عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تعهدت لجنة التكامل الاقتصادي خلال اجتماعها العاشر برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بتعزيز العمل والالتزام بتضافر وتكامل الجهود على الصعيدين الاتحادي والمحلي لتحقيق المستهدفات الاقتصادية التي تضمنتها وثيقة «مبادئ الخمسين».
حضر الاجتماع الذي عقد افتراضياً معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلو دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة كافة.
وقال معالي عبد الله بن طوق «أسهمت لجنة التكامل الاقتصادي منذ تأسيسها في صياغة أطر استراتيجية فعالة وتطوير آليات جديدة للعمل الاقتصادي الاتحادي - المحلي، مما عزز الجهود الوطنية لتطوير النموذج الاقتصادي القائم وتعزيز انفتاح ومرونة وتنافسية بيئة الأعمال».وأشار معاليه إلى أن جهود اللجنة تدخل حقبة جديدة لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة للدولة والخطط والاستراتيجيات المستقبلية بما يدعم ممكنات الاقتصاد الجديد وفقاً لمستهدفات «مشاريع الخمسين» ورؤية دولة الإمارات 2071. ورفع معاليه باسم اللجنة أطيب التهاني والتبريكات لقيادة وحكومة وشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الخمسين.إلى ذلك، ناقشت اللجنة عدداً من البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماعها العاشر، حيث اطلعت على العرض المقدم من وزارة الاقتصاد حول رؤيتها الجديدة في تطوير منصة السجل الاقتصادي الوطني، والتي ستشكل نقلة نوعية لبيئة الأعمال في الدولة، حيث تعزز تكامل ودمج ومشاركة البيانات الحكومية على المستوى الوطني، وإتاحتها لدعم بيئة الأعمال وتوفير بيانات اقتصادية شاملة، إضافة إلى ربط كافة جهات التسجيل في الدولة بما يشمل سلطات الترخيص المحلية وسلطات المناطق الحرة في كافة إمارات الدولة بهدف تطوير آلية الرقم الموحد من خلال السجل الاقتصادي الوطني ليستخدمه المتعامل في كافة الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى تقديم المستندات والوثائق أكثر من مرة لدى إنجاز المعاملات مع أكثر من جهة حكومية، وبما يدعم رؤية الدولة في التحول الرقمي وزيادة التوجه نحو الخدمات الذكية والتشاركية وتعزيز أدوات الاقتصاد المعرفي. واستعرضت اللجنة الجهود المبذولة في مشروع ربط النظام الضريبي بأنظمة التراخيص في دوائر التنمية الاقتصادية والمناطق الحرة، وتطوير المنصة الإلكترونية لخدمات وأنظمة النظام الضريبي والتي تهدف إلى رفع مستوى وتطوير كفاءة الخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية، وناقشت الأثر المرتقب على تطبيق المشروع وأهميته في تسهيل عملية التسجيل الضريبي وتيسير رحلة المتعامل. وأقرت اللجنة تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للضرائب والدوائر الاقتصادية المحلية لدراسة مشروع الربط وآليات التسجيل.
كما استعرضت اللجنة الجهود الوطنية المبذولة في استكمال ملف الدولة للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «فاتف»، والدور الرائد التي تتضلع به دوائر التنمية الاقتصادية المحلية والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة لتطبيق المعايير الدولية وتعزيز مكانة الدولة في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وبيانات المستفيد الحقيقي.
