عدد اليوم
د. يحيى الشحي
تنتقل دولة الإمارات العربية المتحدة في الصناعة إلى مرحلة متكاملة في الحداثة والتنمية المستدامة، وتعكس قراراتها واستراتيجياتها وبرامجها تطلعاتها للمستقبل في إطار ثابت لا يتأثر بالأزمات والتقلبات سواء كانت سياسية أو اقتصادية. وهي تسير بمجتمعها نحو الريادة والرفاهية والعدالة والإنتاجية والتنافسية بكل أبعادها.
الصناعة لديها القدرة والديناميكية لدفع عجلة التنمية إلى الأمام، وتعتبر عملية التصنيع شرطاً لازماً لتحقيق تجربة نوعية تنقل الاقتصاد الوطني إلى مراحل متقدمة من التطور، حيث يقوم على تحفيز وتحريض الأنشطة الصناعية المتعددة المرتبطة به في مختلف القطاعات والتوسع في صناعات متعددة وجديدة. وهذا بدوره يخلق دورة إنتاج تعزز مؤشرات القياس المختلفة مثل التوظيف والاستثمار والاكتفاء الذاتي.
يتكون قطاع الصناعة من الصناعات الاستخراجية والتحويلية والإلكترونية، وتشير الدلائل إلى أن الصناعة الإلكترونية من الصناعات الصاعدة على المستوى العالمي، وتنمو بمعدلات تفوق التوقعات من حيث إنتاجها أو استخدامها في الإنتاج، تتجاوز ستة أضعاف النمو الإنتاجي الصناعي العالمي المقدر بـ 2.5% سنوياً. أما عن واقع أهمية الصناعة التحويلية، فلا يوجد اليوم نشاط اقتصادي لا علاقة له بها، حيث يساهم ويساعد في تقليل الواردات وزيادة الصادرات، حتى تتمكن الدولة من زيادة صادراتها وتقليل عبء حجم الواردات على خزينتها.
وعليه فقد أولت الدولة اهتماماً كبيراً للقطاع الصناعي، فهو ثاني مساهم في التأثير الإيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، وهو ركيزة أساسية لعملية التنمية المستمرة ومسارها لعجلة المستقبل. كان هناك تطور ملحوظ على مدى العقدين الماضيين في توجيه الاستثمارات إلى الأنشطة الحيوية للصناعات التحويلية والتقنية. وقد وصفت استراتيجياتها بأنها ديناميكية وذات توجه علمي منهجي، خاصة بالنسبة للصناعات الإلكترونية والتكنولوجية.
بالنظر إلى واقع الصناعات التحويلية في الدولة، بلغ متوسط مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 10% بين عامي 2001 و2019. من ناحية أخرى، ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، فإن مساهمة الصناعات التحويلية في الدول المتقدمة صناعياً تتراوح بين 15% بالمئة، ويزيد 20% من الناتج المحلي الإجمالي في بعضها، مثل الصين وتايوان وكوريا الجنوبية.
لذلك، إطلاق الدولة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار». أي الاستثمارات الموجهة في القطاع الصناعي والتي تبلغ حالياً 133 مليار درهم لمضاعفتها خلال السنوات العشر القادمة. في تقديري، ستتضاعف القيمة المضافة والمساهمة الإجمالية للقطاع، مما يعبر عن مسرعات حقيقية تنتهجها الدولة في النهوض لفخامة الصناعة المحلية، وتمكينها من مستويات تنافسية عالية وعالمية في الخمسين عاماً المقبلة.
باحث اقتصادي
