عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
ارتفع التبادل التجاري بين الإمارات واليابان، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 ليصل إلى 51.8 مليار درهم (14.11 مليار دولار) مقارنة مع نحو 44.3 مليار درهم (12.2مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2020، بنمو قدره 15.8%، ليقترب بذلك من مستويات ما قبل الجائحة، وفقاً لإحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو».وأظهرت إحصاءات الهيئة ارتفاعاً قوياً في التبادل التجاري بين البلدين خلال يونيو الماضي ليصل إلى الإجمالي إلى 9.08 مليار درهم (2.47 مليار دولار) مقارنة مع 3.20 مليار درهم (873 مليون دولار) للفترة ذاتها من عام 2020، وذلك بعد أن قفزت صادرات الدولة إلى 6.77 مليار درهم (1.84 مليار دولار) مقارنة مع 2.2 مليار درهم (601.3 مليون دولار) للشهر ذاته في 2020، بنمو قدره 208%، وكذلك ارتفاع الواردات من 998 مليون درهم (272 مليون دولار) لتصل إلى 2.31 مليار درهم (630 مليون دولار) بنمو قدره 131%.
وأفادت الإحصاءات استحواذ دولة الإمارات العربية المتحدة على 33.2% من إجمالي تجارة اليابان مع منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، والمقدرة بنحو 156مليار درهم (42.4 مليار دولار).
وحسب إحصاءات الهيئة، بلغت الصادرات الإماراتية والتي تشمل المنتجات النفطية إلى اليابان، خلال الفترة من يناير حتى نهاية شهر يونيو 2021، نحو 38.8 مليار درهم (10.58 مليار دولار) مقارنة مع نحو 34.2 مليار درهم (9.31 مليار دولار)، في الفترة ذاتها من عام 2020، بنمو قدره 13.6%، فيما بلغت واردات الإمارات من اليابان، نحو12.96 مليار درهم (3.53 مليار دولار) مقارنة مع 10.5مليار درهم (2.97 مليار دولار)، بنمو قدره 22.9%.
وحافظت الإمارات على ميل الميزان التجاري بين البلدين لصالحها بأكثر من 25.8 مليار درهم، أو ما يعادل (7.04 مليار دولار)، نتيجة الفارق الواسع بين صادرات الدولة إلى اليابان ووارداتها منها خلال هذه الفترة.
يشار إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك الخليجي الأكبر في التعاملات التجارية مع اليابان، باستيرادها الحصة الأعلى من الواردات الخليجية من اليابان، والتي تتركز في السيارات والأجهزة الإلكترونية والآلات والنسيج.
وتتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي، إضافة إلى الألمنيوم بمختلف أشكاله، وتشكل المنتجات البترولية 98.4% من صادرات الإمارات إلى اليابان، كما تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام من حيث الكمية لليابان بعد السعودية.
وقدرت إحصاءات جيترو حصة الدولة من الصادرات اليابانية للمنطقة، والبالغ مجموعها 36.07 مليار درهم (9.8 مليار دولار)، بنحو 35.9%، بعد أن بلغت واردات الدولة من اليابان خلال تلك الفترة نحو 12.9 مليار درهم (3.53مليار دولار).
وفي المقابل بلغت حصة الإمارات من واردات اليابان من المنطقة والبالغة 119.7مليار درهم (32.6 مليار دولار) نحو 32%، وذلك بعد أن بلغ مجموع الصادرات الإماراتية إلى اليابان خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي نحو 38.8 مليار درهم (10.58 مليار دولار).
