصعيد.
وأشار إلى أن المسار الثالث ينطلق من وجود نظرة مستقبلية لنوع وكم الطلب في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال رصد احتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة على مدار الخمسة والعشرة أعوام المقبلة، وهو الأمر الذي يحفز الاستثمار.
الشركات الصغيرة
وأكد الشامسي أن معظم طلبيات الشركات الكبرى المسجلة في برنامج القيمة الوطنية المضافة من المنتجات والخدمات التي توفرها الشركات الصغيرة والمتوسطة، نظراً للتخصص الدقيق للنوع الأخير من الشركات.
وأوضح أن استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من برنامج القيمة الوطنية المضافة لا تتوقف عند الشركات التي يتم التعاقد معها بشكل مباشر، بل تمتد هذه التأثيرات إلى الموردين، والتي تتخصص في منتج أو خدمة معينة أو جزء منها.
وقال: إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستستمر في العمل يداً بيد مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل جوهر الأعمال والمبادرات لتحفيز نموها ومساهمتها في القطاعات ذات الأولوية.
المناطق الحرة
وأوضح أن برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي تم إطلاقه مؤخراً على مستوى الدولة ضمن مشاريع الخمسين، يشمل الشركات المتواجدة في المناطق الاقتصادية والحرة في الدولة، والتي يمكنها الحصول على شهادة التسجيل بالبرنامج وفق القواعد المنظمة نفسها.
ونوه إلى وجود عدد كبير من المصانع المتواجدة في المناطق الحرة حاصلة على شهادة التسجيل في برنامج القيمة الوطنية المضافة، كما ترصد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اهتماماً متزايداً من قبل هذه الشركات للانضمام للبرنامج خلال المرحلة المقبلة.
ويتم احتساب نسبة القيمة الوطنية المضافة للمشاركين في البرنامج بناءً على مجموعة من المعايير التي من شأنها أن تضمن تكامل آليات التنفيذ، حيث يعنى المعيار الأول بتكلفة التصنيع أو الإنفاق على المنتجات والخدمات داخل الدولة، ويختص المعيار الثاني بحجم الاستثمار في الأصول الثابتة، ويركز المعيار الثالث على قياس الإنفاق على تعيين وتأهيل وتنمية القدرات البشرية من الكوادر الوطنية والمقيمة العاملة في الدولة، فيما يتمحور المعيار الرابع حول الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير.
