عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
تزامناً مع تسجيل أعلى ارتفاعات في أسعار المنازل الأميركية في التاريخ، وبمساعدة سوق أسهم شهدت مؤشراتها الرئيسة أكثر من خمسين إغلاقاً قياسياً هذا العام، ارتفعت ثروات الأسر الأميركية لأعلى مستوياتها على الإطلاق خلال الربع الثاني من العام الحالي، مضيفةً 5.8 تريليون دولار لما كانت عليه عند نهاية الربع الأول، وبنسبة ارتفاع 4.3%، لتصل إلى 141.7 تريليون دولار.
وأظهر تقرير لبنك الاحتياطي الفيدرالي تم نشره يوم الخميس إضافة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الاستثمار في الأسهم أكثر من 3.5 تريليون دولار لثروات الأميركيين، بينما كان لارتفاع قيمة ما يمتلكون من عقارات الفضل في إضافة أكثر من 1.2 تريليون دولار أخرى.
وبنهاية الربع الثاني، مثلت حصة الأسهم في المتوسط نسبة 29.5% من ثروات الأميركيين، بعد أن كانت لا تتجاوز 25.6% قبل عامين فقط.
وبينما بدا واضحاً التأثير الإيجابي لحزم التحفيز الاقتصادي التي ضختها الحكومة الأميركية خلال الفترة الماضية على ثروات الأميركيين، تسببت معدلات الفائدة شديدة الانخفاض في تكالب ملايين الأميركيين على الاقتراض والاندفاع نحو شراء العقارات، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعارها بصورة غير مسبوقة. وتعاني السوق الأميركية حالياً من نقص في المعروض من المنازل، مقارنةً بالمطلوب منها، بأكثر من 5 ملايين منزل في أشد التقديرات تحفظاً.
وبسبب ارتفاع أسعار المنازل، أجل ملايين الأميركيين حلمهم بتملك عقار، بعد أن ازدادت صعوبة دفع تكلفته، خاصة على من دخلوا لتوهم سوق العمل.
ومن المفارقات التي أظهرها تقرير البنك الفيدرالي وصول ثروات الأميركيين إلى تلك المستويات القياسية تزامناً مع تسجيل الدَّين العام الأميركي أعلى مستوياته على الإطلاق، مقترباً من 28.8 تريليون دولار، وأيضاً وصول عجز الموازنة العامة لأكثر من 3 تريليونات دولار.
وبعد موافقة مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي على تعليق سقف الدين الأميركي مع نهاية الشهر الحالي، والسماح للحكومة الأميركية بالمزيد من الاقتراض، ينتظر الأميركيون تصويتاً أكثر صعوبة في مجلس الشيوخ يوم الاثنين القادم، حيث يتطلب الأمر موافقة عشرة من أعضاء المجلس من الحزب الجمهوري، بخلاف كل الأعضاء الخمسين من الحزب الديمقراطي، لتمرير التشريع المطلوب.
وفي حالة فشل الديمقراطيين في الحصول على الموافقة المطلوبة، ستغلق الحكومة أبوابها وأبواب الحدائق والمتنزهات والمتاحف والوكالات التابعة لها، وتتوقف عن دفع رواتب العاملين فيها، كما حدث في نهاية عام 2018 خلال فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، حتى يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين الحزبين.
وقالت جانيت يالين، وزير المالية، لأعضاء الكونجرس إن «الولايات المتحدة ستنظر في كافة البدائل المتاحة أمامها لضمان الوفاء بالتزاماتها لأطول فترة ممكنة في شهر أكتوبر».
وتسمح الخطة التي وافق عليها مجلس النواب بتعليق سقف الدين الأميركي حتى شهر ديسمبر من العام القادم.
