عدد اليوم
بيروت (رويترز)- بدأ قضاة تحقيق فرنسيون اليوم الاثنين في بيروت استجواب الرئيس السابق لشركات لصناعة السيارات والهارب من اليابان، وذلك في افتتاح جلسات من المتوقع أن تستمر حتى الرابع من يونيو. وتتعلق الاتهامات الفرنسية بمخالفات مالية في فرنسا. وبدأت جلسة اليوم الاثنين في الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (07.00 بتوقيت جرينتش) وما زالت مستمرة. ويواجه كارلوس غصن، مهندس تحالف رينو-نيسان، العديد من التحقيقات منذ فر إلى لبنان في أواخر 2019، وقال إنه يأمل في تبرئة ساحته في دعاوى ارتكابه مخالفات مالية.وقال محامو الدفاع: إنهم رصدوا مخالفات إجرائية في القضية الفرنسية، من شأنها تقويض الإجراءات القانونية التي تتولى ترتيبها السلطات القضائية اللبنانية. وأضافوا في بيان أن القضاة سيستمعون إلى غصن، الذي عاش وعمل في فرنسا من قبل والذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، باعتباره شاهداً، وبالتالي لا يمكنه الطعن على قانونية الإجراء. وذكر البيان أن الفريق يطالب بإعطاء غصن «صفة المتهم لأن هذا وحده من شأنه السماح له بالطعن على العيوب القانونية في القضية». كان غصن، الذي ينفي ارتكابه أي مخالفات في كل القضايا المرفوعة بحقه، رئيساً لشركتي نيسان وميتسوبيشي والرئيس التنفيذي لشركة رينو، عندما ألقي القبض عليه في اليابان في 2018 بتهم عدم الإفصاح عن كامل أجره واستخدام أموال الشركة في أغراض شخصية. وهرب غصن إلى لبنان في ديسمبر 2019 مخبأ في متاع في طائرة خاصة أقلعت من مطار كانساي الياباني. ولا يزال في لبنان منذ ذلك الحين. وفي فرنسا، هناك خلافات بين غصن وشركة رينو التي كان يعمل بها سابقاً بشأن أجر التقاعد ومستحقات نهاية الخدمة، بينما تنظر سلطات الضرائب في أمر ترتيباته المالية. ويسعى القضاة الفرنسيون في لبنان للحصول على إجابات لأسئلة متعلقة بفاعليات أقامها غصن في قصر فرساي الفخم، بما يشمل استغلاله عن علم في إحدى المرات لموارد الشركة لاستضافة حفل لأغراض خاصة. وواجه غصن انتكاسة كبيرة الأسبوع الماضي في إحدى الدعاوى التي رفعها عندما أمرته محكمة هولندية برد أجر تقاضاه قيمته خمسة ملايين يورو (6.1 مليون دولار) لشركتي نيسان وميتسوبيشي في دعوى قضائية رفعها على الشركتين.
