انكماش قياسي للاقتصاد الهندي

بومباي (أ ف ب) - سجّل الاقتصاد الهندي انكماشاً بنسبة 7,3 في المئة في العام المالي 2020-21، وفق بيانات رسمية الاثنين، في أسوأ ركود تشهده البلاد منذ استقلالها فيما خلّفت تدابير الإغلاق الرامية لاحتواء كورونا ملايين العاطلين من العمل. ونما ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 1,6 في المئة بين يناير ومارس (الربع الرابع من العام المالي)، بعدما خرج من أول «ركود تقني» منذ عام 1947 في أعقاب انكماش استمر فصلين متتاليين.

وكشفت دراسة أعدتها جامعة عظيم بريمجي في بنجالور أن نحو 230 مليون هندي دخلوا في دوامة الفقر جراء الوباء العام الماضي (أي أنهم يعيشون على أقل من 375 روبية، أو ما يعادل خمسة دولارات يومياً بحسب تعريفها).

وساهم تخفيف القيود بحلول أواخر العام 2020 في تعافي النشاط الاقتصادي لمدة قد تكون وجيزة، نظراً للارتفاع الكبير في عدد الإصابات بكوفيد في أبريل ومايو.

موجة كوفيد الثانية

ودفعت موجة كوفيد الثانية التي أودت بحياة 160 ألف شخص على مدى ثمانية أسابيع السلطات إلى فرض تدابير إغلاق جديدة، وخسر على إثرها 7,3 مليون شخص وظائفهم في أبريل وحده، بحسب مركز مراقبة الاقتصاد الهندي. وهذه مأساة إضافية في البلد، حيث تعمل 90 في المئة من القوة العاملة بشكل غير رسمي في غياب أي أمان اجتماعي، وحيث الملايين غير مؤهلين بالتالي للحصول على حصص الإعاشة الحكومية الطارئة.

ولم تعلن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي حتى الآن أي خطط كبيرة جديدة لتحفيز الاقتصاد، فيما تعرّضت لانتقادات متزايدة، بما في ذلك من خبيري الاقتصاد الحائزين على جائزة نوبل استر دوفلو وأبهيجيت بانيرجي، لتركيزها على منح القروض للأعمال التجارية المتضررة بشدة بدلاً من منح مبالغ نقدية مباشرة للعائلات المحتاجة.

وفي تقرير صدر مؤخرا، قدّرت شركة باركليز البريطانية للخدمات المالية التكلفة الاقتصادية لموجة كوفيد الثانية في الهند بـ74 مليار دولار، أي ما يعادل 2,4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن بفضل تراجع الناتج بشكل كبير العام الماضي، ستبدو الأرقام الرئيسة للعام المالي الجاري قوية. ويتوقع المصرف المركزي الهندي أن يسجّل النمو السنوي 10,5% فيما يشير صندوق النقد الدولي إلى نسبة 12,5%، وهو أسرع نمو على صعيد الاقتصادات الرئيسة.

أخبار ذات صلة

«دبي الخيرية» تتفقد مشاريعها الإنسانية في الهند وإندونيسيا

نهيان بن مبارك: تعزيز التعليم في بيئة تحتضن التعدد الثقافي

تواصل الضبابية

أفادت خبيرة الاقتصاد البارزة لدى مصرف كوتاك ماهيندرا أوباسنا باردواج فرانس برس «نتوقع نمواً نسبته 10 في المئة في إجمالي الناتج الداخلي للعام المالي 2022، مع اتجاه سلبي بعض الشيء».

لكنها حذّرت من أنه سيكون على المحللين «مراجعة هذا التوقع بشكل متكرر أكثر، نظراً إلى أنه يعتمد على وتيرة التطعيم والقيود». وقالت «بينما لا يعد الوضع خلال العام الجاري بدرجة السوء التي كان عليها مع الإغلاق الوطني العام الماضي، يتعرّض الاقتصاد إلى ضغط كبير جرّاء القيود المحلية التي يتوقع أن تتواصل على مدى السنة».

كان الاقتصاد الهندي يواجه تباطؤاً طويلاً حتى قبل كوفيد-19، لكن الوباء سدد ضربة قضت على سنوات من المكاسب. وكان من المتوقع أن يشهد العام الماضي خروج 50 مليون هندي من الفقر. لكن بدلا من ذلك، خسرت 20 في المئة من أفقر العائلات مداخيلها بالكامل في أبريل ومايو مع توقف النشاط التجاري.

وأشار تقرير لجامعة «عظيم بريمجي» إلى أن الإغلاق الوطني الصارم الذي طُبّق على مدى شهور أدى إلى بطالة مئة مليون شخص، فيما فشل 15 في المئة في العثور على وظائف حتى مع حلول نهاية العام. وذكر شخص كان يعمل مساعداً لكبير الطهاة في أحد أبرز فنادق بومباي أنه أعطي إجازة من دون راتب منذ يونيو العام الماضي، ولم يتمكن من استئناف العمل حتى الآن. وأفاد براتيك الذي رفض الإفصاح عن اسمه الكامل «بسبب تدابير الإغلاق لا يتضح مستقبل وظائفنا جميعاً».

وأضاف في تصريحات لفرانس برس «أُبلغنا بأنه سيتم الاتصال بنا للعودة إلى العمل قريبا، لكن يتم بدلًا من ذلك تمديد تدابير الإغلاق مرة تلو الأخرى». ويشير الخبراء إلى أن موجة كوفيد الثانية التي تضرب قرى الهند غير المجهّزة بشكل جيد، قد تخلق أزمة جديدة في أوساط السكان الفقراء الذين يرزحون أساساً تحت وطأة إغلاق العام الماضي.

وصرّح رئيس شركة تيكنوباك أدفايزرز الاستشارية أرفيند سينغال لفرانس برس «بخلاف المرة السابقة، كان الدمار الذي أصاب مصادر الدخل هذه المرة عاما إذ تأثّرت مدن الهند وأريافها على حد سواء». وتابع «يجب منح العائلات الأفقر البالغ عددها 200 مليون مبالغ نقدية مباشرة. ويجب أن يتم ذلك فوراً». سجّلت الهند 28 مليون إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، وأعطت 213 مليون جرعة من لقاحات كوفيد، في وقت يواجه برنامجها للتطعيم تأخيرات ونقصاً.