عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
انخفضت أسعار وثائق التأمين على المركبات بنوعيها «الشامل»، و«ضد الغير» في أسواق الدولة بنسبة تراوحت بين 15%، و20% خلال النصف الأول من العام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب مديرين بشركات تأمين ووساطة.
وأرجع هؤلاء انخفاض الأسعار إلى زيادة حدة المنافسة بين شركات التأمين المصدرة للوثائق والبالغ عددها 48 شركة، وتسابق العديد منها نحو طرح وثائق «الشامل» و«ضد الغير» بأسعار تلامس الحد الأدنى المسموح لزيادة حجم السيولة وتعظيم الحصص السوقية.
وتوقعوا استمرار مستوى أسعار وثائق «الشامل» عند الحدود المسجلة بنهاية النصف الأول من العام الحالي لتستقر عند مستوى يتراوح بين 1.75% و2% من قيمة السيارة للسيارات الخاصة ذات الدفع الرباعي، يضاف إليها نسبة 0.75%، لشرط «إصلاح الوكالة».
واستقر متوسط أسعار التأمين الشامل للسيارات الخاصة الصالون بنهاية العام الماضي عند مستوى 1.5% و1.8% وعند المستوى نفسه تقريباً لسيارات النقل الخفيف «بيك آب».
حصص سوقية
وقال عبد المطلب مصطفى الجعيدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين، إن أسعار وثائق التأمين على المركبات بنوعيها «الشامل»، و«ضد الغير» انخفضت بنسبة تراوحت بين 15%، و20% خلال النصف الأول من العام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة حدة المنافسة بين الشركات.
ولفت إلى أن شركات التأمين تسعى إلى زيادة مستويات السيولة وتعظيم حصصها السوقية من خلال بيع المزيد من الوثائق، لاسيما في قطاعي التأمين على المركبات، والتأمين الصحي، اللذين يتميزان بقدرتهما على تأمين السيولة السريعة مقارنة بباقي القطاعات التأمينية.
وقال: إن اتجاه أسعار وثائق التأمين على المركبات إلى الانخفاض خلال العام الماضي وبداية العام الحالي سيوثر على الأرباح الفنية للشركات بهذا القطاع، لاسيما مع انخفاض الطلب على تأمين السيارات الجديدة وبحث العملاء عن الحلول التأمينية الأقل تكلفة.
وأشار إلى أهمية الخطوات التي اتخذتها هيئة التأمين بوضع حدود دنيا للأسعار ملزمة لجميع الشركات العاملة في السوق، كما فرضت الهيئة على شركات التأمين تعيين خبير إكتواري لتسعير الوثائق.
منافسة شديدة
وأكد سعيد أحمد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة «الخليج المتحد لوساطة التأمين»، إن أسعار وثائق التأمين على المركبات بنوعيها «الشامل»، و«ضد الغير» شهدت أكبر نسبة تراجع لها خلال السنوات الخمس الماضية في النصف الأول من العام الحالي.
وقال: إن الأسعار تلامس الحدود الدنيا التي أقرتها هيئة التأمين، كما تستخدم شركات التأمين حقها في منح التخفيضات لأصحاب السجلات المرورية النظيفة والعديد من الفئات المهنية المستحقة في أجواء شديدة التنافسية. وأوضح أن انخفاض أسعار التأمين على المركبات يأتي متزامناً مع زيادة المنافسة بين شركات التأمين لانتزاع حصص سوقية إضافية بالقطاع، حيث تعرض كل شركة زيادة نسبة الوسطاء وتخفيض أسعار إصدار الوثائق.
وتضمنت الجهود التشريعية التي أقرتها هيئة التأمين إقرار النظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام 2017، وما سبقه من إلزام الشركات بتعيين خبير «إكتواري» لتسعير الوثائق، ما أسهم بدوره في الحفاظ على مكتسبات القطاع وتحسين النتائج المالية للشركات، وتنظيم المنافسة ضمن الحدود التي لا تعصف بالسوق.
مستويات الطلب
قال محمود حسون، المدير التنفيذي لشركة «فيرست إنشورنس»: إن أسعار وثائق التأمين الشامل وضد الغير تراجعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة تفوق 15% نتيجة تنافس شركات التأمين على اقتناص الحصص السوقية. وأضاف أن استقرار مستويات الطلب في العديد من فروع التأمين زاد شهية الشركات نحو تخفيض أسعار الوثائق بفرعي التأمين الصحي والمركبات، وهي قطاعات تتميز بقدرتها على تأمين السيولة العاجلة.
وقال: إن معظم شركات التأمين العاملة في الدولة طرحت الوثائق بأسعار تقارب الحدود الدنيا المتضمنة في التعرفة التي أصدرتها هيئة التأمين، مضافة إليها التخفيضات المستحقة لكل عميل، فيما بقيت الفروقات السعرية بين الشركات موجودة نتيجة تباين ومدخلات التسعير في كل شركة. وتوقع حسون ارتفاع أسعار وثائق التأمين على المركبات عن المستويات الحالية خلال النصف الثاني من العام 2021 نتيجة العودة التدريجية لجميع الأنشطة الاقتصادية.
48 شركة
يبلغ عدد شركات التأمين التي تقدم خدمة التأمين على المركبات في الدولة 48 شركة، بينما يبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، بينما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.
