عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ورئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق هدف الحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول 2050.
جاء ذلك في تصريحات لسموه عقب إطلاقه شراكة استراتيجية في الطاقة النظيفة بين «أدنوك» وشركة مياه وكهرباء الإمارات.
ووفقاً للشراكة الاستراتيجية، التي تُعد الأكبر من نوعها في قطاع النفط والغاز، ستقوم شركة «مياه وكهرباء الإمارات» بإمداد «أدنوك» باحتياجات شبكتها الكهربائية من خلال الكهرباء المُنتَجة من مصادر الطاقة النووية والشمسية النظيفة، لتصبح «أدنوك» بموجبها أول شركة نفط وغاز تؤمّن احتياجات عملياتها من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات ابتداءً من يناير 2022، ما يعزز مكانتها الرائدة ضمن منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون، ويدعم جهودها ومبادراتها لخفض الانبعاثات وتمكين النمو المستدام.
وتوفر هذه الشراكة الاستراتيجية لشركة «مياه وكهرباء الإمارات» مستهلِكاً أساسياً للطاقة التي تولدها من مصادر نظيفة، والتي تشمل الطاقة النووية والشمسية، كما تدعم جهودها للاستثمار في الابتكارات التحويلية للحدّ من الانبعاثات في قطاع الطاقة.
وتتماشى هذه الشراكة الرائدة مع نهج دولة الإمارات ومبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وتوجهها نحو مستقبل منخفض الكربون.
التنويع الاقتصادي
وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن الاتفاقية التي تجمع كيانين كبيرين تعكس جهود خفض الانبعاثات الكربونية بفضل تنوع وقوة محفظة الطاقة في الدولة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تسهم في تطوير سياسات التنويع الاقتصادي الوطني القائم على الشراكة والاستدامة، بما يدعم خطط الخمسين عاماً المقبلة للدولة. وشدد سموه على أهمية دور «أدنوك» المحوري في الاستثمار في الابتكارات التحويلية وتعزيز جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم تنويع محفظة الطاقة الوطنية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تشكّل فرصة لتفعيل خطط واستراتيجيات طويلة الأمد للحد من الانبعاثات الكربونية في مختلف العمليات التي تقوم بها «أدنوك». وأثنى سموه على جهود «أدنوك» وريادتها في القطاع موضحاً أن الأفكار المبتكرة التي تقدّمها تسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتعزز من وتيرة نموّه.
اتفاقية الشراكة
وقع اتفاقية الشراكة كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومحمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ«القابضة» (ADQ) ورئيس مجلس إدارة شركة «مياه وكهرباء الإمارات».
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تتماشى هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بتنويع مزيج الطاقة ليشمل المصادر المتجددة والطاقة النووية، وكذلك مع استراتيجية الدولة لمواكبة التحول في قطاع الطاقة، وتسهم في التقدم نحو تحقيق اتفاق باريس للمناخ».
وأضاف: «تؤكد هذه الاتفاقية على التزام (أدنوك) بالإنتاج المسؤول للطاقة والارتقاء بالأداء وتعزيز الربحية والعائد الاقتصادي، مع التركيز على خفض الانبعاثات وتعزيز مكانتها الرائدة على صعيد الاستدامة. وفيما نواصل نهجنا في خفض الانبعاثات والاستعداد لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، فإننا نوجه دعوة مفتوحة للشركاء الحاليين والمستقبليين للتعاون معنا في توفير حلول عملية للوصول إلى مستقبل منخفض الكربون».
وتابع قائلاً: «بفضل هذه الشراكة الاستراتيجية الرائدة مع (كهرباء ومياه الإمارات) في مجال الطاقة النظيفة، ستكون (أدنوك) أول شركة نفط وغاز تؤمّن احتياجات شبكتها الكهربائية من مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات. وتمثل هذه الشراكة الرائدة نموذجاً لتحقيق التكامل بين الموارد الهيدروكربونية ومصادر الطاقة المتجددة، وذلك بطريقة مبتكرة تواكب التحول في قطاع الطاقة، كما تدعم هذه الاتفاقية بصورة مباشرة جهود (أدنوك) لترسيخ مكانتها ضمن المنتجين الأقل كثافة في مستويات الانبعاثات».
مواصلة الاستثمار
من جانبه، قال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ«القابضة» (ADQ) ورئيس مجلس إدارة شركة «مياه وكهرباء الإمارات»: «يشهد قطاع الطاقة في أبوظبي تحولات استراتيجية متواصلة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة. تؤكد اتفاقية توفير الطاقة النظيفة على المدى الطويل التزام شركة مياه وكهرباء الإمارات بمواصلة الاستثمار في تطوير مشاريع ريادية في مجال الطاقة المتجددة، وتحقيق طموحات رؤية الإمارات الرامية لتطوير أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي».
وأضاف: «وفي إطار التزامات «القابضة» (ADQ) تجاه استدامة استثماراتها، فإن هذه المشاريع تلعب دوراً محورياً كمحفز لتعزيز الجهود المبذولة لإزالة الكربون من قطاع الطاقة ودعم أهداف التنمية المستدامة الطموحة لدولة الإمارات. ونعمل من خلال هذه الاتفاقية على توفير منصة من شأنها تعزيز أهداف شركة أدنوك في مجال الطاقة النظيفة، وتمكين شركة مياه وكهرباء الإمارات من مواصلة الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، وبالتالي تنويع مزيج الطاقة في إمارة أبوظبي».
الإنتاج المسؤول للنفط والغاز
وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزام «أدنوك» بالإنتاج المسؤول للنفط والغاز، كما تترجم حرصها على تلبية احتياجات العالم المتزايدة للطاقة بأقل قدر من الانبعاثات. وفي الوقت ذاته، ستنعكس بشكل إيجابي على خام «مربان» الذي يحظى بكثافة كربونية هي أقل من نصف المعدل المتوسط عالمياً، مما يعزز مكانته كأحد الخامات النفطية المفضلة لكل من البلدان المستهلكة ومصافي التكرير التي تسعى إلى خفض الانبعاثات الكربونية في عملياتها الإنتاجية.
وفي مجال منتجات «أدنوك» المكررة، تسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في خفض كثافة الكربون في منتجاتٍ مثل وقود الطائرات الذي يتم بيعه للعملاء المحليين والعالميين، مما يرسخ مكانته كواحد من أقل أنواع وقود الطائرات المتاحة كثافةً في مستويات الانبعاثات.
وتتيح هذه الشراكة الاستراتيجية لـ«أدنوك» تسريع الوصول إلى أهداف خطتها الشاملة للاستدامة 2030، والتي تشمل خفض كثافة الانبعاثات بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2030، كما أنها تسهم في تعزيز القيمة وإتاحة فرص إضافية لزيادة الإيرادات.
وسيتم التصديق على الطاقة النظيفة التي يتم إمداد «أدنوك» بها من خلال «شهادات الطاقة النظيفة» المسجلة من قبل شركة «مياه وكهرباء الإمارات».
مشاريع ريادية
تمتلك شركة مياه وكهرباء الإمارات محفظة متنوعة من المشاريع الريادية في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة أبرزها محطة نور أبوظبي، أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم حالياً وتُنتج حوالي 1.2 جيجاوات من الطاقة مما يُسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية بمقدار مليون طن متري سنوياً، ما يُعادل إزالة 200 ألف سيارة من الطريق. كما تعمل الشركة على تطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتي ستصبح أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، حيث تضم حوالي 4 ملايين لوح شمسي لتوفير الكهرباء لحوالي 160 ألف منزل في دولة الإمارات. ومن المتوقع أن تُسهم المحطة عند التشغيل التجاري الكامل في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن متري سنوياً، أي ما يُعادل إزالة 470 ألف سيارة من الطريق. وبالإضافة إلى تطوير مشاريع ريادية في مجال الطاقة الشمسية، تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على دعم ربط محطة براكة للطاقة النووية بشبكة الكهرباء الرئيسية في الدولة. ومن المتوقع أن تُسهم محطات براكة للطاقة النووية السلمية في الحد من الانبعاثات الكربونية بالدولة بحوالي 21 مليون طن سنوياً فور وصول المفاعلات الأربعة في المحطة إلى طاقتها التشغيلية الكاملة.
