عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد خبراء اقتصاد أن قرار أبوظبي بتخفيض رسوم تأسيس الأعمال التجارية في الإمارة بنسبة تزيد على 90%، لتصبح 1000 درهم، وتخفيض رسوم تجديد الرخص التجارية إلى 1000 درهم، يأتي ضمن استراتيجية أبوظبي التنموية التي تهدف لجعل أبوظبي مركزاً استثمارياً رائداً إقليمياً وعالمياً.
وتشمل الرسوم الجديدة ستة أنشطة ضمن الرخصة التجارية، كما تتضمن جميع رسوم الجهات الحكومية المعنية في أبوظبي، بما فيها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ورسوم العضوية السنوية في غرفة أبوظبي، بالإضافة إلى الرسوم التي تطبقها الجهات التنظيمية التابعة لإمارة أبوظبي حسب نوع النشاط الاقتصادي.
وقال الخبراء: إن هذا الإجراء سيعزز بشكل كبير سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة.
ولفت الخبراء إلى أن هذا التوجه يأتي مكملاً لمبادرات «غداً 21» لحكومة أبوظبي التي تسعى لتعزيز ودعم معدلات النمو الاقتصادي، .
وقالوا إنها تدعم الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة أبوظبي لخلق بيئة أعمال تشجع على النمو والازدهار للقطاع الخاص.
وقال مسعود العور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميداليون أسوسيات، إن هذا القرار ليس غريباً على حكومة أبوظبي، فهو يأتي منسجماً مع السياسة العامة للإمارة التي تدعم الاستثمار وتحفز المستثمرين في السوق المحلية، لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية عامة.
وأضاف العور: القرار بتخفيض الرسوم إلى هذا المستوى يحفز المستثمرين على إنشاء وترخيص المزيد من الشركات، وهو يقلل التكاليف ويدعم السيولة المتوافرة لشركات.
وأكد أن هذا القرار يأتي في الوقت المناسب بعد فترة الجائحة التي ألقت بظلالها على المستثمرين والشركات وتسببت بضغوط على العديد من الشركات، وهو يمثل دعماً مهماً لتعزيز استقرار الشركات القائمة، وتعزيز جاذبية السوق المحلية للشركات الناشئة والجديدة والمستثمرين الذين يبحثون عن فرص مجدية في سوق مستقرة.
وأوضح أن تحفيز الاستثمار وإنشاء الشركات يدعم النمو الاقتصادي وخاصة لشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل عصباً رئيسياً للاقتصاد الوطني.
وأكد أن القطاع الخاص، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، هي المستفيد الأكبر من هذا القرار، مبيناً أن هذا الإجراء سينعكس إيجاباً على تعزيز نمو سوق العمل والتوظيف خلال الفترة المقبلة، وبالتالي يزيد الطلب على السلع والخدمات، ويسهم بشكل فعال في دعم النمو الاقتصادي.
من جهته، قال أحمد الدرمكي الخبير الاقتصادي: إن قرار تخفيض الرسوم وتكاليف ترخيص الشركات في الإمارة، هو إجراء مكمل لمبادرات «غداً 21» لحكومة أبوظبي التي تهدف إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار وتشجيع الشركات وجذب المستثمرين من كافة أنحاء العالم إلى سوق أبوظبي.
وأوضح الدرمكي أن الإجراءات الجديدة تصب في مصلحة دعم بيئة الاستقرار الاقتصادي للشركات المستثمرة في سوق أبوظبي، مما سينعكس إيجاباً على إثراء البيئة المحلية.
وقال: يسهم القرار في تعزيز جاذبية أبوظبي للمبتكرين والمبدعين والشركات الناشئة للاستثمار وتأسيس الشركات والمشاريع في الإمارة.
وأضاف: أن هذا الإجراء سيعزز بشكل كبير سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة.
وأكد أن تطبيق رسومٍ ثابتة سيقود إلى زيادة الشفافية وتخفيف الأعباء الإدارية عن المستثمرين، ويساعد على إنشاء المزيد من المشاريع والشركات، ويدعم بيئة الاستقرار الاقتصادي في السوق المحلية.
وقال: إنها تدعم الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة أبوظبي لخلق بيئة أعمال تشجع على النمو والازدهار للقطاع الخاص.
