عدد اليوم
القاهرة (رويترز)
أظهر استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن ينمو بمعدل 5.1 بالمئة في السنة المالية حتى يونيو 2022 وأن يتسارع النمو إلى 5.5 بالمئة في العامين التاليين، مع استمرار انتعاش قطاع السياحة وتراجع تأثيرات جائحة فيروس كورونا.
وقال البنك المركزي: إن معدل النمو الشهر الماضي ارتفاع إلى 7.7 بالمئة في الربع الأخير من السنة المالية السابقة، فيما يشير إلى نمو بمعدل 3.3 بالمئة في 2020-2021 بالكامل، ارتفاعاً من تقديرات بأن يبلغ 2.8 بالمئة.
وقال آلان سانديب رئيس الأبحاث لدى النعيم للوساطة: «نتوقع أن يتسارع نمو الاستهلاك عن مستواه المنخفض بعد كوفيد-19 وأن يظل الاستثمار العام قوياً هذا العام».
وفي أحدث استطلاع لرويترز، توقع الاقتصاديون أن يرتفع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن إلى ستة بالمئة في 2021-2022 ويواصل ارتفاعه إلى 6.4 في السنة التالية، وأن يبلغ سبعة بالمئة في 2023-2024، ليظل داخل النطاق المستهدف للبنك المركزي بين خمسة وتسعة بالمئة.
وأظهر الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر وشمل 22 اقتصادياً أن من المتوقع أن تتراجع العملة إلى 15.81 جنيه للدولار بحلول نهاية 2021 وإلى 16.25 جنيه للدولار بنهاية 2022 وإلى 17.24 جنيه للدولار بنهاية 2023.
وقالت إيفون مهانجو من رين كاب في مذكرة: «نعتقد أن العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية يفسر عزوف البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة» مما يتسبب في زيادة كبيرة في الواردات والتدفقات الخارجية للدخل.
