عدد اليوم
أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، تقريرها السنوي الـ 36 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2021، الذي رصد ارتفاعا غير متوقع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى الدول العربية بنسبة 2.5% لتبلغ 40.5 مليار دولار عام 2020، ولتمثل حصتها 6.1% من مجمل التدفقات الواردة الى الدول النامية و4% من مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 999 مليار دولار.
وكشف التقرير عن استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة حيث استحوذت الدول الخمس الاولى على نحو 95% من مجمل التدفقات بقيادة الامارات التي استقطبت 19.9 مليار دولار بحصة تجاوزت 49%، تلتها مصر بقيمة 5.9 مليارات دولار وحصة 14.5%، ثم السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 5.5 مليارات دولار وحصة 13.6% من الاجمالي العربي، ثم سلطنة عمان في المرتبة الرابعة بقيمة 4.1 مليارات دولار وحصة 10.1%، ثم لبنان في المرتبة الخامسة بقيمة 3.1 مليارات دولار وحصة 7.6% من الاجمالي.
كما اشارت بيانات التقرير الى تراجع أرصدة الاستثمار الاجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنهاية العام 2020، بمقدار 3.75 مليارات دولار وبمعدل 0.4% من 912.3 مليار دولار عام 2019 الى 908.6 مليارات دولار عام 2020، وذلك وفق بيانات (الاونكتاد)، وذلك إضافة الى استحواذ الدول الثلاث الاولى على نحو 58% من مجمل الأرصدة التراكمية الواردة الى المنطقة حيث استحوذت السعودية على 241.9 مليار دولار بحصة بلغت 26.6%، تلتها الإمارات بقيمة 150.9 مليار دولار وحصة 16.6%، ثم مصر بقيمة 132.5 مليار دولار وحصة 14.6%.
وأوضح المدير العام للمؤسسة عبد الله أحمد الصبيح، انه ووفق توقعات المؤسسة السابقة، تأثر مناخ الاستثمار في الدول العربية في المجمل بشكل سلبي جراء ما شهدته المنطقة من أحداث وتطورات أخذا في الاعتبار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات المصاحبة له، والتي تم رصدها من خلال عدد من المؤشرات المركبة الصادرة عن الجهات الدولية المتخصصة في تقييم مختلف مكونات مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال ومستويات المخاطر المرتبطة بها.
وأضاف الصبيح أن تصنيف عدد من الدول العربية شهد تراجعا خلال العام 2020 في مؤشرات التقييم السيادي وعدد من المؤشرات المهمة لقياس المخاطر، إضافة الى تراجع متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشرات الابتكار والتنمية البشرية والحوكمة والتنافسية، في حين شهد وضع الدول العربية استقرارا في مؤشرات الحكومة الالكترونية والقيود التنظيمية المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر.
في المقابل شهد وضع الدول العربية في المؤشر العام لبيئة أداء الاعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي والذي يقيس الأداء ما بين يونيو 2019 ويونيو 2020، تحسنا بمقدار 4 مراكز، بفضل قيام الدول العربية بتسريع وتيرة الاصلاحات، بإجمالي 55 اصلاحا بزيادة 6 اصلاحات عن العام 2019، رغم ان متوسط الترتيب ظل دون المتوسط العالمي.
