عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت كل من وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أمس مذكرة تفاهم بشأن تحويل منصة الدفع بالدرهم الإلكتروني التابعة لوزارة المالية إلى المصرف المركزي، وذلك بهدف توحيد أنظمة المدفوعات الرقمية للحكومة الاتحادية.
ووقع مذكرة التفاهم معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي. وتهدف هذه المذكرة إلى تنظيم آلية نقل وتحويل جميع أصول وأنظمة وعمليات الدفع بالدرهم الإلكتروني لتوفير خدمات وطنية مبتكرة للقطاعين العام وقطاع الأعمال.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية: «إن أهمية تعزيز التعاون وتوحيد الجهود في مجال المدفوعات الرقمية يحقق كفاءة عالية صوإمكانية وصول غير مسبوقة لقطاع الأعمال والدفع الرقمي، وتوفير فرص الاستثمار المحلية والدولية في اقتصاد رقمي حديث وتطوير عمليات الدفع المبتكرة للمتعاملين والتعامل مع قطاع التجزئة والحكومة من خلال الحلول الرقمية الذكية».
من جانبه، قال خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي: «إن التعاون المشترك بين الجانبين سيساهم في تعزيز خدمات الدفع الرقمي بالدولة، كما أنه سيدعم الجهود المبذولة في سياق التطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات في مجال تعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للأعمال والأفراد وتحسين جودة الحياة».
من جهة أخرى، أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن إنشاء مركز عمليات الشبكات والأمن السيبراني لتعزيز حماية وأمن البنية التحتية الرئيسة للنظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة ضد الهجمات السيبرانية.
الأمن السيبراني
وسيشكّل مركز عمليات الشبكات والأمن السيبراني، والذي يتخذُ من المصرف المركزي في أبوظبي مقراً رئيساً له، ومركزاً رائداً للعمليات الأمنية المتصلة بالقطاع المالي في دولة الإمارات، حيث سيطبّقُ المركزُ مجموعةً من أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية للتصدّي للتهديدات الأمنية ومعالجة نقاط الضعف لحماية البنية التحتية للمعلومات المتداولة للمؤسسات المالية المرخصة في الدولة. هذا وسيوفّر المركز الدعم لجميع الأنظمة التشغيلية والتطبيقات والخدمات التي يديرها المصرف المركزي.
وسيواصل المصرف المركزي تطوير ممارساته بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والتهديدات السيبرانية لردع واكتشاف وتخفيف المخاطر السيبرانية، تحقيقاً لأهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وكفاءة النظام المالي للدولة ومرونته.
وقال الدكتور صبري حامد العزعزي، مساعد المحافظ لشؤون قطاع العمليات التشغيلية في المصرف المركزي: «سيعملُ مركز عمليات الشبكات والأمن السيبراني على تعزيز الأنظمة النقدية والمالية لدولة الإمارات، بما يتماشى مع الرؤية الشاملة التي وضعها المصرف المركزي. وفي الوقت الذي تتزايد فيه التعقيدات الناجمة عن تهديدات الأمن السيبراني، فإننا نلتزم بوضع الإطار اللازم لحماية مؤسساتنا المالية وبنيتها التحتية وعملياتها والأفراد ضد هذه التهديدات، وسيعملُ هذا المركز على تحقيق مستوى أعلى من المرونة والجاهزية في القطاع المالي، كما سيساهم في تعزيز الأمن السيبراني والنمو الاقتصادي المستدام من خلال تطوير آلية لتبادل المعلومات المتصلة بالأمن السيبراني مع القطاع المالي والمؤسسات الدولية المعنية».
