عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) أسهم صندوق خليفة لتطوير المشاريع في خلق 15 ألف وظيفة جديدة في السوق المحلي منذ تأسيسه، فيما قدم نحو 1168 قرضاً مفعلاً بمجموع تراكمي يقدر بنحو 1.32 مليار درهم، بحسب تقرير صادر عن الصندوق.
وبحسب التقرير ساعد الصندوق 152 مشروعاً على التصدير إلى جميع أنحاء العالم، وتأسيس 6% من الشركات الإماراتية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق عائد استثمار كلي بنسبة 15.5%.
ونشر الصندوق تقريراً «حول الأثر الاقتصادي للصندوق خلال الفترة من 2007 إلى 2019 وانعكاس برامجه ومبادراته على الاقتصاد الوطني والناتج المحلي للدولة.
واعتمد التقرير على 6 مؤشرات لقياس مستويات تأثير قنوات التمويل المختلفة التي قدم الصندوق دعمه من خلالها، تتضمن: إنشاء المشاريع، وخلق فرص العمل، والتحليل المالي والاقتصادي، والتدويل، والأثر التشغيلي.
وقالت موزة عبيد الناصري- الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة: يمثل التقرير تصوراً دقيقاً يوضح أثر عمليات صندوق خليفة المنبثق من مسؤوليته كممول رئيسي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال الآثار الإيجابية لتلك التمويلات على الاقتصاد الوطني، مع الأخذ بالاعتبار أهمية مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة كجزء أساسي حيوي من المشهد الاقتصادي الكلي.
وأشارت إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل نحو 98% من الشركات في الدولة، ويسهم بنسبة 29% من الناتج المحلي الوطني، وما نسبته 44% من الاقتصاد- غير النفطي.
وأكدت أن المشاريع الممولة حققت نجاحاً لافتاً على المستوى المحلي والعالمي، من حيث العوائد المالية، والنمو الاقتصادي، وخلق فرص جديدة للعمل للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأضافت: تركت جهود صندوق خليفة أثراً طويل المدى، ينعكس على النجاح المستمر للمشاريع التي دعمناها. ونفخر بدعمنا مجموعة كبيرة ومتنوعة من مشاريع رواد الأعمال الإماراتيين الموهوبين، من خلال قروض مالية مدروسة استراتيجياً ومصممة خصيصاً حسب احتياجات المشاريع، ونتعهد بالتزامنا بالحرص على أن تكون دولة الإمارات حاضنة عالمية جاذبة للمشاريع الريادية الواعدة الباحثة عن فرصة للنمو.
يذكر أن برامج الصندوق التمويلية بدأت عام 2007 مع إطلاق برامج «خطوة»، و«بداية»، و«زيادة»، ثم تم إضافة القروض متناهية الصغر، «تصنيع»، «الحاصلة» و«زرعي» بالإضافة الى عمليات الصندوق غير المالية التي تسهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن طريق بناء القدرات، وورش العمل التدريبية، ومبادرات التمكين، وتطوير خطط العمل، والدعم في المراحل التأسيسية والتشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
