حمدان بن محمد: دبي بدأت مرحلة جديدة من النمو

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي «اقتصادية دبي» توقعات النمو الاقتصادي للإمارة، خلال المرحلة المقبلة، حيث من المنتظر تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.1% في 2021، وليتسارع المعدل في 2022 ليسجل 3.4%، مدعوماً بعوامل عدة من أهمها استضافة «إكسبو 2020 دبي».
وفي هذه المناسبة، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: «بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمكنا من بدء مرحلة جديدة من النمو بمعدلات أداء قوية بالمقاييس العالمية الحالية رغم التحديات الراهنة التي يتشارك العالم في مواجهتها.. مرونة منظومة العمل والسرعة في تحديث الأطر التشريعية المواكبة للمتغيرات العالمية والداعمة للأعمال، وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار والمواهب والمشاريع المبتكرة أسس تمكننا من مواصلة تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وترسيخ دعائم اقتصاد قوي قادر على مواجهة مختلف التحديات».
وأوضحت اقتصادية دبي أن معدلات النمو المتحققة والمتوقعة تأتي في ضوء مجموعة من الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الإمارة للحد من تفشي جائحة كوفيد-19 ومن أهمها توفير اللقاحات بشكل واسع وفعال وبالمجان لجميع المواطنين والمقيمين، بينما صاحب تلك الجهود تشريعات جديدة وتعديلات سبّاقة على قوانين الاستثمار والإقامة في الدولة تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، الأمر الذي مهد الطريق لتأكيد حيوية الاقتصاد وقدرته الكبيرة على جلب الاستثمار المحلي والأجنبي ومواصلة مسيرة التنمية والتنويع والنمو الاقتصادي المستدام.

أخبار ذات صلة

الإمارات تطلق منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة في التعاملات المالية

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

مؤشرات اقتصادية
وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: «تؤكد المؤشرات الاقتصادية المختلفة لإمارة دبي أن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها وحملات التطعيم الشاملة والحزم التحفيزية والمستجدات التشريعية التي اعتمدتها دولة الإمارات وكذلك إمارة دبي بدأت تعطي ثمارها من خلال تعزيز الثقة لدى المؤسسات الاقتصادية وبدء الأنشطة الاقتصادية مرحلة جديدة من النمو خاصة تلك التي تأثرت بتداعيات الجائحة والقيود العالمية التي اتخذت للحد من الآثار الصحية للجائحة مثل أنشطة السياحة والنقل. وبتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة من سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي العهد ورئيس المجلس التنفيذي، تواصل دبي مسيرتها التنموية وفق رؤية استراتيجية شاملة وطموحة تتضمن العديد من المبادرات التحفيزية التي تسهم في تعزيز الطلب المحلي والصادرات وفتح أسواق جديدة، واستقطاب المستثمرين والكفاءات المهنية المختلفة».
توقعات النمو
لم تكن طاقة الإنتاج هي المحدد الفعلي للنمو في عام 2020، حيث كان شأن دبي هو شأن الأغلبية من دول العالم إذ أدت الجائحة إلى قيود على العرض والطلب نتجت عن الإجراءات الوقائية والتغيرات المسجلة في سلوك المتعاملين والمستهلكين، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي لم تستثن منه دبي رغم الدعم القوي الذي وفرته الحكومة للمنشآت في كافة القطاعات.
وأكد سامي القمزي أنه بالرغم من ذلك فإن دبي سجلت نموا أسرع نسبيا لتلك الأنشطة مقارنة مع دول العالم وذلك منذ شهر سبتمبر 2020 وإلى حدود شهر يوليو 2021. إضافة إلى ذلك فإنه من المتوقع أن يؤدي إكسبو 2020 إلى انتعاش أنشطة النقل والسياحة وبالتالي في الاقتصاد بصفة عامة.
واعتماداً على التطورات العالمية التي قد تحدث خلال الفترة القادمة، والتعافي الملحوظ بدايةً من الربع الثاني خاصة في الأنشطة التي سجلت شبه توقف تام في شهري أبريل ومايو من عام 2020، تتوقع اقتصادية دبي أن يشهد اقتصاد الإمارة نمواً يصل إلى 3.1% خلال عام 2021. كما تعتمد هذه التوقعات على انعكاسات فعاليات إكسبو 2020 المنتظرة على الأنشطة الاقتصادية. 
وأشار المدير العام لاقتصادية دبي أنه من المتوقع أن يتسارع النمو خلال عام 2022 ليصل إلى 3.4% مدفوعاً باستمرار تعافي الأنشطة التي كانت أكثر تضرراً بتداعيات كوفيد-19 كالسياحة والنقل الدولي والتي ستستفيد أيضاً من فعاليات إكسبو 2020 في الأشهر الأولى من عام 2022.

المهيري:  اقتصاد دبي حقق نشاطاً ملحوظاً
قال عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: «تبرز الأرقام التطور الإيجابي والنمو السريع لاقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، مقارنة بعام 2020 الذي شهد تراجعات اقتصادية كبيرة على مستوى العالم مدفوعة بالتراجع في قطاعات السياحة والنقل، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، كنتيجة طبيعية لانعكاسات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي».
وأوضح المهيري أن اقتصاد دبي قد تراجع في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الربع من عام 2020 بمعدل %3.7، ورغم هذا التراجع إلا أنه يظهر التطور الإيجابي من حيث انخفاض حجم التراجع، وتحسن الأداء الاقتصادي، مقارنة بالعام 2020 والذي تراجع الاقتصاد فيه بنسبة %10.9 مقارنة بالعام 2019.
وأشار المهيري أن اقتصاد دبي نجح في تحقيق نشاط ملحوظ في عدة أنشطة اقتصادية، خصوصاً تلك التي تشكل أهمية استراتيجية عالية مثل قطاع التجارة الذي حقق نمواً بنسبة %2.8 في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 مساهماً في مجمل الأداء الاقتصادي بنسبة %24.3، الأمر الذي خدم بشكل ملحوظ من تخفيف آثار الجائحة على الأداء الاقتصادي.
وتشير بيانات تجارة دبي الخارجية الصادرة عن جمارك دبي إلى نمو التجارة الخارجية غير النفطية في الربع الأول من عام 2021 بنسبة %10، لتصل قيمتها إلى 354.4 مليار درهم، مقابل 323 مليار درهم في الربع الأول من عام 2020، هذا وقد حققت الصادرات نمواً قوياً بلغت نسبته %25، لتصل قيمتها إلى 50.5 مليار درهم، وارتفعت قيمة الواردات بنسبة %9، لتصل إلى 204.8 مليارات درهم، فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة %5.5، لتصل إلى 99 مليار درهم.