عدد اليوم
تدعو العديد من القنوات المستنيرة للتطورات المناخية، إلى اتخاذ قرار يعتمد على إعادة التسعير وفرض الضرائب على انبعاثات الكربون على مستوى العالم، كأداة سياسية فعالة في الحد من الانبعاثات من خلال الانتقال السريع إلى التقنيات الخضراء، وبالتالي المساهمة في توحيد الجهود لتحقيق الأهداف، التي تسهم بالفعل في استقرار المناخ والتكيف معه وتعزيز الصلابة.
تتسارع هذه الدعوات قبل مؤتمر الأمم المتحدة الإطاري بشأن تغير المناخ في نوفمبر. حالياً، يُعتقد أن كل طن من انبعاثات الكربون، المقدرة بمتوسط عالمي قدره 3 دولارات على مستوى العالم، غير فعالة. ومن ثم إعادة تسعيرها وفرضها لتكون بنحو 75 دولاراً أو زيادتها إلى هذه الحدود تدريجياً بحلول عام 2030.
تُستخدم ضريبة الكربون في أكثر من 50 مكاناً حول العالم. مصممة لتقويض وتقليل تلك الانبعاثات التي تؤثر على صحة الإنسان والنظم البيئية. فلسفتها هي تحمل تكلفتها (التكلفة السلبية) الناتجة عن الانبعاثات الضارة للمستهلك أو المنتج. يتم فرضها من قبل صانعي السياسات والقرارات بطريقتين، إما عن طريق تحديد ضريبة معينة أو بطريقة تسمى الحد الأقصى مع تجارة وتداول حصص الانبعاثات.
وكأساس تحليلي، وفي ضوء تطبيقه من جانب واحد في مناطق متعددة، أظهر التباين في نواتجه والهدف من تطبيقه بين تحقيق نتائج مرضية من خلال خفض الانبعاثات وغيرها التي أثرت على الوضع الاقتصادي والنمو وضعف القدرة التنافسية لبعض القطاعات، مع تزايد علامات الاستياء المجتمعي على فرضه بسبب ارتفاع الأسعار وتحمل التكاليف.
والأخطر من ذلك أننا نرى تطبيقه على الاقتصاد ككل بقطاعاته، بما في ذلك قطاع الغذاء، سيخلق أزمة اجتماعية. تخيل أنك تدفع ضريبة على لحوم وأطعمة الحيوانات التي تأكلها. وبالتالي، فإن المنتجات والسلع المنبعثة موجودة في جميع جوانب الحياة البشرية تقريباً.
لذلك، من الناحية الواقعية، تبدو عملية تطبيقه عالمياً في نفس الوقت صعبة للغاية نتيجة الاختلالات في العالم وعدم المساواة بين دول العالم، وعدم قدرتها على تحقيق الاندماج الفكري في السياسة الاقتصادية. وبالتالي، لا يوجد مزيج واحد يناسب الجميع يأخذ في الاعتبار إخفاقات السوق والتطورات التكنولوجية والتحديات المؤسسية.
وهنا يطرح السؤال، لماذا يتحمل المستهلك النهائي إخفاقات السوق ومبدأ تحمل التكلفة؟ يمكن القول، طالما أن المنتجات والسلع في عملية إنتاجها تبدأ من مرحلة التصنيع. إنها تأخذ قيمة عكسية سلبية لحجم بصمتها الكربونية من مصدر إنتاجها قبل أن تصل إلى نقطة توزيعها على المستهلك النهائي، والتي تسمى سياسة «الكربون السلبي». الغرض من السياسات ليس الإيرادات الضريبية، ولكن تحقيق غايتها الأصلية.
