عدد اليوم
باريس (أ ف ب) -لم يتخل قطاع النفط الذي يتعرض لضغوط من أجل وقف عمليات التنقيب باسم المناخ، حتى الآن عن البحث عن موارد جديدة ويصر على الحاجة إلى انتقال تدريجي.
يتعرض عمالقة قطاع النفط لضغوط متزايدة من مساهميهم وحتى من المحاكم لبذل مزيد من الجهود من أجل المناخ وقد أمر القضاء الهولندي مجموعة شل بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول نهاية عام 2030 بنسبة 45 في المئة.
وشددت وكالة الطاقة الدولية على الحاجة إلى نقلة نوعية، مطالبة العالم بعدم القيام بأي مشروع تنقيب جديد «الآن» بهدف إبقاء الاحترار المناخي تحت السيطرة.
وقالت إن «الانخفاض السريع في الطلب يعني أنه لا توجد حاجة إلى التنقيب ولا توجد حاجة إلى حقول جديدة للنفط والغاز غير تلك التي تمت الموافقة عليها سلفا».
جاء هذا الإعلان من وكالة تقدم المشورة للدول المتقدمة، بمثابة صدمة.
وكالة الطاقة الدولية التي لطالما اعتبرت خجولة في جهودها من قبل المدافعين عن البيئة، كانت تشدد بشكل أساسي على الحاجة إلى الاستثمار في النفط لضمان الإمدادات.
واستقبلت شركات النفط هذا التحول بفتور.
سيناريو على الورق
وقال برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بيتروليوم، إنه «مجرد سيناريو على الورق» مؤكدا أن استراتيجيته «متوافقة» مع الوكالة.
بدأت شركات النفط والغاز خصوصا الأوروبية منها، تحولها. وهي تستثمر في الكهرباء المتجددة وتسعى لإنتاج كمية أقل من النفط في غضون عشر سنوات.
وأوضح نيكولاس بيرجمنز من معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية «أن الأمر يتعلق بوتيرة» العمل، مضيفاً أنها «لا تقوم بذلك بالسرعة التي تعتبرها الوكالة الدولية للطاقة ضرورية... وقد تأخرت في تكييف نفسها».
والقطاع بعيد كل البعد عن التخلي عن عمليات التنقيب عن النفط والغاز. وإذا كان التنقيب تباطأ أخيراً، فذلك بسبب فيروس كورونا، لكن تم اكتشاف موارد ضخمة العام الماضي في روسيا وتركيا وسورينام.
وبالتالي، لم تجد شركة ويستوود المتخصصة «أي دليل على حدوث تغيير منهجي في استراتيجية القطاع المرتبطة بعمليات التنقيب» في ما يتعلق بالتحول في مجال الطاقة.
مسألة وتيرة
لذلك، يتوقع المتخصصون حدوث عشرات عمليات التنقيب الاستكشافية بحثاً عن احتياطيات كبيرة من النفط والغاز مجددا هذا العام، مع نشاط كبير، خصوصاً في أميركا اللاتينية (المكسيك والبرازيل وسورينام وغويانا).وقال الرئيس التنفيذي لشركة توتال باتريك بوياني «في عملية التحول في مجال الطاقة، هناك كلمة انتقال، وأود أن أذكر الجميع بأننا نعيش اليوم فيما يعمل اقتصادنا بنسبة 80 في المئة استنادا إلى الوقود الأحفوري» مشدداً على الحذر من أي سياسات «راديكالية».
وقدّر أن الأمر يستغرق بعض الوقت لتحويل العالم إلى مصادر أخرى للطاقة من أجل النقل والتدفئة، فيما يزداد الطلب في دول على غرار الهند والصين. وبدون استثمار، تفقد آبار النفط بشكل طبيعي عائدها كل عام.
وأكد بوياني لإذاعة «أوروب 1»، «جيد أن نقول إنه يجب علينا التوقف عن إنتاج النفط، لكن إذا لم يعد هناك ما يكفي من المشاريع ولم يعد هناك إنتاج كافٍ، فماذا سيحدث؟ سترتفع الأسعار».
وأضاف «أضمن لكم أنه إذا قمنا بما هو مطلوب (من قبل الوكالة)، فإن سعر برميل النفط سيكون أعلى بكثير من 100 دولار خلال السنوات القليلة المقبلة». فيما يباع حاليا تحت سعر 70 دولاراً.
طاقة انتقالية
كذلك، تراهن شركات على غرار «بريتش بيتروليوم» و«شل» و«توتال» على الغاز للسنوات المقبلة. وهي تقدم هذا المورد الأحفوري الذي يتسبب بانبعاثات أقل من انبعاثات النفط خصوصاً الفحم، كطاقة انتقالية.
لكن الوكالة الدولية للطاقة أشارت أخيرا إلى أن هناك حاجة لخفض استهلاك الغاز بنسبة 55 في المئة بحلول عام 2050.
وقال بيرجمنز «هناك وجهات نظر متناقضة حول دور الغاز: هل هو طاقة انتقالية ولكم من الوقت؟» لافتاً إلى أن الأمر ما زال «مسألة وتيرة» لكن «ما تقوله الوكالة هو أن دور الغاز كطاقة انتقالية محدود جداً».
