عدد اليوم
أبوظبي (وام)
قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إن ما بين عصر التلغراف وعصر الحكومة الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ثمة مسافة زمنية زاخرة بالأحداث الكبرى والتحولات المفصلية، واليوم، تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات باتت هي المحرك الأبرز للتقدم في مجالات العلوم والاقتصاد والتعليم والمواصلات والصحة وغيرها.
وأضاف المنصوري في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» أن أهمية الرهان المبكر على الاتصالات اتضحت منذ المراحل الأولى لمسيرة اتحاد دولة الإمارات التي انطلقت في العام 1971. حيث كان الاهتمام بهذا القطاع تجسيداً لحكمة الآباء المؤسسين في ذلك الوقت، إذ أحسنوا استشراف المستقبل، وأدركوا أهمية إقامة بنية تحتية قوية لقطاع الاتصالات، تلك البنية التي خضعت للمراجعات المتتالية، فباتت اليوم هي الدعامة الرئيسة لريادة الدولة في الإنترنت والحكومة الرقمية، فضلاً عن توجهاتها المستقبلية المتمثلة في الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وغيرها. ولفت إلى أن الخطوات الأولى لرحلة قطاع الاتصالات انطلقت في ظل باني نهضتنا ومؤسس اتحادنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحمل رايتها من بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وهي رحلة لم يعرف أصحابها الكلل أو الملل، ولم تنل من عزيمتهم التحديات، بل دفعتهم للمزيد من الإصرار على سباق الزمن، لضمان الريادة المستدامة.
وقال «إننا اليوم حيث نسدل الستار على خمسين عاما من عمر اتحادنا الشامخ، ونفتح عهداً جديداً لخمسين عاماً أخرى من النهضة والارتقاء، تمضي هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومعها شركاؤها في القطاعين الحكومي والخاص، في تحمل نصيبها من أعباء المرحلة المقبلة، حيث يتم التأسيس لواقع جديد يعتمد على الاستدامة والمعرفة والابتكار والسعادة، ضمن مئوية الإمارات 2071».
وبشأن أهم المراحل التي مر بها قطاع الاتصالات في دولة الإمارات قبل تأسيس الهيئة قال المنصوري: «لقد شهدت إمارات الدولة قبل قيام الاتحاد في العام 1971، مرحلة ازدهار اقتصادي ترافقت بدايات تصدير النفط في العام 1962 من أبوظبي، وكان منتصف القرن العشرين المنصرم، قد شهد وضع الأسس الأولى للعديد من الدوائر والمؤسسات والهيئات في إمارات الدولة، وكانت الانطلاقة للكثير من القطاعات ومن بينها قطاع الاتصالات الذي انطلق فعليا مع تأسيس أولى شركات الهاتف والبرق في الدولة، وهي «شركة تليفون دبي المحدودة» التي باشرت خدماتها الهاتفية في شهر يوليو من عام 1960، ثم تأسست شركات هاتف وبرق في كل من أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة.
وأشار إلى أن تلك الشركات استمرت في عملها إلى ما بعد قيام الاتحاد، وصولاً إلى الثلاثين من شهر أغسطس عام 1976 حيث أصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بدمج كافة شركات الهاتف والبرق تحت اسم واحد هو مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات». وكان لتلك الخطوة أثرها المهم في تعزيز ريادة الدولة على مستوى المنطقة، تلك الريادة التي تعززت بمد شبكة الألياف الضوئية على كامل أنحاء الدولة.
