عدد اليوم
أبوظبي (وام)
بحث معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد خلال لقائه معالي ميكا لينتيلا وزير الشؤون الاقتصادية الفنلندي، على هامش معرض إكسبو 2020 دبي، سبل تطوير العلاقات الثنائية وتنمية الشراكة القائمة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بينهما وتنويع مجالاته بما يواكب قوة العلاقات والروابط المتينة التي تجمع البلدين ويلبي تطلعاتهما التنموية للمرحلة المقبلة.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع واقع العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وفنلندا، وناقشا السُبُل الكفيلة بمواصلة الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأكدا أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتدفق الصادرات والاستثمارات في ضوء الفرص الكبيرة للنمو وحيوية الاقتصاد ونشاط الأسواق في البلدين.
واتفق الوزيران على خطط مستقبلية للعمل المشترك تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين وتحقيق مستويات أعلى من الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، وأقرا مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي وتطوير التبادل في بعض القطاعات المهمة من الجانبين، وخلق فرص استثمارية جديدة بالتركيز على عدة قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا الصحية، الطاقة الذكية، الابتكار، الاقتصاد الدائري، التحول الرقمي، والتكنولوجيا الصحية، والزراعة والتكنولوجيا الزراعية.
وأطلع معالي عبدالله بن طوق، الوزير الفنلندي، على أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات «مشاريع الخمسين» والتشريعات الاقتصادية الجديدة والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة.
وقال معاليه: «إن دولة الإمارات وجمهورية فنلندا تتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة على الصعد كافة، كما نجح الجانبان خلال المرحلة الماضية في تطوير العديد من الشراكات المهمة في مجالات حيوية، مثل: الابتكار، وريادة الأعمال، والتعليم، إلى جانب الشراكات التجارية والاستثمارية القائمة».
المعرفة والابتكار
وأضاف معالي بن طوق: «إن دولة الإمارات وجمهورية فنلندا تجتمعان في العديد من القواسم المشتركة من حيث الرؤية التنموية المتقدمة، والخطط الاستراتيجية الطموحة التي تعتمد على التنويع والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار. والإمارات حريصة على الاستفادة من الخبرات المتميزة التي تمتلكها فنلندا في مجالات التكنولوجيا المتطورة والتعليم والبحث والتطوير».
ولفت معاليه إلى أنه تم الاتفاق على خطط عمل ومسارات جديدة، وسنعمل من خلالها على تأسيس مرحلة جديدة من التعاون المشترك بين البلدين لتعزيز خريطة التعاون واستكشاف فرص جديدة في معظم القطاعات ذات الاهتمام المشترك، كالتجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة وريادة الأعمال والتعاون في القطاع المالي وقطاعات الاقتصاد الجديد كالابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا وغيرها. وسنحرص على زيادة الزيارات المتبادلة ومتابعة التنسيق مع شركائنا في فنلندا لتعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتسليط الضوء على الفرص الواعدة والمشاريع والمبادرات الواعدة للشراكة خلال المرحلة المقبلة».
