عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) انتُخِبَت الإمارات نائبا لرئيس منتدى التعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة الحزام والطريق للدورة الثانية على التوالي، خلال اجتماعات المنتدى الثاني التي عقدت بمشاركة 57 دولة.
وشارك وفد الدولة في اجتماع المجلس الإشرافي على المبادرة، وتم خلاله انتخاب رئيس ونوّاب المنتدى، حيث تم انتخاب الإمارات ممثلة بخالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب نائباً لرئيس المنتدى. وكانت الإمارات انتُخِبَت نائباً لرئيس المنتدى خلال الاجتماع الأول للمجلس الإشرافي للمبادرة الذي عقد في الصين في شهر أبريل عام 2019 بمشاركة الدولة.
وبحث المنتدى الثاني للتعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة الحزام والطريق - الذي عقد والمعرض الافتراضي المصاحب له عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد - تعزيز التعاون الضريبي بين دول ومناطق «الحزام والطريق»، خصوصاً فيما يتعلق بالاستفادة من الفرص المتاحة في المجال الرقمي لتطوير القطاع الضريبي مستقبلاً وتحسين أنظمته من خلال التوسع في التحول الرقمي.
كما تم خلال المنتدى الذي استمر ثلاثة أيام مناقشة آفاق الاقتصاد الرقمي، وسبل التوسع في التحول الرقمي في القطاع الضريبي، بالاعتماد على الإدارة الضريبية الرقمية، وتعزيز الخدمات الضريبية الرقمية، ومناقشة استخدام التقنيات الحديثة في المعاملات الضريبية، ومن بينها تقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين)، والاستفادة من مميزات تقنيات البيانات الضخمة لتسهيل إجراءات الامتثال الضريبي، وزيادة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الضريبي، بالإضافة إلى تحديث وسائل إدارة البيانات الضريبية، وتبادل المعلومات الضريبية، وتطوير أطر الرقابة وحماية أمن البيانات الضريبية.
واستعرض خالد البستاني في كلمة له خلال المنتدى تجربة دولة الإمارات، وخطط التطوير التي تقوم بها الهيئة الاتحادية للضرائب للارتقاء المستمر بالنظام ضريبي، وتحقيق الشفافية وتسهيل الإجراءات.
وأشار إلى إنجازات الهيئة خصوصاً فيما يتعلق بالتطوير المتواصل لنظامها الإلكتروني بالكامل الذي يشمل جميع مجالات عملها، ويوفر خدمات متطورة لتسهيل عمليات التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة على المسجلين، بما يتيح للخاضعين للضريبة أو من يمثلونهم إتمام الإجراءات دون التعامل الشخصي أو الورقي مع الإدارات المختصة ما يسهم في المحافظة على الصحة العامة والتباعد الاجتماعي.
وأكد حرص الهيئة على التفاعل المستمر مع المعنيين بالنظام الضريبي، والرد على استفساراتهم وإمدادهم بالمعلومات المطلوبة من خلال مركز الاتصال الذي يقوم بالرد على مئات الآلاف من الاستفسارات عبر المكالمات الهاتفية، أو من خلال البريد الإلكتروني.
