عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
تحولت الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات إلى ركيزة رئيسة لسلاسل التوريد بالقطاع الصناعي مستفيدة من بيئة الأعمال الجاذبة، وقدرتها على توفير منتجات متخصصة بأسعار تقل عن الشركات الكبرى، بحسب خبراء ومسؤولين مشاركين بالقمة العالمية للصناعة والتصنيع.
وأكد هؤلاء أن تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة يقع في قلب الخطط والمبادرات الحكومية في دولة الإمارات والتي تهدف إلى تشجيع هذه الشركات على التوسع في القطاعات الصناعية القائمة، والانخراط في قطاعات جديدة تواكب مسيرة النمو المتسارع بالقطاع.
وأوضحوا أن توفير التمويلات البنكية، والتوسع في برنامج القيمة الوطنية المضافة، فضلاً عن أن إقرار التشريعات المحفزة لريادة الأعمال يرفع من مساهمة هذا النوع من الشركات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
ووفق خبراء مشاركين بالقمة يوجد في الإمارات نحو 350 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، تشكل نحو %95 من إجمالي عدد الشركات المسجلة في الدولة، كما يسهم النوع الأول من الشركات بأكثر من %80 من إجمالي فرص العمل.
مبادرات حكومية
وقال عبدالله الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لـ«الاتحاد» إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تقع في جوهر المبادرات التي تقدمها وزارة الصناعة بهدف تنمية القطاع.
وأشار الشامسي إلى وجود حزمة من المبادرات الحكومية الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال في الدولة حيث تمثل هذه الشركات نحو 95% من الشركات المسجلة في الإمارات.
ونوه بأن برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي تم إطلاقه مؤخراً يعد من بين أهم المبادرات التي تدعم مختلف الشركات ولاسيما الصغيرة والمتوسطة منها حيث باتت ركيزة أساسية في سلاسل التوريد بالقطاع الصناعي.
وأوضح الشامسي أن معظم طلبيات الشركات الكبرى المسجلة في برنامج القيمة الوطنية المضافة من المنتجات والخدمات التي توفرها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت الشامسي إلى أن هذا النوع من الشركات يتميز بقدرته الفائقة على تقديم منتجات وخدمات متخصصة وفق طلب العميل كما أنها قادرة على توفير هذه المنتجات بتكلفة أقل نظراً لانخفاض المصاريف التشغيلية مقارنة بالشركات الكبرى.
وأكد أهمية التنسيق المستمر بين القطاع الحكومي والشركات شبه الحكومية والقطاع الخاص، مع الأهمية الكبيرة التي تحظى بها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات ضمن التوجهات المستقبلية للدولة للارتقاء بالقطاع الصناعي وآليات تمكينه بما يساهم في تعزيز المكانة التنافسية لدولة الإمارات عالمياً، وتحقيق مراكز متقدمة على المؤشرات الدولية.
ولفت إلى الدور المحوري لعملية تمكين ريادة الأعمال وترسيخ منظومة عمل لتحفيز تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محوراً رئيساً في التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي.
وقال إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستستمر في العمل يداً بيد مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل جوهر الأعمال والمبادرات لتحفيز نموهم ومساهمتهم في القطاعات ذات الأولوية.
موردون محليون
ومن ناحيته قال إسماعيل علي عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع» إن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة تساهم بنحو 50% من مجمل واردات الشركات في القطاعات التي لا تشمل الطيران، منوهاً بأن الشركة تعتزم الحفاظ على تلك النسبة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عبدالله بأن هذه الشركات تتميز بسرعتها الفائقة في الاستجابة والتفاعل والتوريد فضلاً مرونتها وقدرتها على التخصص الدقيق.
ونوه عبدالله بأن مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في صناعة الطيران لاتزال تخطو مراحلها الأولى.
وقال إن شركة ستراتا للتصنيع قامت بالتعاون مع شركة بوينج الأميركية في وضع برنامج لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات للولوج إلى صناعة الطيران وتضمن البرنامج التوعية بالمتطلبات والاعتمادات المطلوبة في هذه الصناعة.
محرك رئيس
ومن جهته، قال سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، إن الشركات الكبرى في القطاع الصناعي في الدولة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاعتماد عليها في عملية تغذية مدخلات الإنتاج التي تحتاجها.
ونوه بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تكتسب أهمية بالغة لزيادة الفعالية والكفاءة من خلال ضخ الاستثمارات لاسيما في القطاع الصناعي الذي يترقب طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة. ونوه الرميثي بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة محرك رئيس للاقتصاد الوطني وداعم للتنمية، حيث يوجد في الإمارات نحو 350 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، تشكل نحو 95% من إجمالي عدد الشركات المسجلة في الدولة، كما يسهم النوع الأول من الشركات بأكثر من 80% من إجمالي فرص العمل.
تمويلات بنكية
ومن جانبه قال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لأي اقتصاد قوي ومستدام.
وأضاف النقبي أن هذا النوع من الشركات يواجه في الكثير من الأحيان صعوبات تتعلق بتوافر التمويلات من البنوك والمؤسسات المالية التجارية والتي تبحث عن تحقيق الأرباح وتوزيعها على المساهمين.
وشدد النقبي على أهمية سد هذه الفجوة بين التمويلات المطلوبة والمتوافرة لجميع الشركات لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها لافتاً إلى أن مصرف الإمارات للتنمية أمسك بزمام المبادرة وقام بتوفير خدمة فتح حساب بنكي للشركات خلال 48 ساعة بصورة الرخصة التجارية وجواز السفر.
وشدد على عن أهمية توفير حلول تمويلية لفتح آفاق جديدة للمشاريع الوطنية المتطلعة نحو تعزيز حضورها المحلي والإقليمي والعالمي، مؤكداً وجود خريطة طريق واضحة تحدد القطاعات التي يساعد دعمها على ازدهار الاقتصاد وتسريع التنمية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من أن تكون جزءًا من بيئة الأعمال المتميزة في الإمارات.
شراكة مستدامة
قال بدر العلماء، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لمنصة الاستثمار في الإمارات في شركة «مبادلة للاستثمار»، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة باتت ركيزة أساسية في سلاسل التوريد بالقطاع الصناعي.
وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستفيد على نحو متسارع من بيئة الأعمال الجاذبة، وتطور البنية التحتية في الإمارات كما تتميز هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة بسرعة التفاعل والاستجابة والتخصص الدقيق، فضلاً عن التكلفة الأقل.
ونوه بأن تحفيز هذه الشركات على تعظيم مساهمتها في سلاسل التوريد يقع في المقام الأول على الشركات والمؤسسات الكبرى المدعوة لبناء شراكات مثمرة لمصلحة الطرفين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وقال العلماء إن شركة مبادلة حريصة على تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمتها في القطاعات الصناعية القائمة والمستحدثة لتلبية الطلب المحلي والعالمي.
