عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها ضمن قائمة أكثر الدول جاذبية للمواهب والمبدعين خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي انعكس على تبوؤ الدولة مراكز متقدمة ضمن العشر الأوائل عالمياً في 22 مؤشراً تنافسياً يتعلق بالمواهب، ضمن 8 تقارير للتنافسية.
ووفقاً لأحدث مؤشرات التنافسية العالمية للدول الأكثر قدرة على مستوى جذب واستبقاء المواهب والخبرات العلمية على أرضها، والصادرة عن مؤسسات وهيئات دولية متخصصة، حلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 4 مؤشرات خاصة بالمواهب، فيما جاءت ضمن الخمس الأوائل في 12 مؤشراً، وضمن العشر الأوائل في 22 مؤشراً وضمن العشرين الأوائل في 33 مؤشرا.
شملت قائمة المؤسسات والجهات الدولية المتخصصة في إصدار تقارير التنافسية العالمية والتي يرصدها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وتناولت في تقاريرها مؤشرات تنافسية الإمارات في مجال المواهب، كلا من المنتدى الاقتصادي العالمي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، وكلية انسياد ومعهد ليجاتم.
وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر قدرة الدولة على استقطاب المواهب، ضمن تقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتم (الذي يقيس جهود 167 دولة لتعزيز رفاه مواطنيها عبر 12 محورا تضم 294 مؤشرا منقسمين إلى 187 بيانات إحصائية و107 استبيانات)، ومؤشر جذب كبار المدراء المتخصصين والذي تكرر مرتين في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية وفي تقرير المواهب العالمية، كما حلت في المرتبة الأولى كذلك في مؤشر توافر العمالة الماهرة ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية.
الاستثمار في العقول
وجاءت دولة الإمارات في المراتب الثانية وحتى الخامسة، في عدد من المؤشرات، شملت الأجانب ذو المهارات العالية والاحتفاظ بالمفكرين وقلة هجرة العقول ومؤشر الأجانب ذو المهارات العالية ومهارات اللغة.
ويشكل الاستثمار في العقول واستقطاب المواهب وتعزيز مشاركتها في تصميم وصناعة المستقبل، محوراً أساسياً لتوجهات ورؤى حكومة دولة الإمارات، وأولوية لعملها في التخطيط ورسم مسارات الـ50 عاماً المقبلة من مسيرتها التنموية الهادفة لتحسين حياة أفراد المجتمع، وتحقيق الريادة في مختلف المجالات وصولاً إلى المركز الأول عالمياً بين أفضل الحكومات.
وتحرص دولة الإمارات على توفير بنية أساسية صلبة وبيئة اقتصادية قوية وجاذبة للاستثمارات وللخبرات العالمية في مختلف القطاعات، من خلال نهج متطور ومبني على أحدث الأسس والممارسات، وبفضل اجتماع هذه المقومات معاً، فإنها تعمل على تعزيز المهارات وصقل الكفاءات وتطوير رأس المال البشري في الدولة، وتساهم في تقدم دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية».
المهارات الرقمية
وشملت قائمة المؤشرات التي جاءت فيها دولة الإمارات ضمن العشرين الكبار عالمياً في جاذبية واستقطاب المواهب والكفاءات العالمية، كل من مؤشر المهارات الرقمية/التكنولوجيا، والأجانب ذوو المهارات العالية، والمهارات الرقمية بين السكان النشطين، وسهولة العثور على الموظفين المهرة وانتشار المنافسة في السوق المحلي ومهارات الخريجين واستقطاب المفكرين والاحتفاظ بالمفكرين وسهولة العثور على الموظفين المهرة والمهارات المتطابقة مع التعليم الثانوي وتوافر العمالة الماهرة وقدرة الدولة على استقطاب المواهب، المهارات الرقمية بين السكان النشطين ومدى انتشار المنافسة في السوق المحلي ومهارات الخريجين وجذب المواهب والاحتفاظ بهم، ومؤشر قلة هجرة العقول وتوفر كبار المدراء المختصين والمهارات المالية والأجانب ذوي المهارات العالية ومهارات اللغة وتوافر العمالة الماهرة وسهولة إيجاد موظف من ذوي المهارات و فعالية التسويق لجذب السياح.
خطوات داعمة
واتخذت دولة الإمارات مجموعة من الخطوات الداعمة والمعززة لتوجهها في استقطاب المواهب والعقول من أبرزها وضع الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب، وإطلاق برنامج استقطاب مواهب الذكاء الاصطناعي وبرنامج استقطاب 100 ألف مبرمج من حول العالم، فضلا عن نظام الإقامة الذهبية الذي يستهدف الخبراء وأصحاب المواهب والعقول والمهارات الاستثنائية.
ففي أبريل الماضي اعتمد مجلس الوزراء «استراتيجية وطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب»، والتي تهدف إلى تعزيز جاذبية الدولة أمام العقول والمواهب اللامعة من كل أرجاء العالم.
وحددت الاستراتيجية عدداً من المستهدفات منها أن تكون دولة الإمارات ضمن قائمة أعلى 10 دول في فئة «المهارات عالية المستوى»، وضمن المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر اكتساب العقول، وضمن المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في مؤشر «سهولة استقطاب موظفين من أصحاب المهارات». وفي يوليو الماضي، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» البرنامج الوطني للمبرمجين لتوفير برنامج شامل لحزمة من المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير المواهب والخبرات والمشاريع المبتكرة المتخصصة في مجال البرمجة، وتسريع تبنّي تطبيقاتها وأدواتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والمستقبلية، إضافة إلى إنشاء حلقة وصل وثيقة بين مجتمع المبرمجين والجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية.
