عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن اعتماد الاستراتيجية الجديدة لمصرف الإمارات للتنمية في مطلع أبريل الماضي، يعكس رؤية القيادة الرشيدة للدور المستقبلي للمصرف، عبر تحويله إلى محرك مالي مهم وشريك في مساعي الحكومة الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير الصناعة الوطنية والدفع باتجاه تنمية اقتصاد المعرفة الذي لا يعتمد على النفط، بما يتماشى مع رسالة «اصنع في الإمارات» التي أطلقتها الحكومة الرشيدة مؤخراً.
وقال النقبي لـ «الاتحاد»: إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 94 % تقريباً من إجمالي الشركات التجارية في الدولة، موضحاً أنه سيكون من مهام مصرف الإمارات للتنمية حل تحدٍّ أساسي واجه تلك الشركات خلال السنوات الماضية، يتمثل في قدرتها على الوصول إلى مصادر التمويل، وهو وضع ساهمت جائحة «كورونا» في مفاقمته.
أضاف أن خيارات التمويل المتنامية التي سيلعب المصرف دوراً أساسياً في تنميتها بشكل مباشر وغير مباشر، ستساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على اجتياز هذه المرحلة، بما يعزز النمو الاقتصادي عموماً.
وأكد النقبي أن عملية الدعم هذه لن تكون مالية فحسب، بل ستعمل على تسريع وتيرة تبني التقنيات الرقمية، والترويج لريادة الأعمال والابتكار، مع التركيز على قطاعات اقتصادية رئيسية يُتوقع أن تدفع مسيرة النمو في المستقبل، مثل التصنيع، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والأمن الغذائي، والتكنولوجي، كما سيواصل المصرف دوره الحيوي كمزود مفضل للتمويل العقاري للمواطنين.
تسهيلات متنوعة
وعن طبيعة التسهيلات التي سيتم تقديمها للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الباحثة عن تمويل، قال النقبي: بموجب الاستراتيجية الجديدة، يتوقع نمو إجمالي محفظة المصرف إلى أكثر من 30 مليار درهم خلال خمس سنوات، وسيستخدم المصرف محفظته لدعم الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة، مع استهداف وصول الدعم إلى 13500 شركة.
وأضاف: عمل المصرف على وضع حلوله استناداً إلى ثلاثة محاور رئيسية، هي: تطوير البنية التحتية للاقتصاد لتكون قائمة على أسس صناعية وتكنولوجية متقدمة، مما يحسن الإنتاجية والتنافسية محلياً، ويمنح الشركات الإماراتية ميزة في التنافس عالمياً، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة بما يمنحها دوراً أكبر في الاقتصاد، وذلك عبر مجموعة من المنتجات المالية، إضافة لبناء بيئة حيوية خصبة لنموها، فضلاً عن تعزيز الريادة والابتكار عبر تأسيس صندوق برأسمال قدره مليار درهم لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع: كما طور المصرف منتجات مالية جديدة وفريدة من نوعها لتعكس الأهداف الاستراتيجية ورؤيته لتطور الاقتصاد، بينها التمويل المدعوم بالأصول، وتمويل سلاسل الإمداد، والخصم العكسي، وتمويل طويل الأجل، وتمويل المشاريع الكبيرة في مرحلة التأسيس والتطوير، وتمويل المشاريع الحكومية ذات الصلة، والاستثمار في رأس المال، كذلك سيعمل المصرف على توفير الدعم غير المباشر من خلال اتفاقيات مع البنوك الخاصة في الدولة لتوفير الدعم والضمانات لمنتجاتها التمويلية الخاصة بالشركات.
حلول غير مالية
وأكد النقبي أنه في ظل احتياج الكثير من رواد الأعمال إلى كافة أشكال الدعم، خاصة خلال مرحلة إطلاق أعمالهم، فإن المصرف أخذ بعين الاعتبار ضرورة عدم اقتصار الدعم على الجانب التمويلي، حيث اهتم بتطوير حلول غير مالية لتبادل وبناء المعارف بوساطة شركاء متخصصين، وتشمل التدريب والإرشادات في مجال الأعمال عبر منصات متخصصة في دعم الأعمال بمجالات مهنية تستهدف قادة الأعمال والشركات التي تحتاج إلى تطور مستمر، وبرامج التكنولوجيا التي تساعد الشركات في تحديد أولويات الاستثمار بالتقنيات الرقمية والتخطيط لها وتبنيها.
وأضاف: كذلك سيقدم المصرف الإرشاد والتوجيه واستشارات بخصوص إدارة المشاريع والشركات التي تحتاج للتوجيه والتدريب بقصد تحسين أعمالها، إلى جانب الاتصال والربط عبر منصة رقمية لربط الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع المؤسسات والشركات والهيئات من أجل اغتنام الفرص لتوسيع أعمالها، علاوة على بحوث السوق، لأجل تحليل التوجهات والتوقعات المستقبلية.
قطاعات استراتيجية
وعن القطاعات التي ستحظى بالأولوية، بحسب الاستراتيجية الجديدة، قال النقبي: إن المصرف سيركز على 5 قطاعات أساسية تمتلك إمكانات كبيرة لتعزيز نمو الاقتصاد، وهي التصنيع، وخاصة للبتروكيماويات والصناعات الثقيلة والآليات والمعدات والأجهزة الكهربائية ومعدات الطاقة المتجددة، أما القطاع الثاني، فهو البنية التحتية، ويضم الطاقة والنقل والاتصالات والبنية التحتية الرقمية، فيما تمثل القطاع الثالث في التكنولوجيا، وخاصة البرمجيات وخدمات تقنية المعلومات وأجهزة التخزين والأجهزة الإلكترونية الطرفية وتكنولوجيا الطاقة المتجددة وتكنولوجيا التعليم.
أما القطاع الرابع، فهو الصحة، ويضم الأدوية والتكنولوجيا الطبية وخدمات المستشفيات، بينما يشكل الأمن الغذائي القطاع الخامس، ويضم الزراعة والمواشي والأسماك وتحلية المياه.
التكنولوجيا المتقدمة
وفيما يتعلق بموقع التكنولوجيا المتقدمة في أولويات المصرف في القطاع الصناعي، قال النقبي: وفقاً للمذكرة المبرمة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومصرف الإمارات للتنمية، تتضمن مجالات التعاون بين الجانبين إطلاق حلول تمويلية تلبي احتياجات القطاعات ذات الأولوية في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتشمل هذه الحلول توفير تمويل لتشجيع إدخال وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، وتوفير التمويل المهيكل والاستثمارات الرأسمالية، بالإضافة إلى تمويل خطط التوسع في الأعمال، وتقديم حلول التمويل الأخضر.
وأضاف: تشمل الحلول التمويلية لدعم الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي نص عليها الاتفاق، تمويل التكنولوجيا المتقدمة والمعدات ذات الصلة، وتقديم التمويل لتحديث الآلات والمعدات الحالية من خلال شراء معدات متقدمة أو أكثر كفاءة واعتماد تقنيات وحلول الثورة الصناعية الرابعة.
وفي ما يخص حلول التمويل الأخضر، نص الاتفاق على تقديم حلول التمويل للجهات في مصادر الطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة والجهات التي تسعى للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية تستند إلى معايير الاستدامة البيئية في الدولة.
كفاءة العمليات
وعن أولوياته كرئيس تنفيذي جديد للمصرف من أجل تحقيق هذه الأهداف، قال النقبي: منحني مجلس الإدارة، ثقته لقيادة المصرف في المرحلة الحالية بعد إطلاق الاستراتيجية الجديدة، وهو أمر أعتز به وأتطلع قُدماً لتحقيق الأهداف التي رسمها مجلس الإدارة، والأولوية على المستوى الإداري في المصرف ستكون تعزيز فعالية وكفاءة العمليات والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للعملاء وتبنّي منهجية استباقية لتطوير الأعمال إلى جانب تطوير التحول الرقمي، وذلك لتوفير حلول ذكية ستصب بالتأكيد في صالح الشركات المستفيدة من منتجات وخدمات المصرف.
دعم 13500 شركة وتوفير 25 ألف وظيفة
أكد أحمد محمد النقبي، أنه بحلول عام 2025، يهدف مصرف الإمارات للتنمية لتحقيق جملة أهداف، على رأسها توفير الدعم التمويلي لـ13500 شركة والمساعدة في استحداث 25000 فرصة عمل جديدة.
وأضاف: على مستوى الاقتصاد العام، نتطلع إلى المساهمة بأكثر من 10 مليارات درهم في اقتصاد دولة الإمارات، من خلال إنشاء الائتمان ودعم القطاعات الرئيسية في الدولة، إلى جانب تأسيس صندوق بقيمة مليار درهم إماراتي لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والابتكار.
وتابع: وبشكل عام، ستعزز استراتيجية المصرف بشكل كبير مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبلاد، وتدعم القيمة الوطنية المضافة، وتعزز الإنتاجية، وتخلق فرص عمل لذوي المهارات العالية في اقتصاد متنامٍ وقائمٍ على المعرفة.
