عدد اليوم
يوسف العربي (ابوظبي)
أكد خبراء ومسؤولون بشركات عقارية أن تطبيق التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك من دون رصيد والتعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك وتشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك من دون رصيد قرار استراتيجي، سيكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص باعتباره أكثر القطاعات التي تستخدم الشيكات فيما يخص دفعات المستأجرين ودفعات المشترين. ولفتوا إلى أن القرار يسهم في تعزيز ثقة الشركات والمتعاملين بالقطاع العقاري حيث يسهم في زيادة المرونة وسرعة الإجراءات بالتداولات بالشيكات كما يسهم في الحد من مخاوف المستثمرين من إيداع شيكات آجلة نظير مشترياتهم العقارية وهو الأمر الذي من شأنه جذب المزيد من الاستمارات الأجنبية.
ويبدأ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ووزارتا الاقتصاد والعدل تطبيق التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك من دون رصيد والتعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك وتشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك من دون رصيد الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020 اعتباراً من 2 يناير 2022.
الوفاء الجزئي
وقال حمود إلياسي، رئيس مجموعة «هايكس» الاستثمارية إن تطبيق التعديلات الجديدة تدعم المرونة والشفافية بالقطاعات الاستثمارية ومنها القطاع العقاري.
وأوضح إلياسي أن تأثير القرار سيكون على جانبين رئيسين أولهما يتمثل في المالك أو المطور حيث سيستفيد من التحصيل الجزئي للشيك والحصول على تنفيذ من دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية، أما من جهة المشتري أو المستأجر فسيتجنب الإجراءات العقابية التي قد تعيقه عن الوفاء بالشيكات.
ولفت إلى أنه بجانب قدرة هذه التعديلات على القضاء على تكدس الدعاوى القضائية المتعلقة بالشيكات المرتدة في المحاكم فإنها تزيل جزءاً كبيراً من مخاوف المستثمرين من إيداع شيكات آجلة لمشترياتهم العقارية ما يدعم قدرة القطاع على جذب المزيد من الاستثمارات.
قرار استراتيجي
أكد مهند الوادية، المدير الإداري في شركة هاربور أن التعديلات الجديدة ستكون لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص باعتباره أكثر القطاعات التي تستخدم الشيكات في ما يخص دفعات المستأجرين ودفعات المشترين.
ولفت إلى أن القرار يسهم في تعزيز ثقة الشركات والمتعاملين بالقطاع العقاري حيث يسهم في زيادة المرونة وسرعة الإجراءات بالتداولات بالشيكات.
وقال إنه على المدى القصير سيكون هناك بمثابة «غربله» من خلال انكشاف الذين لهم شيكات مرتجعة وسجلات ائتمانية رديئة حيث سيتم حرمانهم من استخدام الشيكات لمدة تصل إلى 5 سنوات.
ولفت إلى أن القرار يقلص من المنازعات الإيجارية والملاحقات القضائية بما يسهم في تسريع المعاملات والثقة بها كما يفتح الباب لتبني المعاملات الرقمية حيث تتم عملية التنفيذ من دون الحاجة إلى رفع دعاوى قضائية.
إسماعيل الحمادي: الوفاء الجزئي للشيك يعزز السيولة
أكد إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات، أن الشيك من أهم وأكثر الوثائق تعاملاً في القطاع العقاري وفي أوساط عملاء السوق بمختلف شرائحهم سواءً كانوا مشترين أو مستأجرين، كونه وثيقة تعزز الثقة والوفاء بين الأطراف العقارية وتضمن للمستفيد منه حقه القانوني.
وأضاف أن أهم جزئية في قانون التعديلات الأخيرة بقانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك من دون رصيد، هي التعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك، الذي يقصد به الوفاء بجزء من قيمة الشيك حسب المبلغ المتوفر في الحساب، وهذا ما سيلعب دوراً في تسهيل حركة دوران رأس المال في القطاع العقاري واستمرار التدفق المالي للمطورين وملاك العقارات، كما أنه سيرفع من مستوى الثقة في التعاملات المالية بينهم، مما سيسهم في تعزيز بيئة الحماية التي يكفلها القطاع للمستثمرين فيما يتعلق بحقوقهم.
وقال الحمادي إن هذه التعديلات استحدثت بديلاً وآلية جديدة لتحصيل قيمة الشيكات بطريقة بسيطة في القطاع العقاري، حيث يمكن للمطور أن يسحب ما هو متوفر بحساب المتعامل كجزء مستحق من الدفعة الإجمالية المقررة بخطة شراء الوحدة العقارية المتفق عليها وفق المبلغ المحدد بالشيك، ونفس الأمر بالنسبة لملاك العقارات في حالة الإيجار، حيث يمكنهم الاستفادة مما هو متوفر في حساب المستأجر عند تقديم الشيك لتسديد الدفعة الإيجارية، وفي كلتا الحالتين يضمن ذلك توفر السيولة للمطور. واستبعد الحمادي تعميم طلب الشركات العقارية من المستأجرين شهادة ائتمانية للتأكد من ملاءتهم المالية لهذا الغرض، لأنه بالمقابل تشدد التعديلات الجديدة على عقوبات صارمة في حالة إصدار شيك بسوء نية لمنع صرفه.
