عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
ينمو استهلاك دولة الإمارات من الغذاء بمعدل سنوي %3.2 من 8.9 مليون طن متري في 2020 إلى 10.5 مليون طن متري في عام 2025، حسب تقرير «قطاع الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي» الصادر عن «ألبن كابيتال»، شركة الاستشارات المصرفية والاستثمارية، والتي تتخذ من دبي مقراً لها.
وأكد التقرير أن نمو استهلاك الإمارات من الغذاء سيكون مدفوعاً بالدرجة الأولى بتوسع القاعدة السكانية بنسبة %3.1 بين الأعوام 2020 و2025 والانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد «كوفيد-19»، متوقعاً أن تؤدي استضافة الدولة لمعرض إكسبو 2020 الدولي، وكذلك مهرجانات الأغذية السنوية مثل معرض جلفود، إلى تعزيز صناعة الأغذية في الإمارات.
وذكر التقرير الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال ندوة عبر الإنترنت، أن من العوامل الداعمة لنمو القطاع استقطاب دولة الإمارات (الوافدين) لتأسيس أعمالهم في البلاد، وتوفر الحوافز للمواهب العالمية من خلال إطلاق مبادرات عديدة ومنها منح تأشيرات الإقامة.
وقال إنه من المتوقع أن يزداد الطلب على الأغذية بفضل الارتفاع المتوقع في أعداد السياح الدوليين إلى الدولة، حيث من المتوقع أن تستقطب دبي 25 مليون زائر سنوياً بحلول العام 2025 بحسب خطتها الاستراتيجية، ما سيرفع الطلب على الأغذية والمشروبات، مرجحاً أن تدعم زيادة تدفق الوافدين والسياح في الأجلين القريب والمتوسط الطلب على المطابخ العالمية في الإمارات، إلى جانب زيادة تفضيل الأغذية الصحية.
وشارك في الندوة الافتراضية الدكتور بسكار داسغوبتا المدير المعاون، قطاع تطوير السوق في سوق أبوظبي العالمي، وأليكس ميتشل مدير الاستثمار في شركة «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» و«كريشنا داناك» المدير التنفيذي لدى «ألبن كابيتال».
وجهات حيوية
وصنف تقرير «ألبن كابيتال» الإمارات كواحدة من أكثر الوجهات حيوية بالنسبة لقطاع الأغذية، مع تركيز كبير على التصنيع والتجارة والسياحة، ما يجعلها مركزاً مربحاً للأغذية والمشروبات، مسوغاً ذلك بأن الدولة تستقطب الكثير من الوافدين والسياح سنوياً، وهي موطن لثاني أكبر تعداد سكاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى أن تنوع الجاليات المغتربة في الإمارات أدى إلى تعزيز الطلب على المنتجات الغذائية، لا سيما لتلبية متطلبات مجموعة واسعة من المطابخ العالمية.
وأشار التقرير إلى أن التكنولوجيا والابتكار تأتيان في صلب المبادرات التي تتبناها دولة الإمارات من أجل تعزيز أمنها الغذائي، حيث تتصدر الدولة المنطقة على صعيد الممارسات الزراعية المستدامة المدعومة بالتكنولوجيا، وكنتيجة لذلك، أصبح الإنتاج المحلي للأغذية في الصحراء مجدياً أكثر من الناحية الاقتصادية في السنوات الأخيرة في دولة الإمارات.
ونوه بأن إنتاج الأغذية المحلية في الإمارات نما بمعدل سنوي نسبته 9% خلال الأعوام 2014 إلى 2019، مرجحاً أن تقود زيادة الوعي الصحي في أوساط المستهلكين والمصنّعين إلى تعزيز الطلب على منتجات الألبان والخضراوات العضوية والفواكه في الدولة.
ومن جهتها قالت سمينا أحمد، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال» إنه وفقاً لنتائج التقرير فقد بلغ حجم استهلاك دول مجلس التعاون الخليجي 46.8 مليون طن متري من الأغذية في عام 2020، حيث تستحوذ السعودية والإمارات على ما نسبته 77.9% من إجمالي الاستهلاك، نظراً لأن لديهما تعداداً سكانياً أكبر. وأضافت أنه من المتوقع أن ينمو الاستهلاك الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.3% إلى 52.4 مليون طن متري بحلول العام 2025، مع تركيز أكبر على الإنتاج المحلي، متوقعة أن تسجل كل من سلطنة عمان والكويت والبحرين نمواً بمعدلات أعلى بنسبة 4.2% و4.1% في المنطقة.
وعن أداء القطاع في ظل جائحة «كوفيد -19» أجابت أحمد بأن حجم استهلاك الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي ينمو بوتيرة معتدلة، على خلفية نمو السكان والتعافي الاقتصادي وإعادة فتح قطاعي الضيافة والسياحة.
وقالت: إن تأثير الوباء دفع بالحكومات إلى تكثيف مبادرات الأمن الغذائي ودفع المشغلين إلى تبني قنوات جديدة للتوصيل بغرض تلبية احتياجات المستهلكين وسط تقييد الحركة، مؤكدة أنه يتوقع أن نشهد زيادة في الطلب على الأطعمة العضوية والمغذية والجاهزة، مقرونة بتنامي تفضيل العلامات الخاصة من قبل المستهلكين الأكثر وعياً بالتكلفة.
تطوير القدرات
وبدوره، قال سنجاي بهاتيا، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»: إنه على مدار السنوات القليلة الماضية، تزايد التركيز على تطوير القدرات الزراعية من خلال تطبيق تقنيات مثل الزراعة العمودية وأنظمة زراعة الأكوابونيك والهيدروبونيك وغيرها من النظم الأخرى، بهدف رفع مستوى الاكتفاء الذاتي.
وأضاف: «كما تم عقد صفقات عديدة في إطار الخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها بلدان المنطقة لتحسين الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، وواصلت الشركات مسار النمو غير العضوي من أجل التركيز على تنامي الطلب على الأغذية في المنطقة، وبالتالي توسيع نطاق عروضها، متوقعاً أن تحوّل شركات توصيل الأغذية ديناميكيات الصناعة في المرحلة المقبلة، حيث يتوقع أن تشهد عمليات استحواذ وشيكة على خلفية جائحة كوفيد- 19 لضمان الصمود.
استهلاك الفرد
ورداً على سؤال عن ترتيب الدول الخليجية من حيث الاستهلاك، أجاب بهاتيا، بأنه في العام 2019، استهلكت دول مجلس التعاون الخليجي 42.9 مليون طن متري من المنتجات الغذائية بمعدل استهلاك سنوي بلغ 733.6 كيلوجرام للشخص.
وقال: إن إجمالي الاستهلاك في المنطقة انخفض بمعدل سنوي قدره 0.3% خلال الأعوام 2014 و2019، وشهدت بلدان مثل سلطنة عمان وقطر زيادة في الحصة الإجمالية من 7.2% و3.4% إلى 10% و5.1%، على التوالي. وأكد أن سلطنة عمان سجلت أعلى معدل استهلاك للفرد في المنطقة عند 930 كيلوجراماً، فيما شهدت البحرين أدنى معدل عند 622 كيلوجراماً في عام 2019.
وتابع:«وبقي معدل استهلاك الفرد للأغذية في كل من قطر (780.1 كيلوغرام) وسلطنة عمان أعلى من متوسط الاستهلاك البالغ 733.6 كيلوجرام في دول مجلس التعاون الخليجي، منوهاً بأن الإمارات سجلت معدل استهلاك فردي أقل من المتوسط بنحو (730.8 كج) والمملكة العربية السعودية (713.5 كج) والكويت (700 كج) والبحرين (622 كج).
