عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
تشهد اقتصادات الأسواق الناشئة، انتعاشاً واضحاً وتسجل وتيرة نمو أسرع من نظيراتها المتقدمة مثل، الولايات المتحدة الأميركية، حيث توفر عائدات ضخمة للمستثمرين، الذين لا يمانعون في خوض المخاطر التي تجتاح هذه الأسواق من اضطرابات وانتكاسات متكررة.
وفي واقع الأمر، ربما يشكل فارق نمو الناتج المحلي الإجمالي بين الأسواق الناشئة والمتقدمة، المؤشر الأكثر مراقبة للعائدات المتوقعة على أصول الأسواق الناشئة. لذا، يمكن القول، إن النمو الذي تحققه الأسواق الناشئة في الوقت الحالي وبنسبة دون أميركا، ليس بالأنباء المبشرة لهؤلاء المستثمرين.
ويقول ديفيد هاونر، الخبير الاستراتيجي للأسواق الناشئة والاقتصادي في بنك أوف أميركا، إنه من المتوقع بحلول السنة المقبلة، بطء نمو اقتصادات الأسواق الناشئة كمجموعة خارج الصين، وبوتيرة أقل من أميركا للسنة الثالثة على التوالي. ويبدو أن الصين تعاني هي الأخرى أيضاً، حيث يتوقع بنك أوف أميركا، تحقيق اقتصاد كل من الصين وأميركا، أكبر اقتصادين في العالم، لنمو سنوي متقارب يتجاوز 5% بقليل. وربما يكون ذلك، أدنى فرق توقع نسبي في تاريخ البيانات منذ ثمانينيات القرن الماضي، بحسب فاينانشيال تايمز.
قوة الدولار
وتعني سرعة النمو في الولايات المتحدة الأميركية، قوة الدولار وارتفاع إيرادات الخزانة الأميركية، الأمران اللذان يصعبان على أصول الأسواق الناشئة. ويرى بعض الخبراء، أن الاقتصاد العالمي، يمر بمنعطف صعب للغاية، وأن الأشهر القليلة المقبلة ربما تحدد مساره وخاصة الأسواق الناشئة.
يشير هاونر لاثنين من السيناريوهات، يرى في الأول أن أسعار الطاقة التي سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر القليلة الماضية، بدأت في التراجع، ما أدى لتخفيف الضغوط على التضخم العالمي، بينما يسعى صانعو القرار في بكين، لتخفيف حدة الأزمة في القطاع العقاري. أما في السيناريو الثاني، فيرى هاونر، استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، في حين تزيد وتيرة بطء نمو الاقتصاد الصيني.
وبينما يمثل السيناريو الأول، العودة لقصة التعافي العالمي التي شجعت المستثمرين على التوجه للأسواق الناشئة في بداية العام الحالي، يقدم الثاني، شرحاً واضحاً للأصول المحفوفة بالمخاطر، خاصة أسهم وسندات الأسواق الناشئة.
ميزان التجارة العالمي
من المتوقع، على مدى الـ 15 عام المقبلة، مضاعفة عدد الطبقة الوسطى في العالم وانضمام نحو 3 مليارات إليها، جُلهم من الأسواق الناشئة. وفي حين تحول ميزان التجارة العالمي، بعيداً عن مجموعة دول الـ 8، بدأت الأعمال التجارية والمستثمرين، في تنويع المصادر والتوجه ناحية الأسواق الناشئة.
وفي حين، انصب التركيز في معظم سنوات الألفية الثانية، على دول البريك، البرازيل وروسيا والهند والصين، مع إضافة جنوب أفريقيا كعضو خامس، دفع الانهيار الأخير في أسعار السلع وبطء نمو الاقتصاد الصيني، المستثمرين صوب جيل ثان من الأسواق الناشئة شملت، المكسيك وإندونيسيا ونيجيريا وتركيا.
يخضع تمازج مجموعة الجيل الثاني، لبعض التحديات المتمثلة في التباين الاقتصادي بينها. وبينما يعتمد اقتصاد كل من إندونيسيا ونيجيريا بنسبة كبيرة على السلع، تعتمد تركيا، التي تفتقر نسبياً للموارد الطبيعية، بشكل كبير على الزراعة، وتتجه المكسيك نحو الصناعة والإنتاج ذي القيمة المضافة.
