القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات من الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 4.9 بالمئة على أساس سنوي في يونيو من 4.8 بالمئة في مايو.
وعلى أساس شهري، سجل تضخم الأسعار في يونيو 0.2 بالمئة مقارنة مع 0.7 بالمئة في مايو.
وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني الأسعار الشديدة التقلب مثل السلع الغذائية، إلى 3.8 بالمئة على أساس سنوي في يونيو من 3.4 بالمئة في مايو، بحسب بيانات من البنك المركزي المصري.
وقال آلن سانديب من نعميم للسمسرة إن تباطؤا في التضخم الشهري للسلع الغذائية كان وراء أحدث الأرقام.
لكنه أضاف أن التضخم قد يرتفع في يوليو وأغسطس بعد زيادة 15 بالمئة في المتوسط في أسعار الكهرباء بدءا من هذا الشهر واحتمال رفع أسعار الوقود.
يبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم حتى نهاية 2022 سبعة بالمئة، مع نقطتين مئويتين بالزيادة أو النقصان.
وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار المصري فاروس «الأرقام أقل من المتوقع وأيضا أقل من مستهدف البنك المركزي خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع عالميا... كنا نتوقع أن تكسر أرقام يونيو مستوى الخمسة بالمئة لأعلى.. نتوقع أن يحافظ التضخم على مستوى 0.3-0.5 بالمئة على أساس شهري خلال الفترة المقبلة».
وعزا الجهاز الزيادة في التضخم إلى ارتفاع مجموعة الزيوت والدهون 17.4 بالمئة والحبوب والخبز أربعة بالمئة واللحوم والدواجن 3.9 بالمئة والخضراوات 2.7 بالمئة، بينما تراجعت أسعار مجموعة الفاكهة 8.2 بالمئة والأسماك أربعة بالمئة.
وانخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7 بالمئة في السنة المالية 2019-2020 من 32.5 بالمئة في 2017-2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4 بالمئة إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018 وفقا لبيانات حكومية.