عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أبدى بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع («البنك») ترحيبه بموافقة دائني مجموعة «إن إم سي» («إن إم سي» أو «الشركة») على إعادة هيكلة ديون الشركة وإصدار «أدوات تخارج» للدائنين.
وكونه أحد كبار دائني «إن إم سي»، اتخذ بنك أبوظبي التجاري منذ شهر فبراير 2020 إجراءات قانونية استباقية، أسفرت عن وضع الشركة الأم لمجموعة «إن إم سي» في المملكة المتحدة تحت الوصاية القضائية، الأمر الذي قاد لاحقاً إلى قيام الشركة برفع دعوى بشكل طوعي لدى محاكم سوق أبوظبي العالمي لوضعها كذلك تحت الحراسة القضائية، باعتبار ذلك السبيل الأمثل لضمان إنقاذ الشركة واستمرارية عملياتها التشغيلية.
كما ضمنت هذه الإجراءات تحقيق مصلحة المرضى والكادر الطبي وكافة الأطراف الأخرى المعنية خصوصاً في ظل تداعيات الجائحة العالمية.
وجاء هذا الإجراء الاستباقي نتيجة التطورات التي شهدتها الشركة بعد تصريحاتها حول رصد ديونٍ بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار أمريكي لم يتم الكشف عنها مسبقاً.
واصل بنك أبوظبي التجاري التعاون بشكل وثيق مع بقية الدائنين لدعم الحارس القضائي للشركة الذي أعدّ خطة عمل مدتها ثلاث سنوات، للحفاظ على وتحسين قيمة الشركة عبر العمليات الأساسية لها، وتصفية أصولها غير الأساسية، وخفض ديونها تمهيداً لإعادة هيكلتها.
وتماشياً مع هذا النهج، شارك بنك أبوظبي التجاري في تقديم تسهيلات تمويلية لضمان استمرار الأعمال التشغيلية، ودعم تنفيذ خطة العمل وإعادة الهيكلة.
وفي المقابل، تم منح المشاركين في هذه التسهيلات حقوق رفع وتحويل حصصهم بمبلغ يعادل حجم مشاركتهم. وبعد ممارسة هذه الحقوق، من المتوقع أن يتلقّى بنك أبوظبي التجاري ما يقارب 39% من أدوات التخارج القابلة للتحويل في تسهيلات جديدة بقيمة 2.25 مليار دولار أمريكي، وهذا يعادل القيمة المستقبلية المتوقعة لشركة «إن إم سي».
وسيتلقى المساهمون في التسهيلات الجديدة عوائد لقاء هذه التمويلات، والتي سيتم تسديدها في نهاية المطاف من ريع بيع الأعمال الأساسية في مرحلة لاحقة مع احتمالية أن يستفيد المساهمون أيضاً في حال ارتفاع قيمة الشركة مستقبلاً، بالإضافة إلى أي مبالغ مستردة من قبل الشركة من الدعاوى القانونية الأخرى.
