عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
مستفيدةً من بيانات وزارة العمل، التي أظهرت إضافة الشركات الأميركية 559 ألف وظيفة جديدة خلال شهر مايو المنتهي، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية خلال تعاملات يوم الجمعة، لتنهي أول أسابيع شهر يونيو الحار بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية، وليذهب المستثمرون إلى الشواطئ وكلهم ثقة في عودة الانتعاش للاقتصاد الأكبر في العالم.
وبعثت الوظائف الجديدة التي خلقتها الشركات الأميركية، رغم انخفاضها البسيط عن التوقعات، برسالةٍ إلى الأسواق مفادها أن انتعاش الاقتصاد قادمٌ، وإن لم يكن بالقوة التي تجبر البنك على إيقاف عمليات تحفيز الاقتصاد. واعتبر محللون أن الأرقام تقوي من موقف بنك الاحتياط الفيدرالي الرافض للإسراع برفع معدلات الفائدة، وإنهاء برامج التيسير الكمي التي بدأها مع انتشار فيروس «كوفيد - 19» في الأراضي الأميركية ربيع العام الماضي.
ومع تلاشي احتمالات رفع معدلات الفائدة الأميركية في المستقبل القريب، استفادت أسهم شركات التكنولوجيا، شديدة الحساسية لتحركات معدل الفائدة، لينهي مؤشر «ناسداك» الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا تعاملات آخر أيام الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.5%، مسجلاً 13.814.49 نقطة، ويكفيه ارتفاع بنسبة 2.35% فقط ليصل إلى مستوى قياسي جديد.
وعلى الخطى نفسها سار مؤشر «إس آند بي 500» الأشمل، حيث ارتفع خلال تعاملات يوم الجمعة بنسبة 0.9%، ليسجل 4.229.89 نقطه، ولا يفصله عن أعلى مستوياته التاريخية الذي سجله الشهر الماضي سوى 0.2%، بينما اكتفى مؤشر «داو جونز» الأشهر بالارتفاع بنسة 0.52%، لينهي الأسبوع عند مستوى 34.756.39 نقطة، الذي يكاد يلامس أعلى مستوياته على الإطلاق. وخلال تعاملات الأسبوع، ارتفعت المؤشرات الثلاثة بنسب تتراوح بين 0.5% - 0.7%.
وأظهرت بيانات وزارة العمل انخفاض معدل البطالة عند الأميركيين من 6.1% الشهر الماضي لتصبح 5.8%، واعتبرها جون جريجس، مسؤوول الاستراتيجيات في شركة إدارة المخاطر والتمويل ناتوست ماركتس NatWest Markets، رقماً ذهبياً، كونها «ليست جيدة جداً فتضطر البنك الفيدرالي للتدخل، وليست سيئة جداً حتى لا نقلق على الاقتصاد».
وتنتظر الأسواق اجتماعات البنك الفيدرالي القادمة، المقرر لها يومي 15 - 16 يونيو الجاري، والتي يتوقع أن يتم خلالها تقديم العروض وطرح الأفكار، لاتخاذ قرار بشأن البدء في «إبطاء» عملية شراء السندات التي يقوم بها البنك في السوق الثانوية. ورغم الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها أصحاب القرار في البنك الفيدرالي، لا يزال العدد الأكبر منهم يفضل التروي انتظاراً للمزيد من الدلائل على ارتفاع معدل التضخم، أو اقتراب معدلات البطالة من مستويات ما قبل ظهور الوباء. وفي آخر مرة قرر البنك الفيدرالي عكس برنامجه لشراء السندات من السوق الثانوية، وكان ذلك عام 2013، استغرق الأمر أشهراً عدة قبل أن ينفذ البنك فعلياً قراره في الأسواق.
