عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
تؤكد نتائج البنوك في النصف الأول من 2021 أن القطاع المصرفي يسجل علامات تعافٍ واضحة، رغم الآثار التي خلفتها جائحة كوفيد- 19، بحسب جمال صالح مدير عام اتحاد مصارف الإمارات.
وقال صالح لـ«الاتحاد» إنه مع إعلان المصارف الإماراتية عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من العام 2021، بدا واضحاً أن هذه المصارف بدأت تسجل نتائج تعافٍ واضحة برغم آثار تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأضاف: جاءت هذه النتائج الإيجابية بشكل أساسي نتيجة توقع وكالة فيتش للتصنيف نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 5% خلال هذا العام، حيث أعادت الوكالة سبب هذا النمو إلى استضافة الدولة لمعرض إكسبو 2020 وحملة التلقيح الواسعة التي أطلقتها دولة الإمارات ضد فيروس كوفيد-19.
وأكد أن هذا التعافي لم يكن إلا نتيجة لتحلي قيادة الإمارات الرشيدة بروح المبادرة، فلطالما كانت الإمارات سبّاقة للريادة والتفوق، وهو ما انعكس من خلال إجراءات الدعم التي اتخذتها حكومة الإمارات ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقال: ضخ المصرف المركزي أكثر من 400 مليار درهم إماراتي كحزمٍ لدعم وتحفيز الشركات والقطاعات الحيوية في الدولة، ونحن علي ثقة تامة بأن المصرف المركزي مستعد للتدخل ودعم الاقتصاد مرة أخرى في حال احتاج الأمر.
وأضاف صالح: نحن متفائلون بأن المصارف هي التي ستقود فترة التعافي التدريجي في مختلف القطاعات، فالمصارف تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد، فهي تتعامل مع شتى القطاعات وتقدم العروض التي تشجع المستهلكين على الإنفاق. هذا النشاط الذي نشهده حالياً سيجعلنا من أوائل الدول التي يتعافى اقتصادها بشكل كامل من آثار الجائحة.
وأكد صالح أن اتحاد مصارف الإمارات، ملتزم بدعم جميع الشركات في الدولة وبكل الطرق الممكنة، وبشكل خاص الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك توفير القروض والتسهيلات اللازمة لمساعدتها في تجاوز أي تحديات تواجهها.
وقال: نتوقع أن يتحسن أداء أنشطة الإقراض خلال الفترة المقبلة تدريجياً، فبعد التباطؤ الكبير خلال العام الماضي نتيجة توقف أغلب المشاريع، بدأت الأسواق تنتعش ويزيد الطلب على الإقراض مؤخراً.
وأضاف: يلتزم اتحاد مصارف الإمارات بالعمل عن كثب مع جميع الجهات المعنية، سواءً المصرف المركزي أو الجهات الحكومية المعنية بدعم قطاع الأعمال، وذلك للاستمرار بتعزيز تنافسية القطاع المصرفي في الدولة، وترسيخ مكانة الإمارات وقطاعها المصرفي المتميز عالمياً.
وقال صالح: سنستمر في بذل كل الجهود المطلوبة لتعزيز جاذبية الإمارات وتطوير البنية التحتية للدولة لنتمكن من الوصول إلى المستقبل الذي نطمح له.
إلى ذلك تظهر بيانات حديثة صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن إجمالي الأصول المصرفية للبنوك العاملة في الإمارات نمت بنسبة 0.4% خلال شهر مايو 2021، لترتفع إلى 3.182 تريليون درهم، مقارنة مع 3.1693 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل 2021.
واستمرت البنوك العاملة بالدولة باتباع سياسة حذرة، حيث قامت برفع مستويات الاحتياطيات لدى المصرف المركزي، وزادت احتياطياتها الإجمالية (الإلزامية والاختيارية) بنسبة 10.8% حتى نهاية شهر مايو 2021، تعادل زيادة بقيمة 32.2 مليار درهم، حيث وصل رصيد الاحتياطيات الإجمالية للبنوك العاملة بالدولة إلى 330.8 مليار درهم بنهاية مايو 2021 مقارنة مع 298.6 مليار درهم بنهاية مايو 2020.
وتعزز هذه البيانات الثقة بالقطاع المصرفي الإماراتي، وتؤكد استقراره وتزيد عناصر القوة والأمان، فيه.
وفي الوقت نفسه، زادت البنوك استثماراتها بنسبة 25.4% لتبلغ 520.2 مليار درهم بنهاية مايو 2021 مقارنة مع 414.9 مليار درهم بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة قدرها 105.3 مليار درهم.
