"اقتصادية أبوظبي" تقلص متطلبات إصدار الرخص التجارية بنسبة 71%

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن تنفيذ خفض متطلبات إصدار تراخيص الأنشطة التجارية على مستوى إمارة ابوظبي بنسبة 71% بالتنسيق مع اكثر من 20 جهة حكومية محلية واتحادية، مما يسهل بدء ممارسة الأعمال في أبوظبي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

يأتي ذلك في إطار جهود اللجنة التوجيهية لبرنامج رحلة المستثمر الذي تشرف على تنفيذه اقتصادية أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك منذ شهر أبريل 2021 مما يسهل وبشكل كبير على المستثمرين الحصول على ترخيص نشاطهم التجاري.

وتمكنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من تحديد وإزالة المتطلبات المتكررة وتعديل المتطلبات الحالية لتسهيل بدء ممارسة الأعمال حيث تم إجراء هذه التغييرات بما يضمن عدم وجود أي تضارب مع المتطلبات ذات العلاقة بإجراءات السلامة العامة أو الأمن، حيث تعتبر متطلبات إصدار التراخيص التجارية التي تم الغاءها متطلبات مسبقة لبدء ممارسة الأعمال الجديدة، وهي غالباً ما تخلق عبئاً إدارياً ومالياً إضافياً لأصحاب الأعمال، مما يزيد من الوقت والتكلفة لبدء مشروع جديد.

وأشاد معالي محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة بمستوى تعاون ودعم الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والتي أسهمت في خفض متطلبات إصدار التراخيص التجارية مما يعد نقلة نوعية كبيرة لتسريع تسهيل وتبسيط إجراءات ومتطلبات ممارسة الاعمال على مستوى الامارة وتدعيم برنامج رحلة المستثمر لقيادة عملية التحول وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأشار معاليه الى أن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي شرعت من أول أغسطس الجاري في تنفيذ خفض بنسبة 71 % من متطلبات إصدار تراخيص الأنشطة التجارية وإدراجها ضمن أنظمة الدائرة والجهات المعنية الامر الذي ينعكس إيجابا على تنافسية بدء ممارسة الاعمال في أبوظبي مما يعزز من مكانة إمارة أبوظبي ضمن تقارير التنافسية الإقليمية والدولية.

من جانبه قال راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة، أن هذه الخطوة تعد بداية برنامج رحلة المستثمر الذي تشرف على تنفيذه دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية بالدولة حيث ستستمر الدائرة في إطلاق المزيد من المبادرات التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط ممارسة الأعمال في الإمارة بما يعزز من قدرتها التنافسية في قطاع الأعمال.

وصرح سامح القبيسي المدير التنفيذي لمكتب الشؤون التنفيذية بالدائرة ان مبادرة اقتصادية أبوظبي بخفض متطلبات الأنشطة الاقتصادية لإصدار التراخيص التجارية في إمارة أبوظبي تأتي منسجمة مع القرار الأخير الصادر عن حكومة أبوظبي بخفض رسوم إصدار وتجديد التراخيص الاقتصادية الى 1000 درهم فقط خلال 6 دقائق لحوالي 93 % من الأنشطة الاقتصادية بالإضافة الى إطلاق الدائرة في شهر يوليو 2021 مكتب أبوظبي للمقيمين ADRO لجذب المواهب وتقديم الخدمات المتميزة للمقيمين بما يعزز من مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والازدهار.

وأوضح القبيسي أنه بهدف تعزيز رحلة المستثمر بشكل أفضل تعكف دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي مع هيئة أبوظبي الرقمية خلال الأشهر المقبلة على تطوير وتحسين خدمات إصدار التراخيص المقدمة على منصة منظومة الخدمات المتكاملة "تم" لتكون نافذة متكاملة لكافة خدمات إصدار التراخيص التجارية من خلال احتوائها على كافة العمليات والإجراءات المطلوبة بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة للقطاع الخاص.